وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي التعاون في مشروعات إدارة الموارد المائية
أحمد سمير
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع «سو باريت» رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية مجالات التعاون المشتركة في مجال إدارة الموارد المائية، بحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
موضوعات مقترحة
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
وبحسب بيان لوزارة الري، استعرض الاجتماع، ما تم تنفيذه من مكونات مشروع «تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر» فيما يخص وزارة الري.
وتشتمل أعمال الوزارة في المشروع على، تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
وأوضح بيان الوزارة، الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي «الحامول» و«سمتاي» بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.وتجرى حاليا دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة في تنفيذ المشروع.
من جهته، شدد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي؛ لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
الدكتور سويلم خلال لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة، وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.وناقش الاجتماع أيضا، التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وتقليل استهلاك المحطات للكهرباء؛ بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.وأشار الوزير إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع؛ بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم المصرية
منذ 8 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
وزير الري: استمرار هيئة المساحة فى تنفيذ أعمال التحول الرقمي
تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من هويدا النوبى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . وقد أكد سويلم على إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع فى إجراءات صرف التعويضات للمواطنين فى المشروعات المختلفة . اقرأ أيضا | الري: تجربة المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية للمياه الجوفية وأشار وزير الري إلى أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، على أن يكون التطوير فى إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة و رقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات . ووجه سويلم باستمرار الهيئة فى تنفيذ أعمال التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتى سيتم ادخالها على المنظومات الرقمية للهيئة ، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر . وأكد سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .
أخبار اليوم المصرية
منذ 4 أيام
- أخبار اليوم المصرية
تحت «قبة الشيوخ» مناقشات ساخنة حول خطة التنمية الاقتصادية.. تستهدف المواطن أولا
مناقشات هامة تجري تحت قبة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولعل من أبرزها المناقشة التي جرت حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له. "أهداف تنموية" تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية. هذا ما أكد عليه النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحا أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. " الاستحقاقات الدستورية" وإذا أشرنا إلى أهم المرتكزات الرئيسية في خطة التنمية، نجد من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. كمان أن التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات. "تحقيق معدل نمو مرتفع" ويأتي تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26 على رأس الأولويات في مجال التنمية الاقتصادية، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29، وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى. كما يأتي زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29، على رأس مستهدفات الخطة. "زيادة مساهمة القطاع الخاص" كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى. وتستهدف خطة التنمية زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
الأسبوع
منذ 4 أيام
- الأسبوع
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
مجلس الشيوخ هاني فتحي استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له. وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية. وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية. وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات. وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29. الخطة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى. وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29. وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى. وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى. وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
