مجلس الوزراء: تدفقات استثمارية إيطالية بـ21 مليار دولار في مصر

القاهرة ـ هالة عمران
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عددا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكا استراتيجيا متكاملا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودا معدنيا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودا معدنيا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري ـ الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضا تنمية حقل «ظهر» بالشراكة مع شركة «Eni» الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر «سايبم 10000» للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو 82 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو 350 مليون دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات عددا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم 200 مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق»، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

14 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الكويت

- «مؤسسة البترول» و«زين» و«الوطني» و«بيت التمويل» و«نفط الكويت» الأعلى قيمة - زين أقوى علامة تجارية محلياً لـ 2025 - «الوطني» أسرع العلامات التجارية نمواً هذا العام بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 علامات تجارية في الكويت 14 مليار دولار في 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس»، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية. وقالت الشركة إن ارتفاع قيمة العلامات التجارية الكويتية يعود بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والاتصالات، لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة زين. وحافظت مؤسسة البترول الكويتية، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة لتصل 4.7 مليار دولار، على مكانتها كأكثر العلامات التجارية الكويتية قيمة للعام الرابع على التوالي. ويدعم هذا الأداء القوي تركيز المؤسسة على الكفاءة التشغيلية، واستثماراتها المستمرة في تحديث البنية التحتية لتكرير النفط، واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركاء عالميين رئيسيين. من جانبها، حافظت شركة زين على مكانتها كثاني أغلى العلامات التجارية في التصنيف، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 15 في المئة لتصل 3.5 مليار، ويعكس هذا النمو التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكتها، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها، وكل ذلك بهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها. وحافظ «الوطني» الذي ارتفعت علامته التجارية 22 في المئة إلى 1.7 مليار على المركز الثالث، ويعتبر أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت لعام 2025، ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الائتمانية القوية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان عام 2024. وحازت «زين» على لقب أقوى علامة تجارية في الكويت لعام 2025، بنتيجة 89.8/100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، تلاها «الوطني»، وشركة الخليج للتأمين، ثم بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، كما تصدر «الوطني» و«زين» تصنيفات الاستدامة لهذا العام، ويُعتبران من أفضل العلامات التجارية في الكويت من حيث التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفقاً لأحدث بيانات أبحاث براند فاينانس. من جانبه، قال المدير العام لشركة براند فاينانس الشرق الأوسط، أندور كامبل: «تواصل العلامات التجارية الرائدة في الكويت تحقيق تقدم ملحوظ، لا سيما في التزامها بالاستدامة. ويعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة الشفافة، والابتكار الهادف، تحولاً أوسع نطاقاً نحو نمو طويل الأجل قائم على القيم. ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز قوة العلامة التجارية فحسب، بل تُشير أيضاً إلى تعميق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الكويت مركز عالمي صاعد ضمن أفضل... 300 مدينة

في خطوة تؤكد مكانتها المتنامية على الصعيد العالمي، حققت الكويت إنجازاً لافتاً بحلولها في المرتبة 295 عالمياً ضمن مؤشر أكسفورد إيكونوميكس للمدن العالمية لعام 2025. ويضع هذا التصنيف المرموق الذي يقيّم أداء 1000 مدينة من أصل 163 دولة، الكويت في مصاف المدن الرائدة التي تتمتع بمقومات تنافسية قوية. ويعتمد المؤشر على 5 مجالات رئيسية هي: الاقتصاد، رأس المال البشري، جودة الحياة، البيئة، والحوكمة، بالإضافة إلى 27 مؤشراً فرعياً يغطي جوانب متعددة مثل الناتج المحلي الإجمالي، متوسط الدخل، جودة التعليم، ومعدل الجرائم، وغيرها. ويعكس هذا الترتيب المتقدم جهود الكويت المستمرة نحو التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، ويبرز قدرتها على المنافسة في مؤشرات عالمية دقيقة. وجاءت الكويت في المرتبة 193 عالمياً في الاقتصاد و67 في رأس المال البشري، و451 في جودة الحياة، و917 في البيئة، و503 في الحوكمة. وجاء ترتيب المدن الخليجية في المؤشر كالآتي: دبي 51، أبوظبي 73، الرياض 97، الدوحة 164، الدمام 211، العين 239، جدة 251، المنامة 312، مكة 368، خميس مشيط 392، المدينة 400، الطائف 432، الهفوف 436، ثم مسقط 455. وتصدرت نيويورك ولندن وباريس قائمة المدن الأولى الـ 3 في مؤشر أكسفورد إيكونوميكس، الذي حلل ألف مدينة في فئات مختلفة. وتمثل هذه المدن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستضيف ثلث سكان العالم. وتصدرت نيويورك القائمة باقتصاد يبلغ 2.5 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 20.7 مليون نسمة. وبحصولها على درجة إجمالية 100 في هذه الفئات، تلتها لندن باقتصاد يبلغ تريليون دولار. وتصدرت هاتان المدينتان القائمة للمرة الثانية على التوالي. وتمتلك نيويورك أكبر اقتصاد حضري في العالم، بينما احتلت لندن المرتبة الرابعة. وبالمثل، تمتلك كلتا المدينتين عدداً كبيراً من الجامعات والمقرات الرئيسية للشركات.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«بيتكوين» تصل أعلى مستوياتها

- الارتفاع مدفوع بالتفاؤل بتنظيم العملات الرقمية واهتمام المستثمرين المؤسسيين في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111886 دولاراً في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، تفاؤل متزايد في شأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بيتكوين» شقت طريقها صعوداً، في ما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون المعروف بموقفه المتحفظ تجاه «بيتكوين» أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة.