البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد
يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.
أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.
لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.
اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.
تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.
أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.
بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 40 دقائق

• الانباط اليومية

الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

جفرا نيوز - وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء 21/5/2025 على اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بقيادة البنك العربي ومشاركة عدد من البنوك الأردنية والإقليمية، وذلك في خطوة تؤكد الثقة الراسخة التي تحظى بها الشركة لدى القطاع المصرفي. وجاء في الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، المهندس سعيد دروزه، خلال حفل التوقيع أن الملكية الأردنية تتمتع بإرث طويل كناقل وطني، وكانت منذ تأسيسها ركيزة أساسية في ربط الأردن بالعالم وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في المنطقة. وقد واصلت الشركة رسالتها الوطنية رغم التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، حيث واصلت نشاطها بوتيرة متصاعدة تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف، معززةً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاعي النقل والسياحة على وجه الخصوص. وأضاف دروز تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات بين الملكية الأردنية والقطاع المصرفي، وتؤكد على ثقة المؤسسات المالية المحلية والإقليمية بالرؤية المستقبلية للشركة. وإننا ننظر إلى هذه الشراكة كرافعة أساسية تدعم خطة التحول والتحديث التي تنفذها الملكية الأردنية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.كما نثمن عاليًا الدور الذي قام به البنك العربي وكافة البنوك المشاركة في إنجاز هذا الترتيب البنكي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء في المستقبل، بما يخدم أهداف الشركة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ومن جانبه، أكد المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، أن خطة التوسع والنمو التي أطلقناها مؤخرًا تهدف إلى تحديث أسطول الشركة، وتوسيع شبكة وجهاتها، إلى جانب الاستثمار في الشركات المساندة للطيران، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إضافةً إلى سداد الرصيد المتبقي للقرض الحالي، ما يتطلب تمويلاً داعماً لهذا التوجه الاستراتيجي. ويُعد تحديث الأسطول جزءًا أساسيًا من التزامنا بالاستدامة، إذ تسهم الطائرات الحديثة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مسؤوليتنا البيئية وتوجهاتنا المستقبلية. وقال المجالي "نحن نعتز بثقة البنوك الأردنية والإقليمية التي شاركت في هذا التمويل، والتي رأت في الملكية الأردنية استثمارًا آمنًا ومجديًا، وهو ما يؤكد السمعة الائتمانية الإيجابية للشركة واستقرارها المالي. كما أن التزامنا التام بسداد القرض السابق ضمن الجدول الزمني المحدد، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد-19، كان له بالغ الأثر في تعزيز هذه الثقة وتحقيق مشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية." بدورها قالت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الآنسة رندة الصادق: "إن هذا التمويل والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي يجسد إيمان البنك العربي والبنوك المشاركة بقدرة الملكية الأردنية على تنفيذ خططها المستقبلية الطموحة في النمو والتطوير، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة الطيران. كما تؤكد هذه الاتفاقية على الثقة الراسخة التي تحظى بها الملكية الأردنية لدى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية."

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

تدشين مشروع 'نقل الحلابات' لتعزيز التزويد المائي في عمّان والزرقاء

هلا أخبار – دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، مشروع نقل مياه الحلابات لتعزيز التزويد المائي في عمان والزرقاء، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية المائية في الأردن، والممول من قبل حكومة الولايات المتحدة. وبحسب بيان لوزارة المياه، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع إلى تعزيز التزويد المائي الوطني وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد، لا سيما في عمان والزرقاء، باستثمار إجمالي يبلغ 50 مليون دولار أميركي. وعبر أبو السعود، عن شكره للحكومة الأميركية على دعمها السخي والمتواصل لقطاع المياه في الأردن، مشددا على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع. وبين أن المشروع لا يعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن المشروع من المشاريع الحيوية لتعزيز التزويد المائي بطاقة 30 مليون متر مكعب سنويا من خلال تأهيل وحفر 25 بئرا في حوض آبار الحلابات، وتوفير كميات مياه إضافية لسد العجز المائي وتأمين احتياجات نحو 820 ألف مواطن في محافظات عمان والزرقاء، إضافة إلى توفير كميات إضافية لمناطق أخرى، تنفيذا للخطط التي تنفذها الوزارة في سياق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد. وأشار إلى أن العمل جار لتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل، وتأهيل المصادر المائية المتاحة بهدف ضمان تأمين كميات إضافية في معظم مناطق المملكة، حيث سينعكس تشغيل هذه المشاريع على تحسن إيصال المياه للمواطنين. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان روهيت نيبال، التزام الحكومة الأميركية الراسخ بالشراكة مع الأردن في سعيه نحو مستقبل مائي أكثر أمنا، مبينا مواصلة العمل على تعزيز أمن الأردن المائي عبر تقليل الفاقد المائي. يشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر، وشمل تأهيل وحفر وتطوير 25 بئرا في حقل آبار الحلابات، وتأمين كميات إضافية من المياه، حيث ستكفي تلك الإمدادات لتزويد أكثر من 820 ألف مواطن سنويا في عمان والزرقاء. ويعد 'ناقل الحلابات' نموذجا ناجحا للاستجابة الطارئة الفعالة لتحديات شح المياه في الأردن، ويبرز كيف يمكن للشراكات الدولية – وخاصة مع الحكومة الأميركية – والتكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية أن تسهم معا في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز أهداف الأمن المائي الوطني.