فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!

في تطوّر لافت، يُطرح اليوم ملف إعادة تشغيل مرفأ جونيه مجددًا، ليشمل الأنشطة الاقتصادية، السياحية، والبيئية.
ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة فعلية لاستعادة جونيه مكانتها البارزة على خارطة البحر الأبيض المتوسط، كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة.
وفي تطوّر آخر، أعلن وزير النقل القبرصي، أليكسيس فافيديس، أن خدمة العبارات بين قبرص ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، موضحًا أن مستثمرين قد أبلغوا الحكومة بنيّتهم بدء الرحلات قريبًا، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد.
إطلاق خط العبارات بين لبنان وقبرص قريبًا
في هذا السياق، كشف المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إنديفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية، بيار عقل، في حديث لـ"لبنان 24"، أن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت خطوات فعلية لإعادة تشغيل مرفأ جونيه، بعد أكثر من 25 عامًا على إقفاله.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقدام عبّارة تتّسع لحوالى 200 راكب، لتكون أولى الخطوات العملية لإطلاق خدمة العبارات البحرية في لبنان.
وأعلن عقل أن تجهيز المرفأ يسير بوتيرة متسارعة، حيث يُعمل على سدّ كل الثغرات والنواقص التقنية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة في وقت قريب. وتوقّع أن تكتمل التحضيرات خلال شهر إلى شهر ونصف.
كما أكد أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزيرَي النقل في كل من لبنان وقبرص، ما يعكس الجدية في تنفيذ هذا الخط الملاحي الجديد.
ولفت عقل إلى أن المسافة البحرية بين جونيه ولارنكا تُقدّر بحوالى 120 ميلًا بحريًا (نوتيكل مايل)، وتُقطع بسرعة 30 عقدة، ما يجعل مدّة الرحلة نحو 4 ساعات.
وأوضح أن العبّارة ستكون قادرة على العمل بين 6 و8 أشهر في السنة، بحسب الظروف المناخية.
أما في فصل الصيف، فتُعتبر الفترة الأنسب لتسيير هذه الرحلات، نظرًا إلى هدوء الطقس وزيادة الطلب، ما من شأنه أن يخفّف الضغط عن مطار بيروت ويؤمّن بديلًا أسرع وأسهل للمسافرين، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل الذي يرافق الرحلات الجوية.
الفوائد الاقتصادية والسياحية والبيئية للمشروع
وفي ما يتعلّق بفوائد إعادة تشغيل مرفأ جونيه وإطلاق خدمة العبارات، كشف عقل أن المشروع يُعدّ خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى المنطقة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية نحو جونيه ولبنان بشكل عام. كما يعزّز السياحة البحرية من خلال استقبال اليخوت والسفن السياحية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل، والخدمات، والضيافة.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستستفيد أيضًا من هذه الحركة البحرية، إذ سيولّد المرفأ إيرادات إضافية من رسوم دخول وخروج السفن، جزء منها يُخصّص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة. كما أن التوسّع في هذا القطاع سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ويُنشّط المناطق الساحلية من خلال استقطاب السياح. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر بديلًا مريحًا للمسافرين الذين يواجهون صعوبة في التنقل جوًا، سواء من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران.
وكمثال، أوضح عقل أنه في حال استقطبت قبرص 5 ملايين سائح، وقرّر 10% منهم فقط زيارة لبنان، فهذا يعني نحو نصف مليون سائح إضافي، وهو ما قد يُحدِث فارقًا كبيرًا في إنعاش قطاع السياحة المحلي.
أما من الناحية الاقتصادية والبيئية، فتوقّع عقل أن تكون تكلفة الرحلات عبر العبّارة أقل بنحو 30% أو أكثر مقارنة بالرحلات الجوية، وذلك بحسب الموسم وعدد الركاب. كما أظهرت الدراسات أن هذه الرحلات ستكون أكثر استدامة بيئيًا، حيث يُتوقّع أن تُخفّض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% لكل راكب.
كما لفت إلى أن إجراءات السفر عبر العبّارة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في المطار، حيث يُشترط حيازة جواز سفر، بالإضافة إلى الخضوع للتدقيق الأمني ومعاملات الجمارك.
الأسباب وراء تأخّر تنفيذ المشروع
أما عن سبب عدم تشغيل مرفأ جونيه سابقًا، فقد كشف وزير الأشغال والنقل السابق علي حميّة في حديث لـ"لبنان 24" أن المشروع كان مطروحًا لتطوير المرفأ الصغير وتحويله إلى مرفأ سياحي ضمن خطة تشريعية أُعدّت. لكن التنفيذ توقّف بعد اعتراض رسمي من صيادي جونيه وكسروان، الذين رفضوا استخدام المرفأ لأي غرض غير الصيد، إضافة إلى أن المرفأ كان بحاجة لأعمال تعميق وتجهيز إضافية.
وأكّد حميّة أن إطلاق خط العبّارات بين لبنان وقبرص خطوة إيجابية، لكن الأهم هو استكمال مشروع مرفأ جونيه الكبير، الذي أُنجز جزء منه سابقًا، ليكون قادرًا على استقبال سفن الكروز السياحية الكبيرة. وأشار إلى أن جونيه تمتلك كل المقوّمات لتكون مدينة سياحية بحرية، وتستحق مرفأً يليق بها.
وعن هذه النقطة، شرح عقل أن اعتراض الصيادين في السابق كان بسبب سوء فهم، إذ ظنّوا أن المشروع سيشمل تحويل كامل المرفأ إلى وجهة سياحية، في حين أن المخطط يطال جزءًا صغيرًا فقط منه. وأضاف أن الصورة توضّحت لاحقًا، والآن الصيادون مرتاحون أكثر بعدما تبيّن أن المشروع يصبّ في مصلحتهم أيضًا، خصوصًا مع فتح المجال لتسويق منتجاتهم والاستفادة من الحركة البحرية

هاشتاغز

أعمال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

صدى البلد

منذ يوم واحد

صدى البلد

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة

التحري

منذ 7 أيام

التحري

الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة

تعكس الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال الطاقة المتجددة رؤية البلدين الصديقين نحو بناء مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في حلول وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الاقتصادات الناشئة عبر نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدين وحول العالم. وتفتح الاستثمارات الإماراتية الأميركية الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم من خلال نشر حلول الطاقة المتقدمة، ما يعكس التزام البلدين في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي، بحسب تقرير منشور على وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وفي تشرين الثاني عام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة إستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي. وفي كانون الثاني عام 2023 أعلنت كل من الإمارات والولايات المتحدة عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة 'مصدر' ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص. كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة 'إكسون موبيل' في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون. ووقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، في إطار تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مذكرات تفاهم مع جامعة أريزونا ووكالة الطاقة المتجددة الدولية 'آيرينا'؛ لتطوير سياسات وتقنيات انتقال الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء وتطوير تقنيات جديدة لتسريع العمل المناخي. وتشكل الولايات المتحدة سوقاً رئيسيةٌ لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'مصدر' حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها هناك إلى 25 جيجاواط خلال عشرة أعوام. وتضم محفظة 'مصدر' في الولايات المتحدة مشاريع لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك، ونيو مكسيكو؛ إذ تلتزم الشركة بشكل راسخ بالاستثمار ودعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة الأميركية. وبدأت أنشطة 'مصدر' في الولايات المتحدة في يناير 2019 من خلال الاستثمار في محطتي طاقة رياح 'روكسبرنغز' و'ستيرلينغ' في تكساس ونيو مكسيكو. في عام 2020 دخلت 'مصدر' في شراكة مع 'إي دي إف رينيوبلز أمريكا الشمالية' في محفظةٍ تضم سبعة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاواط. وفي عام 2024 استحوذت 'مصدر' على حصة 50 بالمئة في شركة 'تيرا-جن'، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، لتضيف 3.7 جيجاواط إلى إجمالي القدرة التشغيلية و6 جيجاواط من المشاريع قيد الإنشاء والتخطيط. وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع 'مصدر' قيد التشغيل في الولايات المتحدة 5.0 جيجاواط ولدى الشركة عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء. وقبل استحواذها على شركة 'تيرا-جن'، كانت محفظة 'مصدر' التي يبلغ إجمالي قدرتها الانتاجية 1.3 جيجاواط في الولايات المتحدة تضم أربعة مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في تكساس ونيو مكسيكو وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا منها مشروعين مزودين بنظم بطاريات لتخزين الطاقة وهما 'بيج بيو' و'ديزرت هارفست'. وأسهم الاستحواذ على 'تيرا-جن' في إضافة مشاريع قيد التشغيل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط إلى جانب مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعة موزعة على 30 موقعاً تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس. وتعمل 'تيرا-جن' حالياً على تطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 جيجاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك

IM Lebanon

منذ 7 أيام

IM Lebanon

فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة

الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن