'المركزي' يتفق على زيادة ساعات العمل بالمصارف التجارية قبل عيد الأضحى بما يتناسب مع الزبائن

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي 'ناجي عيسى' اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة
كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأكد 'ناجي عيسى' على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.
وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي يصدر تعليمات هامة للمصارف التجارية وشركة معاملات

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي 'ناجي عيسى' اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي. وفي الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us. وأكد 'ناجي عيسى' على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي. كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار'

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام. وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة. وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها. وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية. وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها. وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل. وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي. المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار The post إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار' appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

بلومبرغ: ليبيا مهددة بأزمة وقود بعد تراكم مليار دولار من ديون الاستيراد

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ليبيا تواجه أزمة متفاقمة في قطاع الوقود، بعدما تراكمت ديون تصل إلى نحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، عقب إنهاء البلاد العمل ببرنامج المقايضة بالنفط قبل نحو ثلاثة أشهر. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن حجم المستحقات المتأخرة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تُباشر المؤسسة في سدادها، الأمر الذي ينذر بتفاقم أزمة توفر البنزين ومنتجات الوقود الأخرى في بلد يعاني أصلًا من اضطرابات سياسية حادة. وأضافت بلومبرغ أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدراتها المحلية على التكرير. وكان نظام المقايضة قد مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استيراد الوقود مقابل تسليم شحنات من النفط الخام، مما سمح بتفادي الدفع النقدي الفوري، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بإلغاء هذا الترتيب في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أوجه قصور ومخالفات شابت تطبيقه. وأكدت الوكالة أن وزارة النفط الليبية لم ترد على طلبها للتعليق حول تطورات الأزمة، موضحة أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات في تغطية تكاليف واردات الوقود لأن عائدات تصدير النفط تُودع مباشرة في حسابات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنقسم فيه السلطة التنفيذية والمالية بين حكومتين متنافستين تتنازعان على إدارة القطاع النفطي والتحكم في موارد الدولة. وذكّرت بلومبرغ بأن أسعار الوقود في ليبيا مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل حوالي 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص على مستوى العالم. كما نقلت عن تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الكميات المستوردة من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الخارج وبيعها بأسعار أعلى. ووفقًا لرسالة مؤرخة بتاريخ 19 يناير، اطّلعت عليها بلومبرغ ووقّعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فقد حذّرت المؤسسة من أن تأخر الدولة في توفير الأموال اللازمة لسداد تكاليف استيراد الوقود سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل إنتاج الكهرباء وخدمات النقل. وطالبت المؤسسة في المراسلة بتطبيق آلية دفع جديدة تضمن صرف مخصصات استيراد الوقود في مواعيدها، وذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية مع مصرف ليبيا المركزي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا