معاقبة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين في قضية "طفل البحيرة"

أصدرت محكمة جنايات إيتاي البارود حكمًا قضائيًا بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدي الجنسي على الطفل ياسين في قضية هزت الرأي العام في محافظة البحيرة.
والحكم جاء بعد انتهاء المرافعات والتأكد من تورط المتهم في ارتكاب الجريمة التي أثرت بشكل كبير على حياة الطفل وعائلته.
وقد أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الذي وصفته بالعدالة الناجزة، مؤكدة أن القضاء المصري قادر على التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع وتضر بالقيم الإنسانية. وأكدت السنباطي على أهمية الأحكام الرادعة في مثل هذه القضايا التي تحافظ على حقوق الأطفال وتضمن لهم حياة آمنة.
في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة بالطفل ياسين، وجهت السنباطي بتوفير جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته للتخفيف من الآثار النفسية المترتبة على الجريمة. وأعلن المجلس عن قيام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفل وأسرته في مقر إقامتهم للبدء في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيلهم نفسيًا.
وستشمل الخطة أساليب علاجية مبتكرة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، مع التركيز على تعزيز الثقة بالنفس وتحسين علاقاتهم الاجتماعية.
وأشارت السنباطي أيضًا إلى ضرورة احترام القوانين التي تحمي هوية الأطفال في مثل هذه القضايا، حيث أصدرت تعليمات بعدم نشر أي معلومات أو صور تتعلق بالطفل، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وكما أكد المجلس القومي للطفولة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالطفولة عبر آليات المجلس المختلفة، مثل خط نجدة الطفل 16000 أو عبر الواتس آب على الرقم 01102121600، للمساهمة في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 17 ساعات

• الوفد

تحرير 5 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر بالبحيرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة جهودها المكثفة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. فى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالتعاون مع إدارة تموين مركز بدر والإدارة الصحية والطب البيطري بتنفيذ حملة رقابية مكثفة على الأسواق و محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم . جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، وضبط المخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة كافة صور الفساد والتلاعب بالأسواق. وأسفرت نتائجها عن الآتي:ضبط 4 كجم من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتم ضبط كمية من السمك المجمد غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة،وتم ضبط كمية من البرجر غير الصالح للاستهلاك الآدمي في أحد محلات السوبر ماركت، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة. يأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لأي مخالفات تمس الأمن الغذائي. و شدد رئيس المدينة على مسئولي الطب البيطري والتموين والصحة بالمرور على الشوادر والجزارين للتأكد من صلاحية الأختام وتلافي كافة صور الغش مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الإستهلاكية لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين، و شنت إدارة تموين ايتاي البارود حملة مكثفة لضبط الأسواق ومحلات الجزارة ،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محضر لحوم ذبح خارج المجازر وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها. كما دارة تموين ايتاي البارود حملة تموينية موسعة على الاسواق والانشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 شيكاره قمح مضاف لعلف باحدي محلات الاعلاف، وتم ضبط 3 شيكاره لب كوسه منتهية الصلاحيه داخل إحدى محلات الاعلاف ،وتم ضبط 2 محل اعلاف لعدم الإعلان عن الاسعار ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة . وشددت إدارة تموين إيتاي البارود على ضرورة استمرار تكثيف الجهود الرقابية لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم. و شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة على ضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطنين، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية اليومية، والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة التموينية، والمحلات التجارية، والأسواق، ومحطات الوقود، والمخابز، والمصانع غير المرخصة، لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

لماذا لا تسقط جرائم خطف الأطفال بالتقادم؟

بين لحظة وأخرى، تتحول حياة أسرة كاملة إلى جحيم، حين يختفي طفل بلا أثر. جريمة الخطف ليست مجرد انتهاك فردي، بل تهديد مباشر للأمن الاجتماعي، يربك الشعور العام بالأمان، ويطرح أسئلة عن الردع القانوني، وعن كفاءة التدخل الوقائي، خاصة في ظل تزايد حالات الخطف التي تقترن بجرائم أخرى، مثل طلب الفدية أو الاتجار بالبشر. خطف الأطفال، خريطة العقوبات في القانون المصري التشريع المصري لا يتهاون مع جرائم الخطف، خاصة حين تكون الضحية طفلًا. فوفقًا لقانون العقوبات، تتدرج العقوبة بحسب طبيعة الجريمة وملابساتها. السجن المشدد لعشر سنوات هو الحد الأدنى، لكن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد في حال توافر ظروف مشددة، مثل استعمال الإكراه أو ارتكاب الجريمة بدافع الحصول على فدية. وتتجاوز العقوبات ذلك إذا ارتبطت جريمة الخطف بجريمة جنسية، حيث ينص القانون على إمكانية توقيع عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب أو هتك العرض أثناء أو بعد الخطف. كما يعاقب القانون على صور أخرى أقل شيوعًا لكنها لا تقل خطورة، مثل إخفاء الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم عمدًا أو نسبهم لغير والديهم، وهي جرائم تقع تحت طائلة السجن لمدد تصل إلى 15 عامًا. أسباب عدم إسقاط قضايا خطف الأطفال وتعد جرائم خطف الأطفال من الجرائم الماسة بكرامة الإنسان وبنية المجتمع. ولهذا السبب، لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، خصوصًا حين تتضمن عنفًا أو استغلالًا أو يظل الطفل مجهول المصير. ولإنها جريمة لا يعفو عنها الزمن، ولا يغلق ملفها حتى يعود الحق إلى نصابه نادرًا ما تأتي جريمة الخطف في سياق منعزل. غالبًا ما ترتبط بجرائم اتجار بالبشر، أو استغلال جنسي، أو تسول منظم. وفي مثل هذه الحالات، يتوسع الإطار القانوني ليشمل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، الذي يصل بالعقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة. في السنوات الأخيرة، عززت أجهزة الدولة من استجابتها لهذه النوعية من الجرائم، عبر تنسيق أمني وقانوني مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتفعيل البلاغات الفورية، ورصد أنماط الخطر، وتنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق العشوائية. لكن تبقى الوقاية المجتمعية هي الجدار الأول للدفاع. فوعي الأسرة، ومتابعة المدرسة، ويقظة الجيران، تمثل أحيانًا فارقًا بين الأمان والاختطاف. الردع القانوني في مصر واضح وحازم تجاه خطف الأطفال، لكن ردع الظاهرة لا يكتمل إلا إذا تحرك المجتمع قبل أن يتحرك القانون. ففي جريمة كهذه، لا يمكن الاعتماد على العقوبة وحدها، بل لا بد من منظومة وقائية تبدأ من الوعي وتنتهي عند الباب المفتوح الذي لا يُغلق في وجه الخطر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

نافذة - 17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

الجمعة 23 مايو 2025 10:31 مساءً نافذة على العالم - سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية بالحكم على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وصدر حكم المؤبد في على المتهم في 30 أبريل الماضي، ويتبقي أمام دفاع المتهم 17 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم في فرصة إعادة محكمة جنايات مستأنف، ولا يتبقي أمامه إلا محكمة النقض كفرصة أخيرة للطعن على الحكم. وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.