حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية
بعد الحكم القضائي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بات مصير الطفل مرهونا بنتيجة الاستئناف الذي تقدم به دفاع الأسرة. ووفقا لمصادر قانونية مطلعة، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تسفر عنها جلسة نظر الاستئناف:
السيناريو الأول: قبول الاستئناف مع استبدال الايداع في حالة رؤية محكمة الاستئناف أن ظروف الواقعة لا تستوجب الإيداع، فقد تقرر استبدال التدبير وتسليم الطفل إلى ذويه مع التوجيه بمتابعة سلوكه وتقويمه من قبل الجهات المختصة، دون أن يغلق ذلك الباب أمام إعادة تقييم وضعه مستقبلا. السيناريو الثاني: رفض الاستئناف وتنفيذ حكم الإيداع أما إذا رفض الاستئناف، فسينفذ الحكم بإيداع الطفل في دار رعاية اجتماعية حتى انتهاء المدة المحددة، والتي يتم تحديدها وفق تقارير ترفع بشكل مستمر للمحكمة، حيث تلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورا، ويفرض عليه آنذاك التقيد الكامل بنظام الدار، الذي يحظر الخروج لأي سبب – بما في ذلك التعليم – مع السماح فقط بالزيارات خلال المواعيد الرسمية. السيناريو الثالث: التصالح وانقضاء الدعوى الاحتمال الثالث يتمثل في حدوث تصالح بين الأطراف قبل حسم الاستئناف، مما قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم بانقضاء الدعوى، وفقا لنصوص قانون الطفل، والذي يمنع حبس الأطفال في مثل هذه الوقائع، ويقر بديلا عن العقوبة الجنائية احد التدابير الإصلاحية، وأقصاها الإيداع. إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعايةوقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله. غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليهشهدت جلسة المحاكمة أمس حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة. دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويضوطالب دفاع أسرة الطفل ضحية نجل الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه. عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضانوتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


منذ 20 دقائق
غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والنصب والاحتيال على المواطنين. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..حيث قام كل من قطاعى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7عناصر جنائية لقيام 3 منهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، بينما قام الأربعة الآخرون بينهم سيدة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين للأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات .


المصري اليوم
منذ 37 دقائق
- المصري اليوم
تتقلد مناصب مهمة بمؤسسات العائلة.. 12 معلومة عن حفيدة نوال الدجوي المقربة
لا يزال بلاغ سرقة ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بلاغ رسمي تقدمت به «الدجوي»، أسفرت الواقعة عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من منزلها، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص (حوالي 77 مليون جنيه)». المستشار ياسر صالح، والذي قدّم نفسه على أنه محامي «أحمد» حفيد نوال الدجوي، قال إن هناك خلافًا يعود إلى نزاع على الميراث نشب منذ 3 سنوات بعد وفاة ابن السيدة «نوال»، ووالد أحفادها الثلاثة الذكور ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة. وذكر المحامي أن السيدة نوال «اتهمت في بلاغها كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر»، واصفا ذلك بأنه «محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين». ولدى «الدجوي» 5 أحفاد ينقسمون إلى 3 ذكور من ابنها الراحلة شريف الدجوي، وحفيدتان أخريان من ابنتها الراحلة مُنى وهما ماهي وإنجي. وفي حوار تلفزيوني أجرته د. نوال الدجوي عبر فضائية «النهار» منذ 8 أشهر، كشفت الحلقة عن الحفيدة الأقرب لـ«الدجوي».. فمن هي؟ للمتابعة وقراءة الموضوع كاملا اضغـــــط هنــــــا.


تحيا مصر
منذ 39 دقائق
- تحيا مصر
عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات
حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.