للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم

محكمة جنايات بنها
أحمد صلاح خطاب
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل سائق توك توك بسلاح أبيض "كتر"، وشرعوا في سرقة الدراجة النارية "التوك توك"، بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية، لجلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين عبد الرحمن ر ع م" و"أحمد ر ع م" و "عمرو ا م ع ف" و "محمد م ع ح"، في القضيه رقم ٢٧١٣ /٢٠٢٤ جنح الخانكة، والمقيدة برقم ٤٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم ٢٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن، عمداً مع سبق الإصرار وذلك أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وسرقة دراجته النارية كرها عنه، وأحيل المتهمون إلى المحكمة لمحاكمتهم والتي أصدرت قرارها المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

فيديوهات مفبركة وقصص وهمية.. "الداخلية" و"النيابة العامة" تتحركان لمواجهة المحتوى المضلل على السوشيال ميديا

في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو المفبركة والقصص الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، تواجه وزارة الداخلية والنيابة العامة تحديات متزايدة في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد السلم الاجتماعي وتضلل الرأي العام حتى وصل الأمر أن ناشدت النيابة العامة الجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون انتشار المحتوى المضلل على السوشيال ميديا شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في نشر مقاطع فيديو قديمة أو مفبركة، تُعاد تدويرها وتقديمها كأحداث جديدة، بهدف جذب المشاهدات والتفاعلات يُستخدم هذا النوع من المحتوى لتحقيق مكاسب مالية أو نشر شائعات تؤثر سلبًا على المجتمع. وخلال السطور التالية نستعرض أخطر الوقائع التى كشفتها وزارة الداخلية بإعادة نشر محتويات قديمة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مما تسببت في تكدير السلم الاجتماعى، حيث قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إنه تم رصد نشاط ثلاث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة، تتناول وقائع وقعت قبل سنوات وبعضها خارج البلاد، وتروّج لها على أنها أحداث حديثة، رغم توضيح ملابساتها مسبقًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وأضاف المصدر أن الهدف من هذا السلوك هو زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أربـاح مالية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين على هذه الصفحات. اختطاف طفل كان يسير رفقة إحدى السيدات بالطريق العام وفي وقت سابق، رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، يظهر فيه قائد "توكتوك" يقوم باختطاف طفل كان يسير رفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وأسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية. تفاصيل الواقعة وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ 23 من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية. حبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيقات وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات. تحركات وزارة الداخلية والنيابة العامة ردًا على هذه الظاهرة، قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لرصد وتتبع الحسابات التي تنشر محتوى مضللًا كما أنشأت النيابة العامة وحدة "الرصد والتحليل" لمتابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق في القضايا المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات. وقد أصدرت النيابة العامة عدة بيانات تحذر فيها من تداول مثل هذا المحتوى، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. تحرك وزارة الداخلية وزارة الداخلية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن سلسلة من الإجراءات لمواجهتها، من أبرزها: - رصد وتتبع الحسابات التي تنشر معلومات مضللة ومغلوطة، خصوصًا تلك التي تمس الأمن القومي أو النظام العام. - تقديم بلاغات للنائب العام ضد الصفحات التي تتعمد نشر الشائعات وتضليل الجمهور. - التعاون مع الجهات المختصة مثل النيابة العامة ووزارة الاتصالات لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. النيابة العامة تهيب وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق 'واتس آب' المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤). العقوبات القانونية لجرائم النشر الإلكتروني ينص القانون المصري على عقوبات صارمة ضد من ينشر محتوى مضللًا أو مفبركًا على الإنترنت وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب كل من ينشر أخبارًا كاذبة أو يستخدم حسابات وهمية بالحبس والغرامة كما تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية.

النهار المصرية

منذ 7 ساعات

• النهار المصرية

المشدد 7 سنوات لـ3 عاملين لشروعهم بقتل مزارع ونجليه وحيازتهم أسلحة بيضاء بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لموظف ونجار وطالب، لاستعراضهم القوة والعنف ضد مزارع ونجليه لترويعهم، وشروعهم بقتل نجليه والتعدي عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وإصابتهم إصابات بالغة، وإصابة والدهم أيضا إصابة أعجزته عن عمله لمدة 20 يوما، وحيازتهم أسلحة نارية بيضاء دون ترخيص، وذلك إثر خلف نشب بينهم، بدائرة قسم أبو النمرس بمحافظة الـجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضويه المستشارين محمد الدلجاوى وأحمد محمد يسري، و هيثم محمد سليمان (الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة)، وأمانة السر عامر على وشلبى الدسوقى. الإحالة إلي المحاكمة الجنائية إحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد خ ج ب" س ٢٢ سنة - موظف بحلواني العبد مقيم شبرامنت ابو النمرس - الجيزة، و "زياد س ر ع" سـ ٢٠ نة - نجار - مقيم شبرامنت - أبو النمرس - الجيزة، و "إسلام ع ك إ" سـ ١٨ نة - طالب - مقيم : شبرامنت - أبو النمرس - الجيزة، في القضية رقم ١٢٧٤٣ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم ٨٣٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، لأنهم في يوم ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤بدائرة مركز شرطة ابو النمرس بمحافظة الجيزة - المتهمون جميعاً وحال كون المتهم الثالث طفلاً لم يجاوز الثمانية عشرة من عمره استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم / محمد مجدي جودة بيومي، محمود مجدي جودة بيومي، مجدي جودة بيومي بقصد الترويع لفرض سطوتهم عليهم حال احرازهم وحيازتهم لأسلحة بيضاء - آت وصفها - وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوسهم وقاطني " قرية شبرامنت وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالأوراق. وأشار أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنح الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان : شرعوا في قتل المجني عليهما / محمد مجدي جودة بيومي، محمود مجدي جودة بيومي، عمداً مع سبق الإصرار، إثر خلف نشب بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدهم فيه سلفاً وما أن ظفروا بهم حتي قاموا بالتعدي عليهما بالضرب محدثين إصابة المجني عليه الأول، وهي طعنات نافذة بالبطن ووجود الأمعاء خارج تجويف البطن وقطع بجزء من الأمعاء وتم استئصاله، وإصابة المجني عليه الثاني المتمثلة في جرح قطعي بالساعد الأيسر وقطع في الاوتار القابضة للرسغ واصابع اليد اليسرى مع قطع في الشريان الزندي والكعبري وقطع في الوتر الباسط للأصبع الخنصر والوتر الباسط الزندي، والموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليهما إلا أنه قد خاب أثر جرمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركتهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحدث عمداً إصابة المجني عليه مجدي جودة بيومي، بأن تعدى عليه بالضرب حال احرازه وحيازته لأسلحة بيضاء تال وصفها، محدثاً إصابته والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أسلحة بيضاء تالية الوصف على النحو المبين بالأوراق. وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز "مطواة" بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية علي نحو ما بين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أنه أحرز المتهم الثاني "سكين" بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية على نحو ما بين بالتحقيقات. وأختتم أمر الإحالة أن أحرز المتهم الثالث "كتر" بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية علي نحو ما بين بالتحقيقات.

النهار المصرية

منذ 7 ساعات

• النهار المصرية

السرقة وحيازة سلاح نارى.. تقود عاطل للسجن المشدد 10 سنوات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح نارى (مسدس) دون ترخيص، واشتركه مع آخرين في سرقة مبلغ مالى من شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح بالطريق العام، وذلك بعد استدرجه لمكان بعيد عن أعين الماره، بدائرة مركز الجيزة بمحافظة الـجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضويه المستشارين محمد الدلجاوى وأحمد محمد يسري، و هيثم محمد سليمان (الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة)، وأمانة السر عامر على وشلبى الدسوقى. الإحالة إلي المحاكمة الجنائية إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عبد الله م ع ا" وشهرته: "عبد الله الفقي"في نهاية العقد الثالث من العمر مقيم أبو صير، البدرشين الجيزة، و "سامحي م س أ" وشهرته: "سميحي أبو عيان" السن: ٣٩ سنة ومقيم أبو صير، مركز البدرشين الجيزة، و "هاني م ع ا" وشهرته "أبو رشدي" ٤٣ سنه ومقيم أبو صير، مركز البدرشين الجيزة، و"إبراهيم ع ع د" وشهرته: "إبراهيم عتريس" في العقد الرابع من العمر مقيم أبو صير، البدرشين الجيزة، و "إسماعيل ع د" في العقد الرابع من العمر مقيم أبو صير، البدرشين الجيزة، في القضية رقم : ( ۱۲۸۲۰ ) لسنة ۲۰۲۰م جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم: ( ٥١٦٣ ) لسنة ٢٠٢٠م على جنوب الجيزة، لأنهم في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٠م بدائرة مركز شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة المتهمان الأول والثاني: أحرز كلاً منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتى الخامس: حازوا بغير ترخيص بواسطة الأول والثاني السلاحين التاريين محل الاتهام السابق. وأشار أمر الإحالة أن المتهمون جميعاً - سرقوا وآخرون مجهولون المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق، والمملوك للمجني عليه / منصور جلال علي الحنفي، بالإكراه، وذلك بأن استدرجوه إلى مكان مجدد بالطريق العام، مستغلين ما بينهم من معرفة زاعمين وجود قطعة أرض معروضة للبيع، وطلبوا منه التوجه لمعاينتها، وتواصلوا معه هاتفياً أثناء قيادته سيارته بزعم إرشاده للمكان، وأعدوا عدتهم من أسلحة نارية المسدسين محل الاتهام السابق)، وجهزوا سيارة وتربصوا قدومه بتلك المنطقة ثم قطعوا طريقة وضعوه من مواصلة السير، وترجلوا من سيارتهم وأشهروا في وجهه سلاحاً نارياً، وهددوه بالإيذاء وبإطلاق النار عليه، وشلوا مقاومته وبثوا الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي من صندوق سيارته، وفروا هاربين مهددين إياه بإطلاق النار عليه إذا حاول تتبعهم، وكان ذلك ليلا بالطريق العام، حال كونهم أكثر من شخصين، وحال حمل الأول والثاني لأسلحة نارية، على النحو المبين بالتحقيقات.