الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: صندوق استثماري بـ 100 مليون دينار قريبا
قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص إن التنويع الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن تنويع القاعدة الإنتاجية لتوفير فرصاً واسعة في مجالات متعددة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص في البحرين يتمتع بإمكانيات استثمارية واسعة داخليًا وإقليميًا، مستعرضة أمثلة من بنوك بحرينية كبرى لديها تواجد في مختلف دول الأقليم، وهو ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على تصدير الكفاءات الوطنية ورفع مستويات التنمية البشرية.
وكشفت عن قرب إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 100 مليون دينار بحريني، يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة الستة التي تمثل أولوية في استراتيجية المملكة الاقتصادية، مبينة أن الصندوق يُدار بشراكة متكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويضم في مجلس إدارته ممثلين من وزارتي المالية والتجارة، إلى جانب بنوك محلية من ضمنها بنك البحرين للتنمية، وبنك السلام، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت.
كما استعرضت جهود البنك في تطوير خدمات رقمية نوعية عبر منصة 'تِجَارَة'، التي تتيح فتح حسابات مؤسسية خلال 7 دقائق فقط، وخدمات بنكية إلكترونية تقلل التكاليف التشغيلية على المؤسسات، وتعزز ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين أصحاب المشاريع.
وفي ردها على تحديات التمويل التي يواجهها القطاع الخاص، أوضحت أن البنك ضاعف تمويلاته في 2024 لتصل إلى 37 مليون دينار، مقارنة بـ22 مليوناً في 2023، ووجّه 27 مليونًا منها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص السيولة، بل في ضعف الجاهزية المالية لبعض الشركات، والتي لا تمتلك ملاءة كافية للحصول على التمويل المطلوب.
وأكدت أن البنك ملتزم بتمويل الشركات ذات الخطط القوية والاستدامة المالية، لافتة إلى أن نسبة التعثر في القروض لم تتجاوز 3 %، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التمويلية المتبعة، مشيرة إلى استفادة أكثر من 100 شركة ناشئة خلال العام الماضي من برامج التمويل.
كما شددت على أهمية تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات المؤسسية، وذكرت أن هناك مبادرات ناجحة بالتعاون مع جهات حكومية، مثل مجلس المناقصات ومصرف البحرين المركزي، لتسهيل مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية.
واختتمت حديثها بالإشادة بالتجربة السنغافورية في التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية إنشاء مجالس متخصصة لمناقشة تحديات الشركات، والتجاوب السريع مع التغييرات في السوق، بما يسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق نتائج مستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار
كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.
