إعلان «دار السلام» للطاقة.. مبادرة طموح تقودها الشراكة

لا يختلف أحد على الكهرباء باعتبارها عصب الحياة ومحركا لعجلة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة. وفى إفريقيا يتعاظم التحدي، إذ يعيش حوالى 600 مليون شخص فى ظلام دامس بدون كهرباء. ولمواجهة هذه المعضلة، تحتاج القارة السمراء إلى ضخ استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار لتحقيق حلمها فى الوصول الشامل إلى الطاقة.
مواجهة هذا التحدى بحزمة من الإجراءات الحكومية والشراكات شكلت «إعلان دار السلام للطاقة» الذى تم إصداره خلال فعاليات القمة الإفريقية للطاقة، التى عقدت فى دار السلام بتنزانيا. وحملت القمة اسم «المهمة 300» فى إشارة إلى هدف توصيل الكهرباء إلى 300 مليون مواطن إفريقى بحلول 2030. من خلال شراكة الحكومات وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص. وهو ما عكسته أعمال القمة التى نجحت فى ختامها بإعلان ضخ أكثرمن 50 مليار دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة فى جميع أنحاء إفريقيا. بتنسيق بين ثلاث منظمات رئيسية، هى الاتحاد الإفريقي، ومجموعة البنك الإفريقى للتنمية، ومجموعة البنك الدولي.
ويمثل إعلان دارالسلام، معلماً رئيسياً فى معالجة فجوة الطاقة فى إفريقيا، إذ تشكل الالتزامات الواردة فى الإعلان إطاراً ملزماً من أجل توليد الطاقة بأسعار معقولة، وجذب رأس المال الخاص الإضافي، وتحقيق التكامل الإقليمي. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة كما طالب الدكتور أكينوومى أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، من أجل توسيع حصة الطاقة المتجددة، وتحسين أداء المرافق العامة. فعلى الرغم من أن حصة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الكهرباء فى إفريقيا زادت بشكل كبير من 399 فى عام 2015 إلى 52% فى عام 2024. فإنه لايزال 600 مليون شخص بدون كهرباء، وهو ما يمثل 83% من سكان العالم المحرومين من الكهرباء.
وفى خطوة داعمة لرحلة القارة نحو تحقيق الوصول الشامل للطاقة أعلنت كل من الدنمارك والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا واليابان عن مساهمات جديدة لصندوق الطاقة المستدامة فى إطار التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء فى إفريقيا بتعزيزات تمويلية جاوزت 41 مليون يورو، لتمكين الصندوق من الوفاء بدوره كأداة رئيسية لتنفيذ المهمة 300 فى هذه اللحظة المحورية للقارة.
وتتمتع إفريقيا بإمكانات هائلة غير مستغلة للطاقة المتجددة، التى يمكن أن تغذى التصنيع الأخضر، وهو ما يجعل صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا صندوقاً جاذباً للمانحين للاستثمار فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتى نجحت فى تخصيص 108 ملايين دولار لتنفيذ 14 مشروعا فى القارة. يعتمد مستقبل الطاقة الخضراء فى إفريقيا على إطلاق العنان للحلول المالية المبتكرة التى تمكن القارة من استغلال ثرواتها المعدنية وتحويلها إلى «عملة» بديلة عن الاعتماد التقليدى على التمويل بالدولار أو اليورو. جاء ذلك خلال تقرير بعنوان «آلية جديدة للتخفيف من مخاطر العملة لدعم التحول فى مجال الطاقة فى إفريقيا» الذى تم الكشف عنه خلال فعاليات القمة. إذ يتوقع المتخصصون أن يسهم هذا التحول فى توفير استقرار سعر الصرف، وبالتالى تضييق فجوات التمويل وضمان أمن الطاقة والازدهار الاقتصادى على المدى الطويل. ومن المتوقع تنفيذ هذه الآلية مع تزايد الطلب العالمى على المعادن الحيوية بشكل كبير على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.
ولعل أهم نتيجة أسفرت عنها القمة لإصلاح قطاع الطاقة، هى إطلاق المجموعة الأولى من المواثيق الوطنية للطاقة، التى جاءت بمثابة خارطة طريق بأهداف محددة لكل بلد وجداول زمنية لتنفيذ خطتها، والتى شملت 12 دولة كمرحلة أولى. ومن المتوقع أن تستكمل بقية الدول الإفريقية تطوير مواثيقها فى المراحل اللاحقة. وكان الأبرز من بين هذه المواثيق هو تبنى حلول الطهى النظيف. حيث سلطت تنزانيا الضوء على استراتيجيتها الوطنية التى تستهدف تمكين 80% من مواطنيها من الطهى النظيف بحلول عام 2034، حيث تم استعراض مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة، بما فى ذلك المواقد بالغاز البترولى المسال وأجهزة الطهى الكهربائية المتطورة التى تتيح الدفع حسب الاستخدام بأسعار معقولة لتمكين الأسر من الانتقال إلى الطهى النظيف.
وقد نجحت هذه المبادرات فى دمج نصف مليون أسرة فى كينيا وتنزانيا فى غضون ثلاث سنوات، مما ينبئ بقابلية هذا النهج للتوسع. وتبنى هذا الحل كإستراتيجية وطنية، جاء من أجل التعويض عن الآثار المدمرة للطهى على النار، التى تقتل 3000 شخص سنوياً فى تنزانيا، ويرتفع عدد الضحايا إلى 600 ألف على مستوى القارة. فضلا عن التأثيرات الضارة على البيئة نتيجة إزالة الأشجار والغابات التى تبلغ مساحتها 400 هكتار سنويًا جراء استخدامها كفحم وحطب.
وبحسب رشيد علي، المدير التنفيذى للجنة الإفريقية للطاقة، لا يتمكن مليار فرد فى إفريقيا من الوصول إلى الطهى النظيف، ويعتمدون على وقود الكتلة الحيوية مثل الخشب والفحم. حيث ترتفع فاتورة الخسائر التى تتكبدها القارة إلى 800 مليار دولار سنوياً جراء التكاليف الصحية والاقتصادية والبيئية. ما دعا رئيسة تنزانيا سامية حسن، بوصف أن أهداف هذه القمة تجاوزت هدف الوصول إلى الطاقة إلى تمكين الأسر، وتوفير الأمل بنوعية حياة لائقة وتوفير فرص عمل للشباب. تمثل القمة الإفريقية للطاقة -التى عقدت لأول مرة – نقطة تحول فى مسيرة التنمية الإفريقية، ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه: هل ستنجح هذه المبادرة الطموح فى تحقيق هدفها بتحويل القارة السمراء من قارة العتمة إلى قارة النور؟ الإجابة تكمن فى مدى التزام الشركاء بتعهداتهم وتحويلها إلى واقع ملموس يغير حياة الملايين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 22 دقائق

• Economic Key

بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'

كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي

عالم المال

منذ 29 دقائق

• عالم المال

«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون

شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

عالم المال

منذ 30 دقائق

• عالم المال

'إيتيدا' تطلق Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز الشركات الناشئة

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك حتى 24 مايو الجاري، بهدف دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتهم على تحويل مشروعاتهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع. ويأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع تقديم حزمة جديدة وموسعة من مزايا الاحتضان المتكاملة تشمل رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي والخدمات العينية للمشروعات الفائزة لتصل إلى 480 ألف جنيه مصري بدلاً من 180 ألف جنيه، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنفيذ مراحل التطوير والنمو بكفاءة أعلى. حزمة موسعة من مزايا الاحتضان مٌقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) كما تم رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز'(AWS) إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، ضمن استراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل المزايا الجديدة في هذه الدورة منصة 'Start IT Perks' حصرياً للمشاركين، والتي توفر مجموعة من الامتيازات والخصومات المدعومة من شركاء المركز مثل InterAct و بما يشمل أدوات تقنية متقدمة وتطبيقات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والنمو. كما يوفر البرنامج دعمًا في مجال التوظيف من خلال التعاون مع منصات متخصصة مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters، لتسهيل عملية الوصول للمهارات التقنية وتكوين فرق العمل المتخصصة والمحترفة. وتتضمن المزايا أيضًا تقديم دعم متخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل تدريبًا وجلسات استشارية فردية مع خبراء في المجال، بما يواكب ويُعزز التحول نحو أحدث الحلول الرقمية، ويرفع من جاهزية الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي. زيادة الدعم إلى 480 ألف جنيه و10 آلاف دولار لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز AWS ' السحابية وقال المهندس / أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)' : إطلاق الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بالحزمة الموسعة من المزايا التي يوفرها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، يُجسد التزام الهيئة المتواصل بدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراكنا للدور المحوري الذي تلعبه ريادة الأعمال في تسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار.' وأضاف الظاهر أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج ومبادرات متكاملة، تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف مراحلها. هذا ويتم اختيار المشروعات المتقدمة للاحتضان بناءً على مجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن دعم المشاريع التي تقدم حلًا حقيقيًا لتحديات قائمة أو متوقعة في السوق، بشرط أن تكون مدعومة بنموذج أولي عملي قابل للتطبيق. ويجب أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من خلال تقديم منتج تقني أو استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتقديم خدمة مبتكرة. كما تؤخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات، وإمكانيات التوسع والنمو. تدريب واستشارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشراكات لتوفير المواهب التقنية ويُشترط أيضًا أن يُدار المشروع من قبل رواد أعمال يتمتعون بالجدية والقدرة على التفرغ الكامل لتطوير مشروعاتهم، حيث لا يُسمح باحتضان الفرق التي تضم طلابًا جامعيين غير متفرغين، أو المشروعات التي يتم احتضانها لدى جهات أخرى في نفس الفترة. هذا ويعد برنامج Start IT أحد أبرز البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي. ويوفر البرنامج للمشروعات المقبولة فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، حيث يستفيد المشاركون من مساحات عمل مجهزة بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية، إلى جانب الحصول على استشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية. ويُجرى تقييم المشروعات وفق معايير واضحة تشمل مدى تميز المنتج أو الخدمة، وتحليل السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وجاهزية النموذج الأولي، وخبرة الفريق المؤسس. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، لتحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ويعمل المركز على بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات، والبرامج التدريبية، وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار بالمنطقة.