اتفاقية بين "أساسكوم السعودية" و"ألكوتك" المصرية لإنشاء مصنع ألواح ألومنيوم

وقعت شركة ألكوتك للصناعات الهندسية المصرية اتفاقية مع وأساسكوم القابضة السعودية على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته'، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليون متر مربع سنوياً.
جاء هذا على هامش ملتقى الاستثمار المصري السعودي.
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للاستثمار اليوم، تم توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الشمسية، إذ وُقعت اتفاقية بين شركة بيزنس سيتي المصرية وشركة 'GCC Capital Partners' السعودية وذلك لتوفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية.
كما تم توقيع مذكرة تعاون بين شركة نانو فولت المصرية وأعمال اليسر السعودية، في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها في دولتي مصر والسعودية.
تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري في السعودية ، وشركة هورايزون كابيتال للتعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري.
شهد الملتقى مناقشات بين مجتمعي الأعمال في البلدين (B2B) تمهيدًا لعقد اتفاقيات استثمارية في المستقبل القريب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 11 ساعات

• أهل مصر

"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر

انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية. ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر. وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم. وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ونوه بالتطور 'المضطرد' في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024. وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي. و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا. وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين. ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز بـ 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي. الفضاء التجاري: ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء. السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين. وأشار إلى أن 'الكثير من المعالم المصرية المشهورة' تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة. ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها. وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث. وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024. وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة. ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج. وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار . وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية. وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة. أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري. وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية. وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية. ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر بـ600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية. واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار . واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء. واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر. وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: 'منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية. كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا بـ المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح 'موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.' وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن 'المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود.' وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029. وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر. وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030. ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة. ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر. وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي. ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية. وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل. وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة. شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية. ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا. وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية. وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من 'المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية' الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري. وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا ب

مصرس

منذ 12 ساعات

• مصرس

"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر

انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدداً كبيراً من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين. وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية.وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم.وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.ونوه بالتطور "المضطرد" في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي.و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين.ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز ب 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.الفضاء التجاري:ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين.وأشار إلى أن "الكثير من المعالم المصرية المشهورة" تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث.وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية من خلال تقديم الدعم الكامل واستشارات ودعم إجراءات تأسيس الشركات ومعالجة أية تحديات بعد التأسيس.وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة.ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج.وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار .وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية.وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة.أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية.وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر ب600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية.واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار .واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر.وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: "منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية.كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا ب المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'.وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح "موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة."وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن "المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود."وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029.وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر.وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030.ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة.ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر.وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية.وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل.وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة.شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا.وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من "المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية" الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري.وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى للمشاركة.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

إي اف چي فاينانس توافق على إستحواذ "مكسب-واسوكو" على "فاتورة"

أعلنت إي اف چي فاينانس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام اتفاق مع شركة «مكسب-واسوكو»، التطبيق الرائد في مجالات التجارة الالكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة فاتورة، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) في مصر. وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ إي اف چي فاينانس على حصة في مكسب-واسوكو، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهم ذو حصة مؤثرة في الشركة. تمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في استراتيجية مكسب لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية. بعد اندماج مكسب مع واسوكو العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، تواصل الشركة تحقيق رؤيتها ببناء منصة تكنولوجية متكاملة تلائم احتياجات الأسواق المحلية عبر قارة أفريقيا . وصرّح بلال المغربل، الرئيس التنفيذي لشركة مكسب-واسوكو: "استحواذنا على فاتورة ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا. بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة." ومع دمج فاتورة بالكامل داخل منصة مكسب-واسوكو وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتًا في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات. وتبرز القيمة المضافة لفاتورة من خلال شبكتها الواسعة التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط. وعلّق علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس: "نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع مكسب-واسوكو، التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجزئة وسلاسل الإمداد في المنطقة. إن دمج فاتورة ضمن هذا الكيان سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورنا كمساهم رئيسي وعضو في مجلس الإدارة – بدعم من مجموعة إي اف چي القابضة – التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية." بالإضافة إلى ذلك، ستتيح حلول مكسب المالية المدمجة تسهيلات ائتمانية أوسع لتجار التجزئة، ما يمنحهم الحصول على رأس المال العامل اللازم لزيادة مخزونهم، وبيع المزيد من السلع، وتنمية أعمالهم بشكل مستدام . تأسست فاتورة في 2019، واستحوذت عليها تنميه، التابعة لإي اف چي القابضة، عام 2022 وتقدم نموذجًا رقميًا خفيف الأصول يتكامل بسلاسة مع سلسلة التوريد الشاملة التي تقدمها مكسب، من الشراء حتى التسليم، ما يوسّع نطاق الوصول إلى الموردين، ويعزز قيمة الخيارات والكفاءة. من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات وكفاءة العمليات خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا. وعلى المدى القريب، يُقدّر أن تمثل فاتورة نحو 25% من إيرادات مكسب في مصر بنهاية العام، مع مؤشرات قوية على نمو مضاعف عند تطبيق النموذج في أسواق الشركة الأفريقية الأخرى . منذ اندماج مكسب مع واسوکو، سجّلت الشركة نموًا بارزًا في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. فقد ضاعفت نشاطها المالي في مصر، وتوسعت إلى المغرب، وتقدم اليوم حلول تمويل تغطي أكثر من 9% من مبيعات التجارة الإلكترونية – ما يعكس الطلب المتزايد من التجار على الخدمات المالية الرقمية. كما أدت التحسينات التشغيلية واتفاقيات التوريد الأفضل إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد في المنطقة، وتهيئة الساحة لتوسع قابل للإستدامة. تعمل مكسب واسوكو وإي اف چي فاينانس معًا على رسم مستقبل تجارة التجزئة في أفريقيا – من خلال نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا، ويمنح التجار أدوات النمو، ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد، ويدفع التنمية الاقتصادية على مستوى القارة.