اكتشاف مقابر تعود إلى نحو 2000 قبل الميلاد وملاجئ صخرية مزينة برسومات غامضة وأحجار قائمة في مدينة طنجة

تمكن علماء آثار من اكتشاف مقابر تعود إلى نحو 2000 قبل الميلاد، بالإضافة إلى ملاجئ صخرية مزينة برسومات غامضة وأحجار قائمة في مدينة طنجة.
وعثر علماء الآثار على ثلاث مقابر حجرية غامضة، تضم ما يعرف بـ'دفن الصندوق الحجري' (cist burials)، حيث تم نحت حفر في الصخور وتغطيتها بألواح حجرية ضخمة، ما يشير إلى جهد كبير في البناء.
وهذه المدافن المنحوتة بدقة في الصخور الصلبة، تعد شواهد حية على فلسفة كاملة للحياة والموت، حيث أن الجهد الكبير الذي بذله أولئك القوم في نحت مقابرهم يكشف عن تصورات عميقة للعالم الآخر، وعن مجتمع منظم يؤمن بالخلود.
كما أن هذا الجهد الكبير الذي تطلبه نحت هذه المقابر في الصخور الصلبة يكشف عن مكانة الموتى في ذلك المجتمع، وربما عن نظام طبقي دقيق كان قائما في ذلك الزمن البعيد.
وللمرة الأولى في تاريخ البحث الأثري بشمال غرب إفريقيا، تمكن العلماء من تحديد عمر هذه المقابر بدقة مذهلة باستخدام الكربون المشع.
وكشف تحليل الكربون المشع للعظام البشرية أن هذه المدافن تعود إلى نحو 2000 عام قبل الميلاد، وهي معلومة تفتح آفاقا جديدة لفهم التسلسل الزمني للحضارات في المنطقة.
وعلى مقربة من المقابر، تنتصب ملاجئ صخرية تحولت عبر الزمن إلى لوحات فنية غامضة، حيث تحمل جدرانها رموزا هندسية غامضة ومعقدة وأشكالا بشرية مبسطة قد تمثل آلهة أو شخصيات أسطورية.
وتتضمن الأشكال الهندسية المعقدة مربعات ودوائر وخطوط متعرجة، تتداخل مع رسوم بشرية بدائية تثير الكثير من التساؤلات.
وتكشف رسومات 'المثلثات المزدوجة' التي تشبه ثمانية مثلثات متقابلة، والتي وجدت مثيلاتها في إيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، عن حوار ثقافي قديم عبر البحر الأبيض المتوسط. أما المربعات المنقوشة بداخلها نقاط وخطوط، فتشبه إلى حد كبير رسوما وجدت في الصحراء الكبرى، ما يثير احتمال وجود طرق تجارية أو ثقافية ربطت هذه المناطق البعيدة.
ولعل أكثر ما يثير الدهشة تلك الأحجار الضخمة المنتصبة كعمالقة صامتين، بعضها يتجاوز ارتفاعه مترين ونصف. وهذه الصخور التي صمدت أمام اختبار الزمن تحمل في طياتها لغزا أثريا محيرا: هل كانت حدودا بين القبائل؟ أم مذابح لطقوس دينية؟ أم ربما تقاويم فلكية بدائية؟. وكل احتمال يفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة عن طبيعة ذلك المجتمع القديم.
ويظهر هذا الاكتشاف تنوعا كبيرا في تقاليد الدفن والفنون الصخرية، ما يشير إلى وجود ثقافة غنية ومعقدة في المنطقة خلال العصر البرونزي.
ويعد هذا الكشف خطوة مهمة نحو فهم أعمق للحياة في شمال إفريقيا خلال عصور ما قبل التاريخ، خاصة وأن المنطقة غرب مصر ظلت غير مدروسة جيدا مقارنة بغيرها في حوض المتوسط.
ويخطط الفريق الآن لمواصلة الحفريات وتحليل الرسومات الصخرية والأحجار القائمة في محاولة لفك رموز المعتقدات والطقوس التي كانت تمارس في هذه المنطقة قبل آلاف السنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 38 دقائق

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

ما لا تعرفونه عن اهم شراكة استراتيجية بين المغرب والإمارات واكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في خطوة غير مسبوقة بخصوص علاقة المغرب بالإمارات ، أعلنت مجموعة 'طاقة المغرب'، بشراكة مع مجموعة 'ناريفا' المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، توقيعها لاتفاقية استثمارية عملاقة مع حكومة اخنوش والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تفوق 130 مليار درهم، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة. مشاريع كثيرة من المنتظر ان ترى النور في أفق 2030 ، لذلك ستكون وتيرة العمل عليها متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية ، وستكون بمثابة 'تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب'، وما يميز هذه الاتفاقية التشاركية انها تمزج بين الخبرة الإماراتية، فضلا عن رأس المال الوطني، والدعم السيادي من المملكة المغربية التي تطمح لتكون في مصاف الدول المتقدمة على كل الاصعدة . وقد جاء في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة 'طاقة المغرب' بالحرف ان هذه المبادرة تشكل : 'خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه 'يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون'. وتعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإمارات فريدة من نوعها لكونها تروم تأمين احتياجات المملكة من الطاقة والماء ، وهي مواد حيوية أساسية من شأن المغرب ان يستفيذ منها بشكل كبير . فضلا عن كونها ستطور مشاريع متكاملة تعمل على تعزيز سيادته الطاقية والمائية . ومن المنتظر ان تشمل هذه الإستراتيجية مجالات عدة نذكر منها إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، ، علاوة على تحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء … حيث سيتم إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، فضلا عن مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود تربطها بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. اما فيما يتعلق بالماء فسيتم إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، إضافة لنقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء. واضاف عبد المجيد العراقي الحسيني :ان المبادرة المغربية الإماراتية 'تُسهم في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، تماشياً مع مشاريع التنمية التي تعتمدها المملكة في أفق 2030. فهي تعزز شبكة النقل، وتقوي الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب، ما يسهم في دمج أكبر للطاقات المتجددة. كما تدعم هذه المشاريع قدرات التحلية، بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية، وتُعزز السيادتين المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يُسرّع نمو محفظة TAQA Morocco ويُعزز مسارها نحو إزالة الكربون.' جدير بالذكر ان هذا المشروع العملاق سيتم تمويله بالتساوي بين TAQA Morocco وNareva، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين.

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

البصمة الكربونية للمباني.. الفرص والتحديات

تتكون البصمة الكربونية للمباني من مراحل عدة: 1. مرحلة البناء: تشمل استخراج المواد الخام (مثل الأسمنت والصلب)، وتصنيعها، ونقلها إلى موقع البناء. الأسمنت، على سبيل المثال، يُعد من أكثر المواد استهلاكًا للطاقة وإنتاجًا للانبعاثات بسبب العمليات الكيميائية المرتبطة بإنتاجه. 2. مرحلة التشغيل: تتعلق بالطاقة المستخدمة في تدفئة المباني، والتبريد، والإضاءة، وتشغيل الأجهزة الكهربائية. هذه المرحلة غالبًا ما تكون الأكثر تأثيرًا في البصمة الكربونية، خاصة إذا كانت مصادر الطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري. 3. مرحلة الهدم وإعادة التدوير: تشمل استهلاك الطاقة في عمليات الهدم، وإدارة النفايات، وإعادة استخدام أو تدوير المواد. التحديات في تقليل البصمة الكربونية 1. ارتفاع تكاليف المواد المستدامة: المواد الصديقة للبيئة، مثل الأسمنت المنخفض الكربون أو الخشب المعتمد، غالبًا ما تكون أغلى من المواد التقليدية، مما يحد من تبنيها في مشاريع البناء. 2. الاعتماد على الطاقة غير المتجددة: في العديد من الدول، لا تزال مصادر الطاقة تعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز الطبيعي، مما يزيد من البصمة الكربونية لتشغيل المباني. 3. نقص الوعي والتشريعات: في بعض المناطق، يفتقر المطورون والمصممون إلى الوعي الكافي بأهمية التصميم المستدام. كما أن التشريعات البيئية قد تكون غير كافية أو غير مطبقة بفعالية. 4. التحديات التقنية: تحديث المباني القائمة لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة وخبرات تقنية. حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية 1. التصميم المستدام: يمكن للتصميم المعماري الذكي أن يقلل من استهلاك الطاقة. على سبيل المثال، استخدام النوافذ الكبيرة للإضاءة الطبيعية، والعزل الحراري الفعال، والتهوية الطبيعية يمكن أن يقلل من الحاجة إلى التدفئة والتبريد. 2. استخدام مواد بناء منخفضة الكربون: تشمل هذه المواد الأسمنت المصنوع من مواد معاد تدويرها، والخرسانة الخضراء، والخشب المستدام. كما يمكن استخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لتقليل النفايات في أثناء البناء. 3. التحول إلى الطاقة المتجددة: تثبيت الألواح الشمسية أو توربينات الرياح الصغيرة في المباني يمكن أن يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. 4. إدارة دورة الحياة: اعتماد إستراتيجيات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام في نهاية عمر المبنى يساعد على تقليل النفايات والانبعاثات. 5. التكنولوجيا الذكية للمباني: استخدام أنظمة إدارة المباني الذكية التي تراقب استهلاك الطاقة، وتتحكم في الإضاءة والتدفئة بشكل تلقائي، يعزز الكفاءة. تقليل البصمة الكربونية للمباني ليس مجرد خيار بيئي، بل ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية. من خلال الجمع بين التصميم المستدام، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتحول نحو الطاقة المتجددة، تحتاج الحكومات والشركات والأفراد إلى العمل معًا لتعزيز الوعي، وتطبيق السياسات التي تدعم البناء الأخضر، وهناك ممارسات محلية وعالمية خضراء، مثل تطبيق المعيار الوطني مستدام للمباني أو LEED المعيار العالمي، حيث يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.