الداخلية: غرامة 20 ألف ريال ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح

حذّرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اخبار السعودية : 50 متورطًا بنقل 205 مخالفين للحج دون تصاريح.. و"الداخلية" تتحرك بحزم

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات أمن الحج ضبطت 15 وافدًا و35 مواطنًا بمداخل مدينة مكة المكرمة، إثر مخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر نقلهم 205 مخالفين لا يحملون تصاريح نظامية لأداء المناسك. وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرارات إدارية فورية بحق جميع المخالفين، من ناقلين ومساهمين ومنقولين، وذلك عبر اللجان الإدارية الموسمية المختصة. وتضمنت العقوبات السجن، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات المستخدمة في عمليات النقل. كما شملت العقوبات فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من حاول أداء الحج دون تصريح، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحد من المخالفات وتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد التام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لضمان أداء الحجاج لمناسكهم في أجواء يسودها الأمن والتنظيم والاحترام الكامل للأنظمة المعتمدة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي في صنعاء يُثبت أسعار صرف الدولار والريال السعودي دون تغيير

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الأربعاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تحذير دولي خطير بشأن اليمن (اعلان)

اليوم السابع – واشنطن: صدر تحذير دولي خطير بشأن الأوضاع التي يشهدها اليمن، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون انهيار وشيك وشامل، سيجعل مستقبل البلد مجهولاً خاصة مع تراجع الدعم الخارجي في ظل تفاقم المعاناة جراء تدهور المعيشة والخدمات الأساسية. جاء هذا في تقرير حديث للبنك الدولي ، أكد فيه أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، متوقعاً انكماشا مرتقباً في العام 2025، محذراً من مستقبل اقتصادي قاتم لليمن. وقال تقرير المرصد الاقتصادي لليمن - ربيع 2025 الصادر بعنوان: "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، إن "الاقتصاد اليمني يواصل مواجهة ضغوط كبيرة. فاستمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد". مضيفاً أن "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024". مشيراً إلى "أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريال على مدار العام. ما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن". وتطرق التقرير إلى "أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024". منوهاً بأن "زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة". مشيراً إلى "أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة". مؤكداً أن "التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن". وتطرق التقرير إلى "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية". مبيناً أن "أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. في حين تتزايد حدة إستراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر". ونقل التقرير عن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدة، قولها: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية". مضيفة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي". وتوقع التقرير أن "ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. وأن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية". موضحاً أنه "ففي ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة". مرجحاً أن "يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون". وختم البنك الدولي، تقريره بـ "تحديد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً".