الطب الشرعي يثبت تطابق نتائج تحليل الDNA لعينتي جثتي ضحايا محامي المعمورة مع أسرهم

أظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الDNA والتي أجرتها مصلحة الطب الشرعي، على العينتين المتخذتين من جثتي تركية عبدالعزيز، 63 عامًا، محمد إبراهيم عدس، واللتان عثر عليهما مدفونتين داخل شقتين كان يستأجرهما "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، الشهير ب"محامي المعمورة"، جاءت متطابقة مع العينة المتخذة من أسرتيهما، وجارٍ استخراج تصاريح إعادة دفن رفاتهما، فيما لا تزال نتائج تحليل الجثة الأولى محل انتهاء.
وجاء ذلك في الوقت الذي يُصر فيه المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم، خلال التحقيقات المتواصلة معه على نفي صلته بقتل صاحب الجثة الثالثة، بينما اعترف بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في الشقة التي كان يستخدمها كمكتب محاماة في منطقة المعمورة.وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.كما قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بشكل رئيسي بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، وعثر عليهم داخل شقتين منفصلتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.وتواصل الأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات حول ملابسات الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي، وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية ووصل عددها إلى 28 شقة.وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهم أن صاحبة الجثة الأولى تدعى "منى.ع.ف"، كانت زوجته عرفيًا، وأقر المتهم في التحقيقات أنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.وعن صاحبة الجثة الثانية وتدعى "تركية.ع.ر"، 63 عامًا، فكانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، فإن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.وأما صاحب الثالثة ويدعى "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، مهندس، فكان يعيش بمفرده، ومُحرر محضر بتغيبه منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور لجزئين، ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية "عثر عليها لاحقًا"، بينما السيارة فقد اختفت وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.وكشفت التحقيقات عن تورط 5 أشخاص في القضية مع المحامي وهم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.ه"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، وبعضهم عمل معه، والبعض الأخر تربطه به علاقة صداقة، إذ يواجه المحامي تهم: "القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وجنحة السرقة"، فيما يواجه الآخرين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات تهم ما بين معاونة المتهم الرئيسي، والتستر على جرائم القتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 5 أيام

• مصراوي

بعد إحالته للجنايات.. القصة الكاملة لجرائم "سفاح المعمورة"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر: في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، أمرت النيابة العامة بإحالة المحامي "ن.ا"، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، إلى محكمة الجنايات المختصة محبوسًا، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات كشفت تورطه في ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب الخطف والسرقة وإخفاء الجثث داخل شقق مستأجرة في الإسكندرية. وكشفت التحقيقات عن أسلوب إجرامي معقد انتهجه المتهم، حيث استدرج ضحاياه تحت مظلة العلاقات المهنية والصداقات، قبل أن يُقدم على قتلهم لأسباب تتراوح بين التخلص منهم خشية افتضاح أمره أو الاستيلاء على ممتلكاتهم. القضية التي سبق الكشف عنها بلاغات عن اختفاء أشخاص تحولت إلى لغز جنائي متشابك، لتتكشف تفاصيلها تدريجيًا حتى اللحظة الفاصلة بإحالته للمحاكمة، ويرصد مصراوي في التقرير التالي القصة الكاملة في تسلسل زمني. البداية.. أصوات عالية تكشف أول جريمة في مساء ليلة شتوية مطلع فبراير الماضي، سمع سكان شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة البلد أصوات مشاحنات وأصوات عالية من إحدى الشقق، حيث يقيم المستأجر الجديد، المحامي "ن.ا"، منذ عدة أشهر. وبحسب أقوال نجل مالك المنزل، سمع يوم الواقعة أصوات عالية وصراخ مصدرها شقة الطابق الأرضي التي يستأجرها "ن.أ" محامي في العقد الخامس من العمر منذ شهر أكتوبر الماضي وأضاف المذكور أنه نزل على الفور لمعرفة سبب الصراخ فوجد المحامي رفقته رجلين وسيدتين وتظهر عليهم علامات القلق والارتباك فطلب منه إخلاء الشقة ومغادرتها فورًا. وتبين أن إحدى السيدات رفقة المتهم انتاباها الفضول تجاه غرفة حذرها المتهم من فتحها لتفاجئ بوجود جثة مدفونة بأرضية الشقة ما أثار لديها حالة من الرعب ودفعها للصراخ. وأضاف نجل مالك العقار أنه طلب من المتهم فتح الغرفة المغلقة إلا أن المتهم تهرّب مدعيًا أن المفتاح ضاع، لكن مع ضغط الجيران تم كسر باب الغرفة المغلقة، ليُكشف عن مشهد مروع، حفرة في أرضية الغرفة، البلاط مخلوع، وجثتان مدفونتان تحتها. عقب ذلك تم إبلاغ قسم شرطة المنتزه ثان، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث تم استخراج الجثتين، ليبدأ فصل جديد في التحقيقات. المفاجأة الثانية.. جثة ثالثة في شقة أخرى مع انتشار أخبار اكتشاف الجريمة، بدأ سكان منطقة العصافرة بالإبلاغ عن معلومات جديدة، مؤكدين أن المتهم كان يسكن شقة أخرى في شارع 7، متفرع من شارع 45، لكنه غادرها فجأة قبل سنوات ولكنه مستمر في سداد قيمة إيجارها. وبالفحص والتفتيش داخل تلك الشقة، كانت الصدمة الثانية، حيث عثرت قوات الشرطة والبحث الجنائي على جثة ثالثة لرجل مدفونة في أرضية الغرفة، بحالة تحلل شديد داخل كيسين بلاستيكيين. تحليل DNA يكشف عن هويات الضحايا بعد استخراج الجثث الثلاثة، قررت النيابة العامة إحالتها إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية، وجاءت نتائج تحليل DNA إيجابية، مؤكدة أن الجثتين في شقة المعمورة تعودان إلى تركية عبد العزيز (موكلة المتهم) و جثة أخرى لزوجته بعقد عرفي. بينما تبين أن الجثة الثالثة التي عُثر عليها في شقة العصافرة تعود إلى المهندس محمد إبراهيم، الذي كانت أسرته قد أبلغت عن اختفائه قبل ثلاث سنوات، وكان موكلا لدى المتهم. إعادة تمثيل الجرائم.. كيف نفذ المتهم خطته؟ مع تطور الأحداث أُحضر المتهم من محبسه إلى مواقع ارتكاب الجرائم لإعادة تمثيل الوقائع، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة دقيقة من جهات التحقيق. بهدوء لافت ودون أي انفعال، سرد المتهم كيف قتل زوجته خنقًا داخل شقة المعمورة، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، وأفاد في الواقعة الثانية كيف استدرج موكلته تركية عبد العزيز، مستغلًا حاجتها للمساعدة القانونية، ثم قتلها بطعنة نافذة في البطن بعد أن استولى على أموالها ومدخراتها. أما الجريمة الثالثة، فقد كشف أنه نقل المهندس محمد إبراهيم داخل صندوق خشبي قبل دفنه في شقته السابقة بالعصافرة، في محاولة لإخفاء أي أثر للجريمة، فيما تم مضاهاة اعترافات المتهم مع نتائج المعاينات الجنائية، وتبين تطابقها مع الأدلة المادية. تورط 5 متهمين آخرين.. هل كان هناك شركاء للمتهم؟ كشفت التحقيقات عن وجود خمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاث سيدات ورجلان مشتبه في تورطهم في القضية، حيث أظهرت التحريات وجود علاقات بين هؤلاء المتهمين والضحايا، مما أثار شبهات حول مشاركتهم في الجرائم أو على الأقل التستر عليها. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعضهم في سحب أموال الضحايا بعد وفاتهم والتصرف بممتلكاتهم دون أي سند قانوني، وقررت الجهات المختصة توسيع التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم في تنفيذ عمليات القتل أو تسهيلها. إحالة المتهم إلى الجنايات.. بداية المحاكمة بعد جمع الأدلة والتأكد من تورط المتهم الرئيسي في جرائم القتل والخطف والسرقة، قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث يواجه عقوبات قد تصل إلى الإعدام. وجاء في بيان رسمي للنيابة العامة أنه تقرر إحالة متهم، يبلغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار. وأسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها. وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.

وكالة نيوز

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

حكم بالسجن 15 عاما على رئيس عربي سابق

ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني. وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم . وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو 4 ملايين دولار أمريكي، وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال. وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.

أخبار مصر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار مصر

فساد عائلي.. كيف تورط الرئيس السابق ولد عبد العزيز وابنه في نهب أموال موريتانيا؟

فساد عائلي.. كيف تورط الرئيس السابق ولد عبد العزيز وابنه في نهب أموال موريتانيا؟ قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، الحكم بالسجن خمس عشرة سنة نافذة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، في واحدة من أبرز القضايا السياسية والجنائية التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.وجاء الحكم بعد أشهر طويلة من جلسات محاكمة مثيرة للجدل تابعتها أنظار الشارع الموريتاني والإعلام الإقليمي والدولي، حيث واجه ولد عبدالعزيز اتهامات بإثراء غير مشروع واستخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. فور النطق بالحكم، اندلعت احتجاجات صاخبة من أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل السريع وإخراجهم بالقوة، وسط توتر كبير ورفض من المؤيدين للقرار القضائي.كما قضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق مليار أوقية موريتانية، أي ما يعادل نحو أربعة ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى الحكم بالسجن عامين نافذين على صهره والمدير العام لشركة الكهرباء بتهم مشابهة تتعلق باستغلال النفوذ.ولم يتوقف القرار عند هذا الحد، بل شمل أيضًا حل هيئة «الرحمة» الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة جميع أملاكها بعد ثبوت تورطها في عمليات غسل أموال.الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب اتهم محمد ولد عبدالعزيز، خلال فترة حكمه، بنهب مقدرات الدولة وتحويل المال العام إلى…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه