صادق تجمع تمويلاً بقيمة 5.5 مليون ريال في مرحلة ما قبل الجولة -أ- (A) بقيادة صندوق 'إكس من يونيفونك' لتسريع نموها في صناعة التوثيق الرقمي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 أبريل 2025– أعلنت شركة صادق، الرائدة في مجال التوقيع الرقمي وحلول سير العمل المتكاملة، عن إتمام مرحلة تمويل ما قبل الجولة -أ-، حيث جمعت 5.5 مليون ريال سعودي. قاد الجولة صندوق 'إكس من يونيفونك' وبمشاركة مجموعة من المستثمرين إلى جانب استثمار استراتيجي من قِبل شركة يونيفونك، وشكَّل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة وابتكارات صادق في قطاع التوثيق الرقمي في المملكة.
تأسست صادق عام 2022 على يد عبدالله اللهو وسالم البدوي، وسرعان ما رسّخت مكانتها كجهة فاعلة في المنظومة الرقمية بالمملكة. حظيت الشركة في البداية باستثمار عبر جولة تمويل أوَّلية قادها صندوق 'سنابل 500' في عام 2023، وحصلت لاحقًا على ترخيص خدمات الثقة الرقمية من هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية (DGA)، وهو إنجاز نوعي ساهم في تسارع نمو منصة صادق في مختلف القطاعات الأساسية، مما عزز دورها كمقدم خدمات التوثيق الرقمي الآمن، والمعتمد قانونيًا.
وفي هذه المناسبة صرّح عبدالله اللهو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صادق، قائلًا: 'يأتي هذا الاستثمار في وقتٍ تشهد فيه المملكة نقلة نوعية في قطاع الثقة الرقمية. وهذا النمو في القطاع سيمكننا من تطوير تقنياتنا وإبرام شراكات استراتيجية واستقطاب الكفاءات المتميزة، لتعزيز مكانتنا كمقدم خدمة أساسي لحلول التوقيع الرقمي الموثوق في المملكة. وقد شكّل حصولنا على ترخيص هيئة الحكومة الرقمية (DGA) علامة فارقة رفعت مستوى المصداقية في منصتنا وساهمت في رفع مستوى حجية الوثائق الرقمية في المحاكم استنادا للمادة 58 من نظام الإثبات'.
من جانبه، قال أيمن حمدان، الشريك المؤسس لـ 'إكس من يونيفونك': 'تمتلك صادق مقومات ريادية في سوق الثقة الرقمية على مستوى المملكة. وباعتبارها لاعبًا جوهريًا في المملكة، تتمتع صادق بإمكانات هائلة لإحداث ثورة في مجالي التوقيع والثقة الرقمية. ومن خلال هذه الجولة التمويلية، نتطلع إلى المشاركة الفاعلة في رحلة نمو الشركة نحو قيادة القطاع، وتعزيز مكانتها في السوق، وتمكينها من توسيع محفظة حلولها وخدماتها المبتكرة. ونسعى كصندوق رائد للمساهمة في منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر تمكين شركات البرمجيات الخدمية (B2B SaaS) لتقديم حلول مؤثرة تلبي احتياجات السوق المتجددة. كما نؤكد التزامنا بدعم النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية الرئيسة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.'
بدوره، أضاف سالم البدوي، الرئيس التقني والشريك المؤسس لشركة صادق: 'نحن فخورون بالنمو الكبير الذي حققته صادق، حيث نجحنا في بناء بنية تحتية تقنية متينة ومتعددة الطبقات، مكنتنا من التوسع بشكل مرن والاستجابة بكفاءة عالية للعدد المتزايد من العمليات، كما شمل ذلك أنظمة التوسع التلقائي، والبيئات المتسقة سهلة النقل للتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى التزامنا بتطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، لضمان حماية بيانات مستخدمينا وتعزيز موثوقية النظام في التصدي للهجمات الإلكترونية وحماية التطبيقات من التهديدات الأمنية، مما يعزز من أمان النظام ويحسن قدرته على التصدي لمخاطر الأمن السيبراني. ونتطلع خلال فترة نمونا القادمة بالشراكة مع يونيفونك في توسيع محفظة حلولنا وخدماتنا المبتكرة في صناعة التوثيق الرقمي'.
وفي السياق نفسه، صرّح أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ليونيفونك: 'يُعزز هذا الاستثمار الاستراتيجي من دور كلٍّ من شركة صادق وشركة يونيفونك في رسم ملامح منظومة الثقة والهوية الرقمية الناشئة في المملكة. حيث إن شراكتنا الوثيقة وتعاوننا الفعّال سيسهمان في دفع عجلة الابتكار في حلول الثقة الرقمية ووضع معايير جديدة للمعاملات الرقمية الآمنة في جميع القطاعات بالمملكة.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 14 ساعات

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي 8.2% خلال الربع الأول 2025

سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.