جمارك دبي تحبط تهريب 10.8 مليون قطعة مقلدة خلال 2024

خبرني - أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة ، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 ضبطية خلال 2024.
وأفادت جمارك دبي، اليوم، أنها تصدت بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية.
وأكدت سعيها إلى تعزيز أدائها في مكافحة البضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل برامج التدريب للموظفين والمفتشين، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية.
وتستفيد الدائرة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش.
وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية و اللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023 .
وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023.
وأشار إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وباقي دول العالم وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات وتسرع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل.
حماية المجتمع والاقتصاد
وتؤدي جمارك دبي ومن خلال واجبها الوطني دوراً رئيسياً في حماية حدود إمارة دبي من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين في دورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.
كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهما في هذه الضبطيات، مثل نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته جمارك دبي الذي ساهم في العديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة محلياً ودولياً.
وتستثمر جمارك دبي في ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة التي تدعم العمليات الجمركية، حيث زادت نسبة حاويات البضائع التي تم التعامل معها بواقع 5% في 2024 مقارنة مع 2023، وإجمالي عدد حقائب المسافرين 8% كما زاد عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9% وتعمل الدائرة على العديد من المشاريع بلغت 84 مشروعاً، تم الانتهاء من 55 مشروعاً فعلياً في 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

تحالف عالمي يضم كبرى شركات التكنولوجيا يطلق مشروع "ستارغيت الإمارات" لتعزيز البنية التحتية الرقمية العالمية

أبوظبي – الدستور أعلنت كل من شركة "جي 42"، و"أوبن إيه آي"، و"أوراكل"، و"إنفيديا"، و"سوفت بنك غروب"، و"سيسكو" عن شراكة استراتيجية لإطلاق "ستارغيت الإمارات"؛ وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تدشينه ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط ويقع في العاصمة أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان كخطوة تاريخية تُجسّد آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. سيتم بناء "ستارغيت الإمارات"، وهو مجمع حوسبة ضخم بقدرة 1 غيغاواط، من قبل "جي 42" وسيتم تشغيله من قبل "أوبن إيه آي" و"أوراكل". كما سيتضمن التحالف دعماً من كل من "سوفت بنك غروب"، و"سيسكو"، التي ستقوم بتقديم تقنياتها للربط الشبكي الآمن والقائم على إطار حماية أمني متقدّم ومتطور، بالإضافة إلى شركة "إنفيديا" التي ستزوّد المشروع بأحدث أنظمة المسرعات من فئة "جي بي 300 " وسيوفّر هذا المجمّع بنية تحتية فائقة الأداء، وقدرات حوسبة على المستوى الوطني، واستجابة سريعة تتيح للذكاء الاصطناعي مواكبة تطلعات عالم أكثر ذكاءً. ومن المتوقع أن يدخل أول مجمع حوسبة بقدرة 200 ميغاواط حيز التشغيل في عام 2026. وكان قد تم الإعلان عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي، الذي سيضم مشروع "ستارغيت الإمارات"، الأسبوع الماضي في أبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، "حفظه الله"، وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الجديد الذي يربط بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة، تحت مظلة "شراكة تسريع التكنولوجيا بين الإمارات والولايات المتحدة"، الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة تحقق فوائد مستدامة للبشرية. وفي إطار هذه الشراكة، ستوسّع الجهات الإماراتية أيضاً استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، في مشاريع مثل "ستارغيت أمريكا" انسجاماً مع سياسة "الاستثمار في أمريكا أولاً" التي أُعلن عنها مؤخراً. ويمتد مجمّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الإماراتي–الأميركي سيمتد على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع في أبوظبي، ليُصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يوفّر قدرة حوسبية تصل إلى 5 غيغاواط، وموارد إقليمية للحوسبة تخدم دول الجنوب العالمي. وسيعتمد تشغيل المجمّع على مزيج من مصادر الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزاً علمياً لتعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات، ودعم استدامة البنية التحتية الرقمية. وبهذه المناسبة، قال بينغ تشياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "يشكّل إطلاق 'ستارغيت الإمارات' خطوة مهمة في مسار الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبصفتنا شريكاً مؤسّساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا في النهج والرؤية في مجال الابتكار المسؤول، والتقدّم العالمي الهادف. ويقوم هذا المشروع على الثقة والطموح المشترك، لنقل فوائد ومزايا الذكاء الاصطناعي إلى اقتصادات ومجتمعات وشعوب العالم." وقال سام ألتمان، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "من خلال تطوير أول منشأة مثل 'ستارغيت' خارج الولايات المتحدة هنا في الإمارات، فنحن نُحوّل رؤية طموحة إلى واقع ملموس. هذا هو الإنجاز الأول ضمن مشروع أوبن ايه آي للعالم، والذي يهدف إلى التعاون مع الشركاء لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم. وتُعد هذه الخطوة مهمة لضمان أن تصل مزايا وفوائد الابتكارات العصري مثل العلاجات الأكثر أماناً، ووسائل تعليمية مخصصة، وصولاً إلى حلول طاقة حديثة، جميع دول العالم". ومن جانبه، قال لاري إليسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "أوراكل": "يقدّم مشروع 'ستارغيت' تكاملاً فريداً بين حوسبة أوراكل المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية سيادية على مستوى الدول. وسيمكن هذا المشروع الرائد الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات من ربط بياناتها بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية. ويُرسي هذا الإنجاز معياراً جديداً للسيادة الرقمية، ويؤكد على قدرة الدول أن توظف أقوى التقنيات في تاريخ البشرية." وقال جنسن هوانغ، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا": "يُعد الذكاء الاصطناعي القوة التحويلية الأبرز في عصرنا. ومن خلال 'ستارغيت الإمارات'، نشيد البنية التحتية التي ستمكّن الإمارات من تجسيد رؤيتها الطموحة، وتمكين شعبها، ودفع اقتصادها، وتشكيل مستقبلها." وقال ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": "عندما كشفنا عن 'ستارغيت' في الولايات المتحدة بالتعاون مع 'أوبن إيه آي' و'أوراكل'، وضعنا حجر الأساس للثورة المعلوماتية المقبلة. واليوم، تصبح الإمارات أول دولة خارج أميركا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، ما يُجسد الطابع العالمي لهذه الرؤية. وتفخر 'سوفت بنك' بدعم قفزة الإمارات المستقبلية، فالاستثمارات الجريئة، والشراكات الموثوقة، والطموح الوطني تصنع عالماً أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً." واختتم تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو" قائلاً: "تفخر 'سيسكو' بالمساهمة في 'ستارغيت الإمارات' لدفع عجلة الابتكار الحيوي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وعلى مستوى العالم. ومن خلال توفير بنية تحتية شبكية مؤمّنة ومعدّة للذكاء الاصطناعي، نُسهم في بناء شبكات ذكية وموفّرة للطاقة، تُحوّل الذكاء إلى أثر ملموس على نطاق عالمي." يمثّل مشروع "ستارغيت الإمارات" قاعدة موثوقة قابلة للتوسّع لبناء منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي، تسهم في تسريع وتيرة الاكتشاف العلمية وتُحفّيز الابتكار عبر قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية، والنقل، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.

سرايا الإخبارية

منذ 7 ساعات

• سرايا الإخبارية

الأستاذ فيصل الشنيكات .. مبارك الماجستير

سرايا - وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ صدق الله العظيم بكل فخر واعتزاز، تتقدّم زوجة الأستاذ فيصل الشنيكات بأحرّ التهاني وأجمل التبريكات إلى زوجها العزيز الأستاذ فيصل الشنيكات بمناسبة حصوله على:درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA). ‎هذا الإنجاز لم يكن وليد صدفة، بل هو ثمرة تعبك، وإصرارك، وصبرك الذي لا يعرف الكلل ‎فأنت قدوة في الطموح، ومصدر فخر واعتزاز لعائلتك التي تؤمن بك وتفرح بنجاحك. نسأل الله أن يبارك لك في علمك، وينفع بك، وأن يمهّد لك دروباً مكللة بالمزيد من التفوق، وعقبال الدكتوراة بإذن الله.

أخبارنا

منذ 19 ساعات

• أخبارنا

د. محمد ابو حمور : الاستثمار في البحث العلمي

أخبارنا : رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.