صعود معظم أسواق الخليج مع تراجع ترامب عن تهديداته لرئيس المركزي الأمريكي

اختتم معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج معاملات، اليوم الأربعاء على ارتفاع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا يعتزم عزل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ولوح بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.
وتراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بعزل باول بعد أيام من توجيهه انتقادات مكثفة لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة.
وأكد الرئيس أيضا أنه يريد إبرام اتفاق مع الصين لا تكون الرسوم الجمركية بعده قريبة بأي حال من النسبة الحالية البالغة 145 بالمئة، وقال إنه سيحدد شروط الاتفاق إذا لم تنخرط بكين في محادثات.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمئة في نهاية المعاملات، مدعوما بزيادة سهم شركة أكوا باور 3.6 بالمئة وزيادة سهم شركة الاتصالات السعودية 2.5 بالمئة.
في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في 2025، مع الإشارة إلى تحديات تواجه المنطقة الأوسع، بما في ذلك الاستئناف التدريجي لإنتاج المزيد من النفط.
وزاد مؤشر بورصة دبي 1.4 بالمئة بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي 3.6 بالمئة.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة مواصلا مكاسبه لثالث جلسة.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، تسجيل صافي ربح 6.2 مليار درهم في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين بأرباح 5.1 مليار درهم تقريبا.
واختتم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) معاملات اليوم مرتفعا 0.6 بالمئة. وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء إطلاق مشروع بقيمة ملياري درهم (544.5 مليون دولار) مع شركة مايكروسوفت الأمريكية لإنشاء مركز بيانات ضخم فائق الأداء.
وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 2.6 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.9 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 30 دقائق

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

دفاع العرب

منذ 32 دقائق

• دفاع العرب

مجموعة 'ايدج' تستعرض القدرات الدفاعية المصنّعة في دولة الإمارات خلال منتدى 'اصنع في الإمارات' 2025

انطلاقًا من دورها كجهة وطنية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الدفاعي، تسلط مجموعة 'ايدج' الضوء خلال مشاركتها في منتدى 'اصنع في الإمارات' 2025 على دورها المحوري في تسريع وتيرة تطوير الصناعات الدفاعية السيادية في الدولة، والمساهمة في بناء منظومة صناعية تنافسية على المستوى العالمي. وتماشيًا مع مبادرتَي 'اصنع في الإمارات' و'مشروع 300 مليار' اللتَين أطلقتهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجحت 'ايدج' في توطين نسبة كبيرة من مشترياتها الصناعية، حيث تُوجَّه نسبة متزايدة من الإنفاق إلى الموردين المحليين ما يساهم بشكلٍ مباشر في تعزيز القيمة الوطنية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجية بعيدة المدى تعتمدها المجموعة لتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي الوطني. وتُعد شركة هالكن، التابعة للمجموعة والمتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية، من أبرز الجهات المساهمة في هذا التوجه، حيث خصصت أكثر من 100 مليون درهم إماراتي في طلبات شراء لصالح 26 مصنعًا داخل دولة الإمارات. وفي هذا السياق، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: 'تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة، نجحت مجموعة ايدج بامتياز في بناء واحدة من أكثر الصناعات الدفاعية تقدمًا ومرونة على مستوى العالم. نعمل بهدف تسريع نمو القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنافس عالمي بارز في مجالي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة'. وأضاف: 'تركّز استراتيجيتنا على توسيع نطاق الإنتاج، وترسيخ الابتكار، ورفع الكفاءة في كافة مراحل التطوير والتسليم. ومن خلال مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي وفق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نحقق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة. فمنذ الدورة السابقة لمنتدى 'اصنع في الإمارات'، قمنا بتوسعة منشآتنا، وتسريع جهود البحث والتطوير في مجالات استراتيجية، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية بشكل كبير في الوظائف الهندسية والفنية. وبينما نمضي قدمًا في توطين القدرات الأساسية، فإننا نضع الأسس لمنظومة دفاعية سيادية، ومستدامة، وتنافسية على المستوى العالمي – مصممة ومصنّعة في دولة الإمارات لخدمة أولويات الأمن الوطني، وفتح آفاق التصدير للأسواق الدولية'. وبغرض تعزيز دورها في تشكيل المشهد الصناعي العام في دولة الإمارات، تتعاون 'ايدج' مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أنظمة متخصصة، وتوسيع سلاسل التوريد الدفاعية الوطنية. ويشكّل محرك الطيران 'رابدا RABDA' أحد الأمثلة على ذلك، حيث يتميّز هذا المحرك بكونه خفيف الوزن وصغير الحجم وعالي الأداء، وهو مصمّم للاستخدام في الطائرات من دون طيار 'ريتش – إس' و'ريتش – إم'. وسيتم عرض محرك 'رابدا' خلال منتدى 'اصنع في الإمارات 2025″، حيث يمثّل رمزاً للقدرات والإمكانات المتنامية للأنظمة والتقنيات المصممة محليًا. ويتوافق نمو 'ايدج' الصناعي مع استثمارها القوي في المواهب الوطنية. فمنذ العام 2022، سجلت المجموعة ارتفاعًا بنسبة 84% في عدد الإماراتيين العاملين في وظائف التصنيع، وارتفاعًا بنسبة 143% في عدد الفنيّين والتقنيّين الإماراتيين. وتعكس هذه النتائج نهجًا هادفًا يرمي إلى تأسيس قوة عاملة محلية تتمتع بالمهارة، بدعم من مبادرات مكثّفة ترمي إلى رفع مستوى المهارات، وتأمين التدريب التقني، ودمج الإماراتيين في وظائف هندسية وإنتاجية عالية القيمة في مختلف شركات مجموعة 'ايدج'. وقد حقّق 'مركز ايدج للتعلم والابتكار' الحائز على جوائز عدّة، إنجازًا بارزًا حيث قام بتدريب أكثر من 4000 شخص على مدى ثلاث سنوات فقط. وجاء هذا الإنجاز في أعقاب اتفاقية استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنصّ على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للمصنّعين الذين يتمتّعون بإمكانات ومهارات عالية في دولة الإمارات. وبموجب هذا الإطار، سيعمل المركز بصفته شريكًا استراتيجيًا وذراعًا تنفيذية لبرنامج التحوّل الرقمي من الجيل الرابع التابع للوزارة – بما يدعم اعتماد تكنولوجيا الصناعة 4.0 وبتطوير مرافق التصنيع الذكية والمتقدمة. وتعمل مجموعة 'ايدج' كذلك على تعزيز التحوّل ضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف عملياتها، حيث تقود عمليات الأتمتة زيادة تصل إلى حدود 100% على مستوى الطاقة الإنتاجية، وإلى حدود 70% في كفاءة التخزين، بموازاة تسجيل تحسينات تزيد عن 40% في كل من الإنتاجية وجودة المنتج. وقد تمّ بالفعل تسليم أكثر من 65 مشروعًا، ممّا أدّى إلى إتمام تحويل 24 منشأة إنتاج في 10 شركات تابعة لـ 'ايدج'. وقد عززت هذه الجهود بشكل مباشر قدرات 1100 موظف، وحققت قيمة تراكمية تزيد عن 180 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه. وتدير 'ايدج' حاليًا العمليات التشغيليّة في أكثر من 170 منشأة تصنيع وتجميع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مشكّلة بذلك واحدةً من أكبر وأكثر البصمات الصناعية تطورًا على مستوى المنطقة. وتعد هذه المرافق مركزيّة وحاسمة بالنسبة إلى قدرة 'ايدج' على تصميم وإنتاج وتسليم أنظمة معقّدة، بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع. وفي سياق توسع هذه البنية التحتية، قامت مؤخرًا شركة 'أدفانسد كونسيبتس'، التابعة لمجموعة 'ايدج' والتي تركز على تطوير تقنيات الجيل التالي، بتعزيز قدراتها الرامية إلى إنشاء النماذج الأولية السريعة المستقلة، وأطلقت منشأة جديدة للتصنيع باستعمال تقنية التحكم العددي الحاسوبي (CNC). وتعدّ هذه القدرات حاسمة وبالغة الأهمية من أجل تسريع الأبحاث والتطوير في مجالي الأنظمة الرئيسية المستقلة والأسلحة الذكية بدولة الإمارات. وبإمكان زوار منتدى 'اصنع في الإمارات 2025' زيارة منصة 'ايدج' ومجموعة شركاتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 'أدنيك'، القاعة رقم 6، حتى 22 مايو.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 33 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News