المشاط: إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي، وذلك بحضور السفير جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، ومحمد العزيزي، لمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المحورية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتقدير مصر لتلك الشراكات، وهو ما تجلى في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكد الرئيس على الدور المهم الذي يقوم به البنك في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التنافسية بقارة أفريقيا من خلال دعم اقتصاديات الدول المختلفة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، على دعمه للشراكة مع مصر على مختلف الأصعدة خلال 10 سنوات، ودعمه استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك خلال عام 2023، متمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر تنظر إلى العلاقات مع البنك الأفريقي للتنمية، باعتبارها تمثل دافعًا قويًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من الآليات التمويلية والأدوات التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وأشادت بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث قام البنك بجهود متميزة في دعم الترتيبات لحشد التمويل لموارد البنك وشركاء آخرين، لافتة إلى التعاون في مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، فضلًا عن توفير البنك ضمانة بقيمة 345 مليون دولار في عام 2023، لتصدر مصر أول سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 478 مليون دولار، بما يُسهم في تنويع مصادر التمويل.
وحرصت «المشاط»، خلال اللقاء على الإشارة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في دفع النمو المستدام عقب دمج الوزارتين، وسعيها لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحفيز النمو المستدام وتعظيم استخدام الموارد المحلية والأجنبية، لافتة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ثمنت المشاركة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع ريادة الأعمال في مصر ودعمه المستمر، منوهة عن آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ومن جانبه، عبّر الدكتور "أكينومي أديسينا"، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره للعلاقات مع مصر، وسعادته بتلك الزيارة ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإعجابه بما يقوم به السيد الرئيس ودوره القيادي على صعيد قارة أفريقيا، مبديًا إعجابه بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي تمثل تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية التي تم تنفيذها على مستوى عالمي.
كما عبر عن فخره بالشراكة لحشد التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مثنيًا على دور الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق برنامج «نُوفّي»، موضحًا أن الشراكة بين البنك ومصر بدأت عام 1974 لكنها تطورت بشكل كبير.
وتابع قائلًا: «نفذنا عمليات تمويلية طموحة في مصر خاصة في قطاع الطاقة وغيرها، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودائمًا ما أضرب المثال بمصر وقدرتها على تنفيذ تلك الإصلاحات التي تفتح الباب أمام مشاركات القطاع الخاص، لندشن نماذج مشروعات رائدة مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح المتعددة، وكذلك تحلية ومعالجة المياه».
وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، حيث تستهدف تلك المرحلة زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب في اليوم إلى 2.0 مليون متر مكعب في اليوم. ليستفيد من هذا المشروع سكان محافظة الجيزة التي تضم 8.6 مليون نسمة، وستشهد المحافظة تحسن البنية التحتية الصحية والصحة العامة والجودة البيئية، بالإضافة إلى 2 مليون شخص آخرين، مما يفتح فرصًا جديدة للزراعة وحماية النظام البيئي وخلق فرص عمل.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وبلغت إجمالي محفظة التعاون السيادية إلى ما يزيد عن 7.79 مليار دولار أمريكي على مدار 128 عملية، كما بلغت إجمالي محفظة التعاون غير السيادية ما يزيد عن 1.1 مليار دولار في 14 عملية في القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 24 دقائق

• الأموال

جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

عالم المال

منذ 24 دقائق

• عالم المال

بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ'بلومبرج' طلب عدم ذكر اسمه. كان 'عالم المال 'قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ'عالم المال' أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة ‏مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري. وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها 'الشرق'. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل. يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق. يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.