مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان
في لفتة إنسانية، أثارت إعجاب آلاف المتابعين، أعلن مدير إحدى مصانع الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، تبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح أسرة خالد محمد شوقي، بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان، الذي ضحّى بحياته لإنقاذ الآخرين من كارثة محققة.
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشر «السعيد كامل»، منشور قال فيه: «أتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة البطل خالد محمد شوقي، حد يوصلني بيهم.. مشهد تضحيته بالنفس لإنقاذ سيارات الناس في قلب النار لا يُنسى، هذا رجل رأى الموت بعينه، لكنه أصر على الاستمرار في الإنقاذ حتى اللحظة الأخيرة».وأضاف مدير مصنع الأدوية: «الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث لو انفجرت تنكات البنزين كانت لتُزهق أرواحًا لا تُحصى، لكن هذا البطل المصري أنقذ الجميع بروحه، رحمة الله عليه، وهذا أقل واجب تجاه أسرته».ودعا «كامل» جميع من يمكنه الوصول إلى أسرة الفقيد، إلى التواصل معه عبر رسائل «ماسنجر» لتسليم المبلغ المالي ومساندة أسرته في هذه اللحظة الحرجة.في سياق متصل نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى، البطل/ خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية الأحد؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجًا للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان.وأعرب رئيس الوزراء، في بيان رسمي لمجلس الوزراء، عن خالص التعازي وعميق المواساة، إلى أسرة البطل، مُعتبراً أنه كان رمزاً للفداء وسرعة التصرف في موقفٍ بالغ الخطورة، بإيجابية جنبت الكثير من الضحايا والدمار، وحافظت على العديد من الأرواح والممتلكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
العمل والتضامن تقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة السائق خالد شوقي ومعاش استثنائي بشكل عاجل
قرر وزير العمل محمد جبران صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله. ووجه الوزير، الإدارات المختصة في الوزارة، بالمتابعة والإجراءات اللازمة لصرف هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن.وتقدم الوزير جبران إلى أسرة الشهيد البطل بخالص العزاء، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه منزلة الشهداء، وقال أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء.من جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 100 ألف جنيه لزوجة وأولاد البطل بشكل عاجل، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي لأسرة البطل تقديرا لتضحيته.وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص العزاء وعميق المواساة، إلى أسرة البطل، مؤكدة أن ما قدمه البطل والتضحية بنفسه يعد نموذجا للبطولة، وجنب وقوع الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات.


الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
إحالة موظفين بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه للمحاكمة.. الاستئناف تتسلم ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة.. المتهمان اشتركا في اختلاس الأموال وأتلفا الأرواق الرسمية
تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية اتهام موظفين بإحدى الشركات بالاختلاس وإهدار المال العام عقب إحالتهما إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهما. المتهمان اختلسا 1,3 مليون جنيه وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن م. م. محصل، وص. ع. أمين عهدة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مكلفا بتحصيل فواتير، باختلاس أموال عهد بها إليه بحكم وظيفته، تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه، من الأموال المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بحكم صفته الوظيفية. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تحصل على تلك المبالغ، إلا أنه لم يوردها إلى خزينة الشركة، واحتفظ بها لنفسه بنية التملك، مخالفا بذلك واجباته الوظيفية ومتجاوزا حدود الأمانة المفترضة في موقعه. المتهمان أتلفا أوراقا رسمية وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، وذلك من خلال تمكينه من استخدام دفاتر "التسليم والاستلام والتحصيل اليومي" عن الفترة محل الواقعة، بما يسهل ارتكاب الجريمة وإخفاء آثارها، كما تغاضى عن مراجعة ما يفيد بسداد المتهم الأول لما عليه من عهد، وذلك على نحو يخالف مقتضيات دوره كأمين عهدة، إذ واصل تسليمه دفاتر جديدة دون التأكد من سلامة حساباته أو سداد العجز، ما أدى إلى تمكينه من الاستمرار في ارتكاب أفعاله الإجرامية. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بإتلاف أوراق رسمية مملوكة لجهة عملهما، وهي دفاتر التسليم والاستلام والتحصيل اليومي الخاصة بالشركة، في محاولة منهما لإخفاء المستندات التي توثق وقائع التحصيل والتوريد. عقوبة الاختلاس نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. (جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. عقوبة استيلاء الموظف العام على مال بغير حق ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.