تطوان.. السطو على مبلغ مالي كبير بطريقة هوليودية داخل مقر شركة خاصة

هبة بريس – تطوان
في حادثة لافتة هزّت مدينة تطوان، شهد شارع واد بهت، على مقربة من ثانوية الحسن الثاني، عملية سطو بطريقة 'هوليودية' استهدفت مقر شركة خاصة، حيث تمكّن شخصان مجهولان من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، إلى جانب عدد من الشيكات البنكية.
ووفقًا لما سجلته كاميرات المراقبة، فقد نُفذت العملية باحترافية عالية وبواسطة سيارة فاخرة، في مشهد أثار دهشة سكان الحي، الذين تفاجأوا بجرأة منفذي العملية، التي بدت وكأنها مقتبسة من مشاهد أفلام الإثارة.
مصادر مطلعة أفادت بأن أحد المشتبه فيهم تم التعرف عليه، وهو شاب تقطن والدته في نفس الإقامة التي تحتضن مقر الشركة المستهدفة، فيما خضع شقيقه للاستماع من طرف السلطات، حيث صرّح بأن المشتبه فيه اعتاد زيارة والدته من وقت لآخر.
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى أن قيمة المبلغ الذي تم السطو عليه يقارب 550 مليون سنتيم فإن مصادر أخرى تقول إنه في حدود 150 مليون سنتيم.
الحادث خلف حالة من الذهول والاستنفار وسط السكان، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الفاعلين وكشف ملابسات هذه السرقة التي وُصفت بـ'الاستثنائية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 39 دقائق

• عبّر

سرقة 20 مليونا من داخل سيارة منعش عقاري بالبيضاء تُسقط ثلاث حسناوات في قبضة الأمن

كشفت مصادر متطابقة عن توقيف ثلاث شابات يعملن متدربات بإحدى الشركات في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، على خلفية سرقة مبلغ مالي ضخم ناهز 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري، كان قد عرض عليهن توصيلهن إلى منازلهن بعد مصادفتهن في الطريق. تفاصيل سرقة منعش عقاري بعد 'رحلة مكلفة' الحادثة تعود إلى أيام قليلة، حين سحب المنعش العقاري 40 مليون سنتيم من أحد البنوك، احتفظ بنصف المبلغ بمقر شركته، ووضع 20 مليونا داخل سيارته الفاخرة استعدادًا لإتمام معاملة تجارية. وأثناء توجهه في الطريق، صادف ثلاث شابات بأزياء راقية، فاقترح عليهن نقلهن إلى مساكنهن، وهو العرض الذي قُبل دون تردد. غير أن الرحلة تحولت إلى فخ محكم، بعدما تمكنت إحداهن، باحترافية، من سرقة الكيس المالي دون أن يلاحظ ذلك، قبل أن تطلب التوقف مؤقتًا بحجة تعبئة رصيد هاتفها، حيث عمدت إلى إخفاء المبلغ بذكاء ثم عادت للسيارة وكأن شيئًا لم يحدث. كاميرا محل تعبئة الهاتف تقود إلى المتهمات بمجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ المنعش باختفاء المبلغ، فتقدم بشكاية عاجلة لدى الشرطة القضائية بالبرنوصي، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات تعريفية عن الفتيات. ومع ذلك، تذكّر واقعة توقفه أمام محل لتعبئة الهاتف، وهي المعطى الذي شكّل نقطة التحول في التحقيق. وقد استعانت المصالح الأمنية بكاميرات المحل، حيث رصدت إحدى الفتيات داخل المتجر، وتم تحديد توقيت العملية بدقة. وبالتعاون مع صاحب المحل، تم استخراج رقم الهاتف الذي جرى تعبئته في تلك اللحظة، ما أتاح للمحققين التعرف على هوية المتهمة الرئيسية عبر تطبيق يتيح عرض صورة المستخدم المرتبط بالرقم. اعترافات واسترجاع المبلغ المسروق تم تحديد مكان الفتاة وتوقيفها، وخلال التحقيق، اعترفت بالمنسوب إليها، وكشفت عن هوية زميلتيها المتورطتين في الواقعة. وقد قادت التحريات إلى استعادة جزء كبير من المبلغ المالي، بعد أن اعترفت الفتيات بإنفاق مبلغ بسيط منه. هذا، وتمت إحالة المتهمات الثلاث على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء في حالة اعتقال، حيث يُتابعن بتهمة السرقة الموصوفة في ظروف خاصة، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق وتحديد باقي المسؤوليات الجنائية.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة "الماستر"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة 'الماستر'

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا.