رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين وتوريد 21 قطار مترو جديدًا لمترو الإسكندرية

فاتن الشعباني
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال زيارته لمصنع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية لتوطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو جديدة، بإجمالي 189 عربة، لصالح مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).
حضر مراسم التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 275.02 مليون يورو، وتشمل توريد قطع الغيار والمعدات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات تتضمن عمرة جسيمة واحدة ووفقًا لبنود العقد، سيتم تنفيذ المشروع خلال 38 شهرًا.
وقع على الاتفاقية الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة متطورة من وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام والصديق للبيئة، بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة لهم، في سياق خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر الجماعي في محافظة الإسكندرية، التي تُعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية.
من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس بتوطين مختلف الصناعات في مصر، وفي مقدمتها صناعات السكك الحديدية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليم رائد، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يمثل استكمالًا لسلسلة من التعاقدات التي تم إبرامها أو يجري العمل عليها بين وزارة النقل وشركة "نيرك" لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية.
هذا وسبق أن تم توقيع عقد لتصنيع 40 قطار مترو جديد (320 عربة مكيفة) لخدمة الخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة الكبرى، وذلك بالشراكة مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، كما يجري حاليًا التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد سيتم تصنيعها محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
وأضاف وزير النقل أن مشروع مترو الإسكندرية سيحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام والصديق للبيئة في المحافظة، وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وأشار وزير النقل إلى أن العمل يجري حاليًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يمتد بطول 21.7 كيلومترًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، ويتضمن المشروع مسارًا سطحيًا بطول 6.5 كيلومترات من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسارًا علويًا بطول 15.2 كيلومترًا حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).
وأكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة المطردة في حركة النقل وعدد الرحلات، والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية بالإسكندرية، كما سيساهم المشروع في خفض استهلاك الوقود نظرًا لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة، ومن المتوقع أن يزيد الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترًا/ساعة إلى 100 كيلومترًا/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، علاوة على ذلك، سيحقق المشروع تكاملًا في خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

شنايدر إلكتريك تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسعات مصنع بدر

قال سيباستيان رييز، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق بشركة شنايدر إلكتريك، إن الشركة تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسيع مصنعها بمدينة بدر. أضاف خلال مؤتمر صحفي للشركة، أن الشركة تتوسع في عمليات الاستدامة من خلال التحول إلى الرقمنة، حيث قامت الشركة بمبادرة لكفاءة الطاقة تضمنت اختيار 25 مبنى لقياس كفاءة الطاقة. أشار إلى أن اختيار الـ 25 مبنى يضم مجموعة من المباني الخاصة بالقطاع الصناعي وبعض المستشفيات وكذلك شركة بترول في مصر. لفت إلى أن المرحلة الثاني من المبادرة ستكون بنهاية العامة على أن يتم الوقوف على نتائج المرحلة الأولى التي تتطلع لإنجاحها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تقارب 7 مليارات يورو من خلال 200 شركة بمصر. أضاف أن الشركات الفرنسية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات بالشراكة مع الحكومة المصرية. لفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية تدعم رؤية الدولة في تعزيز الصادرات بالخارج خلال الفترة الراهنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الغرف التجارية تشارك في المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال ببرلين

شارك محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد، في فعاليات المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال، الذي انعقد في العاصمة برلين خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وبالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة واتحاد الغرف العربية، وبمشاركة أكثر من 250 شركة من العالم العربي وألمانيا. وأكد 'المصري' أن المنتدى يعكس استمرار الشراكة القوية بين الشركات الألمانية والعربية، والتي تجلت في حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 62.1 مليار يورو خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس صلابة ومرونة العلاقات الاقتصادية رغم التحديات العالمية الراهنة. وقال إن المنتدى سلط الضوء على فرص التكامل الاقتصادي في قطاعات مثل: صناعة الآلات والمعدات، الرعاية الصحية، الطاقة، تكنولوجيا السيارات، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الأدوية، ومعدات المستشفيات، بالإضافة إلى التطورات الجارية في عدد من الاقتصادات العربية خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة والتعليم والنقل والتدريب المهني. وأضاف 'المصري' أن المنتدى تضمن جلسات نقاش ثرية حول موضوعات استراتيجية مثل المدن الذكية، التنويع الاقتصادي المعزز بالذكاء الاصطناعي، دور رأس المال الخاص، استراتيجيات اللوجستيات والطيران، إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا الأغذية، والصحة، والحلول المستدامة في مجالي المياه والطاقة. وخلال إحدى الجلسات، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي المصري يمثل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى اقتراح تقدم به للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة الأرباح وتعزيز موارد الدولة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات والصادرات من 12 يومًا إلى يومين كمرحلة أولى. وأوضح الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التغيير، وحققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المجالات، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة التي جمعت عددًا من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية العربية مع الوزير حسن الخطيب، أن مصر أصبحت وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 30 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة بدأت بفعالية في إشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات استراتيجية، بعد أن نجحت في تثبيت سعر الصرف وخفض التضخم، إلى جانب إصدار تشريعات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، مما يفتح المجال لتوسيع الأنشطة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية