«مقصد قباء» جمال وجلال وسلام حول أول مسجد أسس في الإسلام

يعد مشروع «مقصد قباء»، أحد المشروعات النوعية التي نفذتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة؛ ليكون وجهة حضرية وسياحية مبتكرة تُعزز التجربة الروحانية والثقافية لزوار أول مسجد أُسس في الإسلام «مسجد قباء».ويجذب المكان بتصميمه العمراني الجميل المستوحى من روح المدينة المنورة وأصالتها، أنظار الزائرين حيث الحجر المستخرج من الحَرّة ونخيل العجوة، مع استلهام تفاصيل التصميم من مسجد قباء وإبراز شبابيك الرواشين التي تعبّر عن التراث المديني العريق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 20 دقائق

• صوت لبنان

جمعيّة AIA: ندعو الدولة اللبنانيّة إلى تطبيق القانون وحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسَّير

تتوجَّه جمعيَّة AIA، التي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان، بدعوةٍ ملحَّةٍ إلى السلطات المعنيَّة في الدولة اللبنانيَّة، وخاصَّة المديريَّة العامَّة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتِّجارة، لتطبيق المادَّة 348 من قانون السَّير اللبناني التي تحظُر استيراد المركبات الآليَّة غير الصالحة للسَّير (كالمركبات المصدوُمة) كما تحظر استيراد أنصاف المركبات (سواء مقدِّماتها أو خلفيَّاتها). إنَّ عددًا من المركبات التي يتمُّ استيرادها إلى لبنان قد تعرَّض قسمٌ كبيرٌ منها قبل استيرادها إلى حوادث كبيرة مثل الصدم أو الغرق، ممَّا يُحظّر استيرادها كونها تُشكِّل خطرًا على السَّلامة العامَّة وعلى حقوق وسلامة المستهلك. في الإطار نفسه، تدعو جمعيَّة AIA إلى التقيُّد التامِّ بمضمون القانون المذكور، والذي ينصُّ على ضرورة الكشف الدقيق على كلِّ المركبات قبل إدخالها إلى لبنان، وتُذكِّر أنَّه ريثما يتمُّ إنشاء مراكز معاينة ميكانيكيَّة خاصَّة للتحقُّق من مطابقة المركبات للمواصفات في جميع المنافذ البحريَّة والبريَّة، فعلى كلِّ المستوردين إبراز رخصة سير المركبة المستوردة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكيَّة من بلد التصدير لا يتعدَّى تاريخها شهرين قبل تاريخ الشحن الفعلي لتُؤكِّد على صلاحيَّتها للسَّير.

صدى البلد

منذ 22 دقائق

• صدى البلد

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2500 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان . وأثناء تفقده للمشروع برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس عمر سيف وكيل وزارة الموارد المائية والرى، فضلاً عن القيادات التنفيذية استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح عن تفاصيل المشروع، والذى شهد تنفيذ مسافة 1800 متر ، وجارى العمل فى المسافة المتبقية بطول 700 متر . حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل ليتم نهوها وفقاً للتوقيت المحدد لها فى نهاية سبتمبر القادم ، مع إعداد دراسة متكاملة لاستغلال المناطق الناتجة عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين، مع إقامة بعض الحدائق والمسطحات الخضراء، وزيادة التشجير، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة . المتابعة الميدانية وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، موجهاً المسئولين لدراستها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة. فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضيء لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهاز لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة. وأكد المحافظ أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز. فيما أوضحت الدكتورة عبلة عادل بأن توزيع أجهزة قياس السوائل تم تنفيذه فى فاعلية تم تنظيمها بمناسبة مرور عام على تدشين المبادرة، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد.

صدى البلد

منذ 23 دقائق

• صدى البلد

نائب يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ويحذر من خطر طرد المستأجرين

طالب النائب محمد عبدالعليم داود بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ، وطرد المستأجرين، قائلًا: "نحن أمام ظلم بين"، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وقال داود في كلمته بالجلسة العامةلمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية. و قال " أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين. وشدد عبدالعليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.