البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على الشهادة متغيرة العائد

قرر البنك الأهلي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة متغيرة العائد بنسبة 2.25%.
لجان الالكو تجتمع في هذا الموعد لحسم أسعار الفائدة على الشهاداتيأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 17 أبريل 2025، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.خبر هام من البنك الأهلي بشأن أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيهوأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة على الايداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والتي أصبحت بعد تخفيض أسعار الفائدة 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وأصبح سعر الائتمان والخصم 25.50%.وقرر البنك الأهلي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنفس نسبة تخفيض سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري 2.25%.وتنشر بوابة أخبار اليوم، أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات متغيرة العائد في البنك الأهلي المصري، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 25.25% ويصرف العائد عليها كل 3 شهور.مميزات الشهادة متغيرة العائدوترتبط الشهادات متغيرة العائد بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور "Bid Corridor"، ويتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.وتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية، الشهادات متغيرة الفائدة، ويتم تحديد سعر الفائدة على هذه الشهادات على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة، ويتغير سعر الفائدة وفقاً للتغير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والجارية وأوعية ادخاريةويتم تجديد سعر الفائدة على الشهادات تلقائيا وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه، ويمكن شراء الشهادات الإدخارية المتغيرة بداية من ألف جنيه، ومضاعفاتها من غالبية البنوك المصرية.ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والشهادات متغيرة العائد هى شهادات أسمية بسعر فائدة متغير وليس ثابت، يحتسب معدل عائد سنوي متغير يصرف بدوريات عائد مختلفة، ويتم تحديد سعر العائد على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة.والشهادات الادخارية بصفة عامة، هى شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.آخر فرصة لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض سعر الفائدة | فيديوويتغير سعر الفائدة على الشهادات الادخارية المتغيرة، في حالة قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أو خفض سعر الفائدة.ويمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية المتغيرة من أي من فروع البنك التابع له العميل، وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.ولا يمكن استرداد الشهادات متغيرة العائد، قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة، في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025 في البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء و51.19 للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفى بنك مصر بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع.

المساء الإخباري

منذ ساعة واحدة

• المساء الإخباري

الرسوم وضحت بشكل كامل .. تطبيق Instapay الجديد توضيح رسمي

أعلنت الشركات المسؤولة عن تشغيل تطبيق Instapay الجديد عن بدء تطبيق رسوم على خدمات التحويل البنكي داخل التطبيق وجاء هذا القرار بعد أن كانت التحويلات مجانية لمدة ثلاث سنوات، وينفذ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ضمن خطة تهدف إلى تحسين نظام المدفوعات الرقمية وتحديث البنية التحتية للمعاملات المالية الإلكترونية في البلاد. حدود التحويلات اليومية في تطبيق Instapay الجديد يتيح تطبيق Instapay الجديد للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بكل سهولة وأمان، مع الالتزام بحدود واضحة تضمن حماية العمليات، حيث لا يمكن تنفيذ معاملة واحدة بأكثر من 70,000 جنيه، ويسمح بإجمالي تحويلات يومية تصل إلى 120,000 جنيه، بينما لا يتجاوز الحد الشهري للتحويل والسحب 400,000 جنيه هذه الضوابط وضعتها الجهات المختصة لتناسب النظام المصرفي في مصر وتضمن الاستخدام الآمن دون أي صعوبة، وسوف نذكر في هذا المقال كافة الرسوم الجديدة. ما هي رسوم تطبيق انستا باي الجديدة يفرض تطبيق InstaPay رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المبلغ المُحول، مع تحديد حد أدنى لهذه الرسوم يبلغ 50 قرشًازوحد أقصى لا يتجاوز 20 جنيهًا، مهما بلغت قيمة التحويل فعلى سبيل المثال عند تحويل 500 جنيه تحتسب رسوم قدرها 50 قرشًا، وإذا بلغت قيمة التحويل 1000 جنيه، تخصم رسوم قدرها جنيه واحد فقط، وفي حال تخطى المبلغ 20 ألف جنيه تظل الرسوم ثابتة عند 20 جنيهًا حتى الحد الأقصى المسموح به وهو 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، كما يجب على كافة العملاء الالتزام بهذه الرسوم وعدم مخالفة أي شيء من هذه التحديثات الجديدة. رسوم الاستعلام عن خدمات انستا باي أصبح هناك رسم بقيمة 50 قرشًا على كل مرة يتم فيها الاستعلام عن الرصيد، لكن يتيح التطبيق لكل مستخدم 10 مرات استعلام شهريًا دون أي رسوم بعد استهلاك هذا العدد، يبدأ احتساب التكلفة تلقائيًا، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم الاستخدام وتحفيز العملاء على متابعة عملياتهم المالية مع الحفاظ على سهولة الاستخدام وعدم التأثير على راحة العميل.