قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبراء يفسرون الأسباب ويكشفون التوقعات المستقبلية

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قياسيًا خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 51.3%، كما تضاعفت التحويلات في ديسمبر 2024 إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، في أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وهذا الارتفاع اللافت أثار تساؤلات حول العوامل المحركة له، وتأثيراته على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التوقعات المستقبلية في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة.
إصلاحات اقتصادية أعادت الثقة: خبراء يوضحون التحولات المحورية
يرى الدكتور أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، أن هذا النمو الكبير في
ويوضح العزب أن أبرز العوامل التي ساهمت في هذه القفزة تشمل:
تحرير سعر الصرف:
وفقًا لكمال، فإن تحرير سعر الصرف بشكل أكثر مرونة ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما دفع المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق غير الرسمي، وأدى ذلك إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية عبر البنوك، ما عزز الاحتياطي النقدي لمصر.
تحفيز القطاع المصرفي لزيادة تدفقات العملات الأجنبية:
يوضح إيهاب رشاد الخبير الاقتصادي، أن البنوك المصرية قدمت حوافز جديدة للمغتربين، مثل ودائع بالدولار بعوائد مغرية، مما جعل الاحتفاظ بالأموال داخل النظام المصرفي المصري خيارًا أكثر جاذبية، كما تم تسهيل عمليات التحويل من الخارج إلى الداخل، وتقليل التكاليف المصرفية، ما شجع
المصريين
المغتربين على استخدام البنوك المحلية بدلاً من قنوات التحويل غير الرسمية.
الإصلاحات الضريبية وتحفيز الاستثمار:
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية قدمت حوافز استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، شملت تخفيف بعض القيود الضريبية على الاستثمار العقاري، وتمكين المغتربين من شراء وحدات سكنية واستثمارية داخل مصر بشروط ميسرة.
كما أطلقت الحكومة برامج لتمكين المصريين في الخارج من المساهمة في المشروعات القومية، مما عزز إقبالهم على ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري.
أداء استثنائي في ديسمبر: ما الذي حدث؟
وأشار إلى أن تسجيل
- استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، مما دفع المغتربين إلى تحويل أموالهم للاستفادة من العوائد المحسّنة.
- زيادة الطلب على الاستثمار العقاري داخل مصر من قبل المصريين بالخارج، بعد طرح مشروعات جديدة بآليات تمويل جاذبة.
- التحويلات الموسمية خلال نهاية العام، حيث يقوم المغتربون بتحويل مبالغ أكبر لدعم أسرهم خلال موسم الأعياد والعطلات.
التوقعات المستقبلية: هل يستمر النمو في 2025؟
يتوقع الخبير الاقتصادي أن يستمر زخم التحويلات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد المسار المستقبلي لهذه التدفقات النقدية:
السياسات النقدية وسعر الصرف: إذا واصلت الحكومة تبني سياسة نقدية مرنة تحافظ على استقرار الجنيه المصري، فمن المرجح أن تستمر التحويلات بالنمو بمعدلات مرتفعة.
التوسع في الحوافز المالية للمغتربين: من المتوقع أن تستمر البنوك المصرية في تقديم منتجات مالية مخصصة للمصريين بالخارج، مثل شهادات ادخار بالدولار بعوائد جذابة، مما قد يعزز التدفقات النقدية أكثر.
تحسن بيئة الأعمال في مصر: إذا استمرت الحكومة في تقديم تسهيلات استثمارية جديدة، خاصة في العقارات والمشروعات الصغيرة، فإن ذلك يشجع المزيد من المصريين بالخارج على ضخ أموالهم في الاقتصاد المحلي.
ويعد الارتفاع القياسي في

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 34 دقائق

• الطريق

رسميًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:26 مـ بتوقيت القاهرة أعلن البنك المركزي المصري، عن أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، غدًا الخميس، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يوم، تزامنًا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية. جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحولًا ايجابيًا بعد توحيد سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024، بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، والتي ساهمت في تمويل عجز الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية. وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضًا في الربع الرابع من عام 2024، وجاء الفائض ناتجًا بشكل أساسي عن انحسار عجز الحساب الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023، ومن جهة أخرى سجل الحساب المالي فائضًا مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل عجز الحساب الجاري المسجل خلال الربع الرابع من 2024. وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% في الربع الأخير من عام 2024 مسجلة 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر يعود بشكل رئيسي للتأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

بلدنا اليوم

منذ 38 دقائق

• بلدنا اليوم

مصرفي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب تراجع الدولار وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار العملة الدولارية خلال الفترة الحالية في مصر، لتستقر بين 48 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، بالرغم من تفاقم الأحداث الجيوسياسية سواء دوليًا أو إقليميًا. في هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن السبب في تراجع أسعار العملة الدولارية يرجع لتوافر الدولار بالقطاع المصرفي نظرًا للعديد من العوامل منها تدفق الأموال الساخنة، زيادة الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي، وتدفقات رأسمالية ومحفظة الأوراق المالية، وأيضا توفير أذون الخزانة والسندات بالعملة الأجنبية. وأضاف: 'ذلك فضلا عن قلة طلب المستثمرين للدولار بسبب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتوتر مسألة التعريفات الجمركية، مما يكشف عن تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية مما يُقلل الاستيراد ومن ثم تراجع أسعار الدولار وفقا لآلية العرض والطلب'. لُوحظ منذ أيام قليلة عودة لقفزات سعرية بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا بتخطي سعر الأونصة حاجز التراجع 3100 دولار، ذلك عقب فترات من تراجع الأسعار بصورة واضحة، لتظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على سوق تداول المعدن النفيس. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أكد 'حسانين' أن تضارب أسعار الذهب ليس له علاقة بآلية العرض والطلب، ولكنها تُعد مضاربات عالمية على العقود الآجلة وعلى الأسعار الفورية للذهب، دون تزايد الطلبات العالمية عليه حاليًا، كما حدث منذ شهرين تقريبًا. وتابع: 'ازدادت طلبات بعض البنوك المركزية للذهب، وفقا لمركز الاحتياطي العالمي للذهب، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، والتي بالفعل قللت من طلباتها الآن عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلباته بخصوص التعريفات الجمركية بتعليق 90 يوم هدنة لبعض الدول، وبشائر إيجابية للتفاوض مع جمهورية الصين، ليخلق حالة التباطؤ في شراء الذهب على مستويات العالم بوجه عام'. هل تغييرات الرسوم الجمركية على التضخم الإجمالي الذي يواجهه المستهلكون الآن سواء عالميًا أو محليًا؟.. أجاب الخبير المصرفي، بأن التضخم في مصر يُعد تضخم حسابي بوصول للمستويات القصوى لأسعار العديد من السلع، لتصبح وتيرة الزيادة في الأسعار أقل، مما يوضح ضعف زيادة وتيرة التضخم التي لم تتجاوز 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن التضخم أسفر عن زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ40% ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار استمرار مسلسل زيادة أسعار السلع اللامتناهي، متوقعًا زيادة التضخم من 5.% إلى 1% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التقارب لمستهدفات البنك المركزي من 5% إلى 9%. واختتم 'حسانين' بالتأكيد على أن مصير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي لن يظهر تأثيرها إلا بمرور ما لا يقل عن 3 أشهر أي بعد بداية دورة اقتصادية جديدة، والعودة للاستيراد ومن ثم تحديد تأثير هذه التعريفات الجمركية.

يلا كورة

منذ ساعة واحدة

• يلا كورة

بايرن يحسم مسألة ضم فيرتز بنهاية الشهر الجاري

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتخذ نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، قراره بشأن التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، بنهاية الشهر الجاري. ووفقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الرياضية، فإن بطل الدوري الألماني يتوقع معركة مع ليفربول لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة. وذكرت تقارير أخرى أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب الوسط الألماني. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027. ووفقا للتقارير فإن شركة باير لصناعة الأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، منحت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (8ر169 مليون دولار). وذكرت التقارير أن المبلغ الكبير أجبر مانشستر سيتي على الخروج من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.