النائب مجد الدين بركات يستعرض طلب مناقشته بشأن استغلال وادى السيليكون المصري

عرض النائب مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:إنه يعد من أهم المشروعات المتنوعة تكنولوجيا،لاسيما وإنه عنصرًا بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية الأمر الذي من شأنه أحداث ثورة تكنولوجية اقتصادية واعده من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية، وهي بالتالى فرصة ذهبية وتاريخية تؤدي إلى طفره إقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة.
وشدد على أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفره إقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومى بتريليونات من العملات الصعبة.
وطالب النائب مجد الدين بركات ضرورة إستغلال وادي لسيلكون في مصر من يهم إستغلال واد ما السيلكون في مصر من خلال شركات وطنية وعالمية بما يجعل مصر مصدر رئيسي في قطاع الطاقة
كما استعرضت النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشان دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
ويتضمن التقرير عددا من التوصيات لدعم الطاقة الحرارية، لا سيما في ظل اتجاه الدولة لمزيد من الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الزيادة السكانية، ما يعني تزايد الاحتياج للطاقة خلال الأعوام المقبلة.
و تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود عدد من الدراسات تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، لكن لم تدرج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة حتى الآن، كما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 7 أيام

• وكالة نيوز

شاهد: ترامب وبن سلمان يوقعان أكبر صفقة دفاعية بنحو 142 مليار دولار

العالم – خاص العالم مرة اخرى يحط الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، ضمن زيارة هي الاولى ضمن فترة رئاسته الثانية ،ومعها تدخل الرياض مع واشنطن بصفقات واتفاقات عديدة،لعل اهمها توقيع صفقة عسكرية تسلحية هي الاعلى في التاريخ بقيمة مئة واثنين واربعين مليار دولار.. الجانبان الاميركي والسعودي وقعا ايضا مكرات تفاهم عديدة في مجال الطاقة ولتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، واخرى بما يخص التعدين والموارد المعدنية.وبحسب مسؤول سعودي مقرّب من وزارة الدفاع، ستسعى الرياض جاهدة لتأمين أحدث طائرات اف خمسة وثلاثين ، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة بقيمة مليارات الدولارات. وقال ترامب 'انه لشرف لي أن أكون هنا يا صديقي، وكانت لدينا علاقة رائعة على مر السنين. لقد خلقنا عددًا هائلاً من الوظائف في الولايات المتحدة ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم حتى الآن. علاوة على ذلك، فأنت تشتري الكثير من الأشياء المختلفة. أنت تعمل معنا، وأنا أُقدّر ذلك كثيرًا'. كما حضر بن سلمان وترامب منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.. وكانت الرياض قد تعهدتْ باستثماراتٍ بقيمةِ ستِمئةِ مليارِ دولار في الولايات المتحدة خلالَ السنواتِ الأربعِ المقبلة. ترامب وصل إلى السعودية، في مستهل جولة تستمر أياما عدة ، ساعيا إلى إبرام صفقات تجارية، مع إدراكه صعوبة التوصل إلى اتفاقيات بشأن أبرز النزاعات في المنطقة .. قبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضا السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس..في ظل المعطيات الحالية لا تبدو اتفاقات التطبيع هي المحور الاساسي لزيارته الى السعودية..بل الاقتصاد والصفقات والاتفاقات التجارية..هو يطمح لزيادة استثمارات هذه الدول الثرية في الولايات المتحدة.هذا وتشمل جولةُ ترامب الاقليميةَ كلاً من قطرَ والإمارات،ومن المتوقع أنْ تعلنَ الولاياتُ المتحدة والسعوديةُ وقطرُ والإمارات عن استثماراتٍ بتريليونات الدولارات.

البورصة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

كينيث روجوف يكتب: هل يُنقذ إضعاف الدولار الاقتصاد الأمريكي أم يُعمق أزماته؟

'يوجه كثيرون انتباههم إلى ما يسمى 'اتفاق مار-أ-لاجو' ــ الخطة التي اقترحها ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترامب للشؤون الاقتصادية، للتنسيق مع شركاء أمريكا التجاريين لإضعاف الدولار.' الآن وقد أصبحت حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائرة على قدم وساق، يتساءل المستثمرون في مختلف أنحاء العالم: ما هي الخطوة التالية على أجندته لقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب؟ في صميم هذه الخطة تكمن فكرة مفادها أن وضع الدولار بصفته عملة العالم الاحتياطية ليس امتيازا بل يشكل عبئا مكلفا لعب دورا رئيسيا في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأمريكي. وفقا لهذه الحجة، يدفع الطلب العالمي على الدولار قيمته إلى الارتفاع، على النحو الذي يجعل السلع الـمُـصَـنّـعة في الولايات المتحدة أغلى من الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى عجز تجاري مستمر ويحفز المصنعين الأمريكيين على نقل الإنتاج إلى الخارج، آخذين معهم الوظائف. ولكن هل تنطوي هذه الرواية على أي قدر من الحقيقة؟ الإجابة هي أجل وكلا. من المعقول بكل تأكيد أن يتسبب المستثمرون الأجانب الحريصون على الاحتفاظ بالأسهم والسندات والعقارات الأمريكية في توليد تدفق مستمر من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فيؤدي هذا إلى تغذية الاستهلاك المحلي وتعزيز الطلب على السلع القابلة للتداول مثل السيارات والسلع غير القابلة للتداول مثل العقارات والمطاعم. ويميل الطلب المرتفع على السلع غير القابلة للتداول، على وجه الخصوص، إلى رفع قيمة الدولار، وهذا يجعل الواردات أكثر جاذبية في نظر المستهلكين الأمريكيين، تماما كما يقترح ميران. لكن هذا المنطق يتجاهل أيضا تفاصيل على جانب عظيم من الأهمية. فبينما يؤدي وضع الدولار كعملة احتياطية إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة، فإنه لا يتسبب بالضرورة في زيادة الطلب على جميع الأصول الأمريكية. فالبنوك المركزية الآسيوية، على سبيل المثال، تحتفظ بتريليونات الدولارات من سندات الخزانة، والتي تستخدمها للمساعدة في تثبيت استقرار أسعار الصرف لديها والحفاظ على احتياطي مالي في حال حدوث أزمة. وهي تتجنب في عموم الأمر أنواعا أخرى من الأصول الأمريكية، مثل الأسهم والعقارات، لأنها لا تخدم أهداف السياسة ذاتها. وهذا يعني أن البلدان الأجنبية، إذا احتاجت ببساطة إلى اكتناز سندات الخزانة، لن تضطر إلى إدارة فوائض تجارية للحصول عليها. فمن الممكن أيضا جمع الأموال اللازمة عن طريق بيع أصول أجنبية قائمة مثل الأسهم والعقارات والمصانع. هذا هو ما حدث بالضبط في ستينيات القرن العشرين وحتى منتصف السبعينيات. بحلول ذلك الوقت، كان الدولار نجح في ترسيخ مكانته كعملة احتياطية عالمية، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة تدير على نحو شبه دائم فائضا في الحساب الجاري ــ وليس عجزا. كان المستثمرون الأجانب يكتنزون سندات الخزانة الأمريكية، بينما كانت الشركات الأمريكية تتوسع في الخارج من خلال الاستحواذ على مرافق إنتاج أجنبية، إما من خلال عمليات الشراء المباشر أو الاستثمارات 'التأسيسية'، حيث تبني المصانع من الألف إلى الياء. لم تكن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية الفترة الوحيدة التي حققت فيها الدولة التي تصدر عملة الاحتياطي العالمي فائضا في الحساب الجاري. فقد كان الجنيه الإسترليني عملة الاحتياطي العالمي بلا منازع منذ نهاية الحروب النابليونية في أوائل القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. طوال تلك الفترة، كانت المملكة المتحدة تدير في عموم الأمر فوائض خارجية مدعومة بعائدات عالية على الاستثمارات في مختلف أنحاء إمبراطوريتها الاستعمارية. طريقة أخرى لتفسير العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري ربما تساعد في تفسير سبب كون العلاقة بين سعر الصرف واختلالات التوازن التجارية أشد تعقيدا مما تقترحه نظرية ميران. من الناحية المحاسبية، يساوي فائض الحساب الجاري لدى أي دولة الفرق بين المدخرات الوطنية واستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. من المهم هنا أن مصطلح 'الاستثمار' يشير إلى أصول مادية مثل المصانع، والمساكن، والبنية الأساسية، والمعدات ــ وليس الأدوات المالية. من هذا المنظور، من الواضح أن عجز الحساب الجاري لا يتأثر فقط بسعر الصرف، بل بأي شيء يؤثر على التوازن بين الادخار الوطني والاستثمار. 'في عام 2024، بلغ العجز المالي الأمريكي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى كثيرا من عجز الحساب الجاري، الذي كان أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.' برغم أن سد العجز المالي لن يقضي تلقائيا على عجز الحساب الجاري ــ والذي سيعتمد على كيفية سد الفجوة واستجابة القطاع الخاص ــ فإنه حل أكثر وضوحا بدرجة هائلة من شن حرب تجارية. بيد أن خفض العجز المالي قد ينطوي على المهمة السياسية الصعبة المتمثلة في إقناع الكونجرس بإقرار مشاريع قوانين ضريبية وإنفاق أكثر مسؤولية. وعلى النقيض من المواجهة التجارية الصارخة، لن يجعل هذا القادة الأجانب يتملقون ترامب؛ بل سيحول انتباه وسائل الإعلام من جديد إلى السياسة الداخلية ومفاوضات الكونجرس. يتمثل عامل رئيسي آخر وراء عجز الحساب الجاري في قوة الاقتصاد الأمريكي، الذي كان إلى حد بعيد الأكثر ديناميكية بين اللاعبين الرئيسيين في العالم في السنوات الأخيرة. وقد جعل ذلك الشركات الأمريكية جذابة بشكل خاص في نظر المستثمرين. حتى أن التصنيع سجل نموا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. والسبب وراء عجز العمالة عن مواكبة هذا النمو هو أن المصانع الحديثة أصبحت تعتمد على التشغيل الآلي (الأتمتة) بدرجة كبيرة. الواقع أن خطة ميران، على الرغم من براعتها، تستند إلى تشخيص معيب. ففي حين يشكل الدور الذي يضطلع به الدولار كعملة احتياطية عالمية رائدة جزءا من الأمر، فإنه مجرد عامل واحد من عوامل كثيرة تساهم في العجز التجاري الأمريكي المستمر. وإذا كان للعجز التجاري أسباب عديدة، فإن تصوير التعريفات الجمركية على أنها قد تكون علاجا لكل شيء أمر مريب في أفضل تقدير. بقلم: كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بجامعة هارفارد المصدر: موقع 'بروجكت سنديكيت' : الاقتصاد الأمريكىالدولارالولايات المتحدة الأمريكية

نافذة على العالم

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : خبراء الأمم المتحدة: الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعى قد تُهدد 40% من الوظائف عالميًا

الأربعاء 7 مايو 2025 09:39 صباحاً نافذة على العالم - أفاد تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثران قريبًا على 40% من القوى العاملة العالمية، ويُشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2033، قد يُصبح الذكاء الاصطناعي سوقًا تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. ومع ذلك، قد يكون النمو الاقتصادي مُركزًا للغاية، مما يُؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت. كما أشار التقرير إلى أن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تُزعزع ميزة انخفاض تكلفة العمالة في البلدان النامية. وكحل لهذه المشكلة، يُوصي التقرير الحكومات بتطبيق سياسات عمل استباقية. وفي تقريره عن التكنولوجيا والابتكار لعام 2025، يُسلط الأونكتاد الضوء على أنه على الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم، إلا أنه ليس بالضرورة شاملًا بطبيعته. يتوقع التقرير أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي (ما يعادل 404 تريليون روبية تقريبًا) بحلول عام 2033، نظرًا لشعبيته المتزايدة وإمكاناته في التحول الرقمي. ومع ذلك، يُقال إن الوصول إلى البنية التحتية والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي يتركز فقط في عدد قليل من الاقتصادات. ويشير التقرير إلى أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تُمثل 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بين الأسماء البارزة في القائمة أبل، وإنفيديا، ومايكروسوفت، وبايدو. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر هذا التوجه نحو تركيز الوصول إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوات التكنولوجية ويؤدي إلى حرمان العديد من الدول النامية من فوائده. ويؤكد التقرير أن أحد أكبر سلبيات صعود الذكاء الاصطناعي قد يكون في القوى العاملة، حيث قد يتم الاستغناء عن 40% من الوظائف العالمية بسبب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر في الاقتصادات النامية، التي قد تفقد الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة. ويُسلط التقرير الضوء أيضًا على أن 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، غير مُدرجة في مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي الرئيسية، وقد يؤدي عدم مشاركة هذه الدول على الطاولة إلى عدم تمثيل مصالحها الفضلى أثناء وضع سياسات الذكاء الاصطناعي العالمية والاتفاق عليها. توصي الأونكتاد الدول التي تشهد صعود الذكاء الاصطناعي بتعزيز التعاون الدولي لإنشاء إطار عالمي شامل للذكاء الاصطناعي. كما يقترح الأونكتاد أن تعمل الدول النامية بشكل استباقي على تحسين سياسات العمل لحماية القوى العاملة من الآثار السلبية، كما يُسلط الضوء على الاستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها وتكييفها لضمان أن يُوفر الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة بدلاً من القضاء على الفرص القائمة. يُقدم التقرير أيضًا خارطة طريق لتمكين النمو الشامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل التدابير تطوير "آلية حوار عام مُكافئة للذكاء الاصطناعي" لتحسين المساءلة؛ وإنشاء مرافق مشتركة عالميًا لتوفير إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للاقتصادات النامية؛ والتركيز على نماذج ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر لإضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة والموارد؛ واستراتيجيات بناء القدرات بين الدول النامية للتغلب على نقص الفرص. ودعت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إلى تعاون دولي أقوى "لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين الدول من المشاركة في وضع إطار عالمي للذكاء الاصطناعي".