ليدرز 2024 تُكرم المؤسسة المصرية لتغليف الكابلات

كرمت احتفالية ليدرز 2024 – والتى انطلقت فى دورتها الحالية تحت شعار «الإلهام من أجل التغيير» – المؤسسة المصرية لتغليف الكابلات كأفضل المؤسسات لعام 2024 تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجالات التنمية المختلفة، والتي جعلتها نموذجا يحتذى به في الريادة والابتكار، وهو ما أظهرته أعمالها خلال العام
وقام الخبير الاقتصادي الكبير المهندس هاني توفيق بتسليم محمد ابو المجد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتغليف الكابلات ، درع التكريم
تُعد المؤسسة المصرية لتغليف الكابلات واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية في مصر.
انطلقت المؤسسة عام 1975 من خلال منفذ بيع للكابلات الكهربائية، وبفضل الجهد المستمر والمثابرة على مدار أكثر من خمسين عامًا، استطاعت أن تبني سمعة قوية في السوق المحلية والدولية.
لقد خطت المؤسسة خطوات ثابتة نحو التميز والتطوير، حيث نجحت في دخول مجال صناعة كابلات الجهد المنخفض، البور، الكنترول، والشيلد، مما يبرهن على قدراتها الكبيرة في تلبية احتياجات السوق وتقديم منتجات عالية الجودة.
انطلاق فعاليات احتفالية 2024 Leaders
وانطلقت اليوم فعاليات احتفالية 2024 Leaders، والتي تنظمها مؤسسة «عالم المال» للصحافة والطباعة والنشر للعام الخامس على التوالي؛ لتكريم الأكثر تميزاً من حيث 'الإلهام من أجل التغيير'، لدورهم البارز في دعم توجهات الدولة للوصول لحلم الجمهورية الجديدة وتحقيق التوجهات الاستراتيجية في خطة مصر التنموية 2030.
وشملت قائمة التكريم وزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية، وبنوكا وشركات ومؤسسات، وذلك وفقا لقواعد مؤسسية وموضوعية، حيث شهد تكريم 2024، معايير جديدة تضمنت تقسيم المكرمين إلى 4 فئات، وهم الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير في الاتصال المؤسسي بالقطاع المصرفي، وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتي كانت لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
وشمل التكريم أفضل 25 شركة مدرجة في البورصة، وفقا لتقييم الجمعية المصرية للأوراق المالية 'ECMA'، إذ تم الاختيار على أساس عدة معايير في مقدمتها العائد الإجمالي والابتكار والتطورات في المؤشرات المالية خلال عام 2024.
كما اختار 'ليدرز 2024″ الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير، والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفقا لمعايير علمية في الاختيار، ودورها البارز في مجالات التنمية والقيادة، على مستوى جميع القطاعات 'المصرفية، والأوراق المالية، والعقارية، والصناعية، والزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة'.
وتضمنت قائمة التكريم من كان لهم دور واضح في دعم التغيير وفقا للمعايير التي حددها عدد من الخبراء الاقتصاديين وقيادات مجتمع المال والأعمال، في ظل ظروف استثنائية شهدها عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

بعد تراجع الدولار.. هل يستمر الهبوط؟ خبراء يوضحون

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في عدد من البنوك، إذ كسر حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ أشهر، ليسجل نحو 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بدلًا من 50.06 جنيهًا للشراء و50.16 جنيهًا للبيع في بداية التعاملات. أسباب انخفاض سعر الدولار وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه جاء مدعومًا بوجود فائض من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب تطبيق مصر سياسة سعر صرف مرن، بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر. وحول توقعاته لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة، أوضح توفيق، في لـ «المصري اليوم»، أن سعر صرف الدولار سيظل في اتجاه هبوط وارتفاع نسبي على مدار الأشهر 6 القادة، متوقعًا أن يتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا كحد أقصى. ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن كسر الدولار لحاجز الـ50 جنيهًا في عدد من البنوك جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ما انعكس على سعر الصرف. وأوضح بدرة لـ«المصري اليوم»، أن ارتفاع المعروض من الدولار يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ونمو حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ارتفاع معدلات السياحة خلال الفترة الماضية. توقعات سعر الدولار في البنوك وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار قد يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء موسم الحج وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، مرجحًا أن يتراوح السعر بين 49 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

فيتو

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

خبير يكشف سر إنشاء وحدة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى

تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن نقطة ضوء جديدة بشأن الاقتصاد المصري، ظهرت من خلال ما أعلنه وزير الاستثمار، مهندس حسن الخطيب، بشأن إنشاء وحدة متابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي. تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى كما ثمن هاني توفيق قرار وزارة الاستثمار بإنشاء وحدة أخرى لحوكمة شركات الدولة، وذلك تمهيدًا لخصخصتها، مؤكدًا أن هذين القراراين مع قرارات توحيد الرسوم وجهات التعامل مع المستثمرين. وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي: "نقطة ضوء: ما اعلنه وزير الاستثمار عن إنشاء وحدة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، وأخرى لحوكمة شركات الدولة تمهيدًا لخصخصتها، إن صحا، مع القرارات السابقة بتوحيد الرسوم وجهات التعامل مع المستثمرين، يثبتون جميعًا أنه أن تأتى متأخرًًاخير من ألا تأتى أبدًا". اجتماع مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولى جدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقييم التقدم على مستوى السياسات المالية والهيكلية فى مصر. وزير الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد، فيتو واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الخطوات التى تبنتها الحكومة فى مجال الإصلاح غير الضريبى، مشيرً إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية. منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص كما كشف وزير الاستثمار عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتعمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل أداء الأعمال. وأشارت وزارة الاستثمار إلى مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة، مؤكدة أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ٣ ركائز رئيسية، وتشمل الإصلاح التشريعى، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمى. وكشف عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، بالتوازى مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزية شركات الدولة للطرح. وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، ايفانا فلادكوفا هولار، أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرًا، تحسنًا ملحوظًا فى معدلات النمو وانخفاضًا فى معدلات التضخم، موضحة "تفاؤلها بانعكاس هذه المؤشرات على نسبيًّا رغم بعض التحديات المؤقتة". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النبأ

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• النبأ

العالم السري لشركات توظيف الأموال إلكترونيا

عقب إعلان البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بقيمة 2.25%، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إكس – تويتر سابقًا»، تروج إلى أرباح خيالية لاستثمار الأموال مقابل عائد يصل إلى 500% سنويًا و30% شهريًا، حسب تحذيرات الخبراء. وبحسب الدعاية الترويجية لهذه الصفحات، فإنها تقدم عائدًا شهريًا بقيمة 7500 جنيه، لمّن يدفع 50 ألف جنيه، على أن يتم صرفه بعد 52 يومًا فقط، ومّن يدفع 35 ألف جنيه يحصل على عائد شهري 5000 جنيه، كما يوجد استثمار بالدولار، حيث مّن يدفع 10 آلاف دولار يحصل على مقابل قيمته 1500 دولار شهريًا، أما مّن يدفع 5 آلاف دولار يحصل على عائد شهرى 600 دولار. ولم يقف الأمر الترويجي، إلى حد الدعاية لعوائد سنوية أو شهرية فقط، بل هناك بعض الصفحات تقدم أرباحًا أسبوعية، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل ودفع الخبراء إلى إطلاق تحذيرات، مطالبين المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات؛ خوفًا على أموالهم من النصب. وتدعي هذه الصفحات، أنها شركات لتوظيف الأموال، ولكنهم في القانون يطلق عليهم «المستريحين»، والذي كان بداية نشاطهم في السبعينيات من القرن الماضي، بهدف جمع أموال مقابل عوائد مالية مرتفعة تفوق فائدة البنوك، ما ضاعف الإقبال عليها، بخاصة من العاملين في الخارج، حتى وقع خلاف في نهاية الثمانينيات بين تلك الشركات والدولة حين تم اكتشاف ضياع أموال المصريين وتحويلها للخارج بغرض المضاربة في البورصات العالمية. القانون ومصير أموال المودعين ووفقًا للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها، تكون عقوبة توظيف الأموال تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثل المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى رد الأموال المستولى عليها. ويعد مصير أموال المودعين لدى هؤلاء المستريحين غامضًا رغم إلقاء القبض على بعض المستريحين أو أصحاب شركات توظيف الأمال، حيث يصعب على كثير من الضحايا إثبات مقدار خسارته أو ما يملكه بعد الأرباح، في ظل اعتمادهم على الاتفاقات الشفهية والعرفية دون أي أوراق أو مستندات أو ضمان للمعاملات التجارية. وفي هذا السياق، حذر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من انتشار بعض الإعلانات التي تستهدف الأفراد البسطاء باستثمارات تحقق عائدًا سنويًا يفوق الـ500% وأرباح تسدد أسبوعيًا، متسائلًا: «أين قانون توظيف الأموال؟». وقال «توفيق»، إن هذا يعتبر نصبا علنيا، وعلى الأفراد تجنبه، مطالبًا الدولة بتطبيق القانون لإيقاف هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل يفوق الوصف. وأضاف: «الأيام القادمة صعبة اقتصاديًا، فاحترس من إعلانات توظيف الأموال فى مشروعات تعد بأرباح وهمية، كما يجب الحذر فى تعاملاتك مع أقرب الناس إليك، ولا تستثمر -حتى مع صديقك- دون دراسة مالية وقانونية وافية؛ لأنك فى النهاية قد تخسر استثمارك، أو صديقك، وعلى الأرجح الاثنين معًا». ضعف الثقافة المالية ومن ناحيته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد ما يسمى بشركات توظيف الأموال، والمنتشر -حاليًا- ما هو إلا منصات وهمية للاحتيال الإلكتروني، تروج للاستثمار في مجالات مختلفة مثل تجارة المواشي والعقارات والذهب. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-: «يطلق عليهم أيضًا المستريح هو المحتال الذي يدعي أنه راجل أعمال كبير أو مستثمر ناجح، ويبدأ باقناع الأفراد بأرباح خيالية في حالة الاستثمار معه، بعائد يصل إلى 30% كل شهر أو مضاعفة المبلغ خلال عام». وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن المستريح يلعب على «الطمع» لدى البعض، خصوصًا مع تقديم أول عائد من الأرباح في الأيام الأولى للاستثمار، متابعًا: «بس الحقيقة إنه بياخد فلوس ناس جديدة عشان يدي بيها أرباح للناس اللي قبلهم، يعني شغله كله نصب على نصب، وده اللي بيتسمى علميًا (مخطط بونزي)، وبعد فترة، لما الفلوس تخلص ومع عدم دخول ناس جديدة يختفي أو بيقع في إيد الحكومة، والناس اللي استثمرت معاه بتكون خسرت كل تحويشة عمرها». وواصل: «الوقت الحالي، هو الأنسب لنشاط هذه المنصاب الوهمية للاحتيال عبر الإنترنت، وخاصة بعد قرار بنكي مصر والأهلي الأخير بإيقاف الشهادات السنوية وخفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 2%، حيث إن القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر مثل قضايا (المستريح) وخاصة مع ضعف الثقافة المالية لدى بعض المدخرين يجعلهم عرضة لهذه العمليات». وحول تجنب الوقوع في «فخ» المنصات الاحتيال، شدد على ضرورة تكثيف البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، حملات التوعية بعدم الانخداع والانسياق، إلى المخططات الاحتيالية التي تدعي توزيع أرباح خيالية تصل إلى 500%، والترويج إلى اللجوء للجهات الرسمية والمصرح لها بالتعامل مع الأموال والاستثمار. وطالب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي والرقابة المالية لتطوير قنوات استثمارية ملائمة لتقديم عوائد تناسب المدخرين وخصوصا من ذوي المدخرات الضئيلة وتلبية احتياجاتهم لتتناسب مع الضغوط التضخمية بعد خفض الفائدة.