مصر تتعاقد مع شركة جرين فالي لتشغيل 100 سيارة كهربائية بمحافظتي القاهرة والجيزة

أبرمت الحكومة المصرية، تعاقدًا جديدًا مع شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، وتشغيل 100 سيارة تعمل بالكهرباء بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ورياض سالم على أحمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley).
التحول إلى النقل الأخضر
وصرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وأن التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيصًا لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضًا: أزمة بروتوكول الشحن تهدد ملاك السيارات الكهربائية في مصر.. بداية ونهاية
و أكد الوزير أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى.
مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وأنها تشكل أحد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها.
خطة جرين فالي للاستثمار في السوق المصري
ومن جانبه أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري.
مشيرا إلى أن خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو 'لى الفخر.
مضيفا أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة).
ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة.
مشيرا إلى أن اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة، كما أن هناك اختبارًا دوريًا لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة).
اقرأ أيضا.. سعر بيتكوين اليوم يرتفع 2.21%.. أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء

هاشتاغز

أعمال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة

الجمهورية

منذ 3 أيام

الجمهورية

تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة

حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم اللواء المهندس محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)، والمهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام)، والدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية)، والمهندس شريف الشربيني (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، إضافة إلى دُعاء سليمة (المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة)، وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الدواء، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن قيادات وزارتي الصناعة والنقل والأجهزة المعنية. تضمن جدول أعمال الاجتماع النقاط الرئيسية التالية: توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية وجّه الوزير الجهات المسؤولة عن بروتوكول الشحن بإصدار تعليمات إلزامية للمستوردين بتطبيق المواصفات الأوروبية، لضمان توافق فني وأمان عالٍ في منظومة الشحن. تعديلات على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات أقرّت المجموعة تعديلات هامة تشمل حوافز متنوعة لتعظيم القيمة المضافة الإنتاجية وزيادة استثمارات القطاع والالتزام البيئي، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية. تعزيز الرقابة على جودة المنتجات شدّد اللقاء على تكاتف جهود جهات الرقابة (المواصفات والجودة، الرقابة الصناعية، الرقابة على الصادرات والواردات) لضمان سلامة السلع المحلية والمستوردة، وحماية المستهلك، والحفاظ على تنافسية المنتج المصري دولياً ومحلياً. تفعيل المواصفات القياسية للطلمبات اتُخذ قرار بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على جميع أنواع الطلمبات، لا سيما طلمبات الحريق، مع إنشاء معامل وطنية للاختبار والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. دعم إنشاء مجمع ضفائر كهربائية بالفيوم وافقت المجموعة على طلب شركة السويدي الكتريك لاستثمار 22.6 فدان بمنشأة كمال لإنشاء مجمع ضفائر كهربائية ، نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب مسار القطار الكهربائي السريع وشبكات الطرق السريعة، وتكامله مع مشروع يازاكي. كما أكّد الوزير أهمية استكمال الموافقات الفنية والتراخيص اللازمة قبل منح 'الموافقة الواحدة' (الرخصة الذهبية)، مع إلزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات في مواعيد محددة، وتضمين رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمجلس إدارة الاستثمار والمناطق الحرة لضمان اكتمال الإجراءات. واختُتم الاجتماع بتأكيد ضرورة تدريب الكوادر الفنية في جهات الرقابة، وتعزيز منظومة الفحص والاختبار في المصانع والموانئ ومراكز البيع، بما يعزز ثقة المستهلك ويفتح أسواقاً جديدة للصادرات المصرية.

حوافز متنوعة لتشجيع صناعة السيارات في مصر

الجمهورية

منذ 3 أيام

الجمهورية

حوافز متنوعة لتشجيع صناعة السيارات في مصر

تطورات جديدة بشأن "سكن لكل المصريين 5".. أعداد المتقدمين بكل مدينة وموعد "رسائل الأولوية"

مصراوي

منذ 5 أيام

مصراوي

تطورات جديدة بشأن "سكن لكل المصريين 5".. أعداد المتقدمين بكل مدينة وموعد "رسائل الأولوية"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يغلق باب التظلمات غدًا الموافق ١٨ مايو الجاري، للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء. وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"؛ لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥ حتى الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥، وتم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025. علماً بأنه تم فتح باب التظلمات لكل العملاء ضمن البيانات الواردة من وزارة الكهرباء؛ حيث قام 13413 مواطنًا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6630، ورفض 6783 طلبًا حتى تاريخه. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم فحص التظلمات التي يتقدم بها المواطنون أولًا بأول، بما يضمن سرعة الرد على التظلمات ومعرفة كل مواطن موقفه النهائي، مع إتاحة فرصة للرد واستيفاء المستندات المطلوبة حتى نهاية فترة التظلمات وما سيليها لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للعملاء المتقدمين بالتظلمات لاستيفاء كل المطلوب منهم. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن النتائج الأولية للفرز والتظلمات أشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط عدد 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلًا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان، حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلاً مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان. وأوضحت المؤشرات أن عددًا من المدن شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين مقارنةً بغيرها، فعلى سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًّا بمدينة حدائق العاصمة (٩٠م2) 139727 عميلاً مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلًا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (٩٠م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلًا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (٩٠م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلًا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان. وأضافت مي عبد الحميد أن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات جاهزة للتسليم، وتم فرز طلبات العملاء المتقدمين عليها بسبب زيادة عدد الطلبات على الوحدات المطروحة بالمشروع، بلغ 100718 عميلاً مقابل 18747 وحدة سكنية. وأوضحت المؤشرات أن أكثر المدن التي شهدت إقبالاً من جانب المواطنين هي مدينة أكتوبر الجديدة (90م2) والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها مبدئيًّا 18990 عميلاً مقابل 3 آلاف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة برج العرب الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 4086 عميلاً مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة السادات (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14319 عميلاً مقابل 2400 وحدة سكنية، ومدينة سوهاج الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14296 عميلاً مقابل 420 وحدة سكنية، ومدينة قنا الجديدة (90م2)؛ حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 8702 عميل مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة المنيا الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 6247 عميلاً مقابل 800 وحدة سكنية. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار فرز عدد 3718 عميلاً ممن قاموا بتسجيل بياناتهم خلال فترة التظلمات ممن سبق لهم سداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة الإعلان السابق، تمهيداً لتحديد العملاء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، علمًا بأنه سوف تتم إتاحة التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط خلال الفترة من 21/5/2025 حتى 25/5/2025. وأضافت عبد الحميد أن الخطوة التالية لغلق باب التظلمات ستكون ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط؛ لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكل العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو 2025، كما يلي، أولاً: توجيه العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات تسليم خلال 36 شهرًا للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية. ثانيًا: إخطار العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم بالبدء في التعامل على ملفاتهم فورًا وإرسالها إلى شركات الاستعلام. ثالثاً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علماً بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم. رابعاً: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم، وقام 104066 عميلًا باسترداد مقدمات جدية الحجز من إجمالي المتقدمين حتى تاريخه.