«الوطني»: نمو إيجابي لاقتصاد الكويت... 2025
وتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 2.5 في المئة، على خلفية المكاسب المستمرة في قطاعات التكرير والعقارات والمشاريع، إضافة إلى تزايد زخم الإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار. وإلى جانب نمو إنتاج النفط، يتوقع أن يصل إجمالي النمو الاقتصادي إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري، مسجلاً أول معدل نمو إيجابي منذ 2022.
ونوه إلى أن التقديرات الرسمية الأولية كشفت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، إذ فاق التراجع الحاد لإنتاج النفط الزخم القوي الذي شهده الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي انخفض 5.7 في المئة متأثراً باستمرار تخفيضات حصص إنتاج النفط الخام وفقاً لاتفاقية «أوبك» وحلفائها، في حين سجل النشاط غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً بعد انكماشه في الربع الثالث من 2024. أما بالنسبة لعام 2024 بأكمله، فتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، على خلفية التراجع الحاد للنشاط النفطي على الرغم من تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أسرع وتيرة نمو
وبيّن أن البيانات، التي لم تتضمن أي مراجعات للبيانات التاريخية، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من 2022، ومتعافياً من انكماش نسبته 2.5 في المئة في الربع السابق. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في نشاط التصنيع، الذي قفز 12.2 في المئة على أساس سنوي، بعد أن سجل تراجعاً حاداً في الربع الثالث. كما سجلت عدة قطاعات أخرى أداءً قوياً، خصوصاً العقار، والنقل، والمطاعم والفنادق.
وأوضح التقرير أنه وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 14.6 في المئة، متجاوزاً المتوسط الموسمي المعتاد لهذا الربع (البالغ نحو 11.5 في المئة على أساس ربع سنوي خلال العشرة أعوام الماضية)، وذلك على خلفية نمو قطاعات الإنشاءات (38.7 في المئة) والتصنيع (15.6 في المئة)، والفنادق والمطاعم (12.8 في المئة). وقد يُعزى الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم جزئياً إلى زيادة أعداد السياح خلال استضافة البلاد لبطولة كأس الخليج العربي في ديسمبر الماضي.
النشاط غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة لـ 2024 بأكمله، سجل النشاط غير النفطي نمواً بنسبة 1.8 في المئة مقابل 1 في المئة في 2023، إلا أن هذا المعدل لايزال دون المتوسط المسجل خلال الفترة التي سبقت الجائحة (2011-2019)، والذي بلغ 3.3 في المئة. وعلى المستوى القطاعي، كانت أنشطة العقار والإيجارات والأعمال التجارية هي المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي، تلتها خدمات التعليم والوساطة المالية.
وأفاد بأنه في ما يتعلق بالإنتاج الصناعي، وهو ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد غير النفطي، فقد سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، وذلك رغم ارتفاع إنتاج المنتجات النفطية المكررة 3.5 في المئة عقب افتتاح مصفاة الزور في أواخر 2023.
عودة لمسار النمو
أشار «الوطني» في تقريره إلى أن انكماش القطاع النفطي استمر، لكن النمو بات قريباً مع بدء «أوبك» وحلفائها في التراجع عن تخفيضات
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي بقي في منطقة الانكماش خلال الربع الرابع من 2024 (-5.7 في المئة على أساس سنوي)، للربع السابع على التوالي، نتيجة التزام الكويت باتفاقية منظمة «أوبك» وحلفائها، والتي تم بموجبها خفض حصص إنتاج النفط الخام بهدف تجنب تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وخلال 2024، قامت الكويت بتثبيت إنتاجها عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، عقب تطبيق تخفيضين بواقع 128 ألف برميل و135 ألف برميل يومياً، على التوالي خلال العام السابق. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.9 في المئة للعام بأكمله، مقارنة بانخفاض بلغت 4.2 في المئة في 2023، إلا أن توقعات القطاع تشير إلى إمكانية تحسّن الأداء خلال العامين الحالي والمقبل، مع بدء إلغاء التخفيضات الطوعية من قبل «أوبك» وحلفائها التي بدأت في أبريل، إلى جانب تسارع وتيرة زيادات الإنتاج في شهري مايو ويونيو (بواقع 21 ألف برميل يومياً لكل منهما). وبنهاية الربع الثاني من 2025، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الكويت إلى 2.466 مليون برميل يومياً، ما يعيد الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى مسار النمو. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل 2.54 مليون برميل يومياً بحلول 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
النفط لا يزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة
تطرق «الشال» إلى العدد 2025، المعنون تقرير إحصاءات الطاقة العالمي، الصادر عن «Energy Institute» (يصدر سابقاً من شركة بريتيش بتروليوم BP)، المنشور على موقعهم الإلكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي عام 2024 ارتفع بنحو 2.1%، وجميع مكونات استهلاك الطاقة في العالم ارتفعت عام 2024 مقارنة بمستوى عام 2023، إذ ارتفعت بنحو +9.2% للطاقة المتجددة، و+4.5% للطاقة المائية، و+2.9% للطاقة الذرية، و+2.8% للغاز الطبيعي، و+1.2% للفحم، و+0.8% للنفط. وأنتجت منطقة الشرق الأوسط عام 2024 ما نسبته 31.1%، أي نحو 30.119 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 96.890 مليون برميل يومياً، وكان نصيب السعودية من الإنتاج نحو 11.2%، وإيران 5.2%، والعراق 4.5%، والإمارات 4.1%، والكويت 2.8%، وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 28.8% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة 20.8%)، وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 13.9% (روسيا الاتحادية 11.1%)، وأميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 8.0% (البرازيل 3.6%)، وآسيا الباسيفيك ما نسبته 7.5% (الصين 4.4%)، وإفريقيا ما نسبته 7.5%، وأوروبا ما نسبته 3.1% ونصيب النرويج 1.9%. في التفاصيل، استهلكت آسيا الباسيفيك نحو 37.9% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.1%، والهند 5.5%، واليابان 3.2%، وكوريا الجنوبية 2.9%)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 22.9% (الولايات المتحدة 18.7%)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 18.7% (روسيا الاتحادية 3.8%). وتنتج أميركا الشمالية نحو 30.6% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أقل مما تنتج منه، أي نحو 27.4% من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة 21.9%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.3% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.6%)، بينما تنتج نحو 24.5% (روسيا الاتحادية 15.3%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.6% (الصين 10.5%)، وتنتج نحو 17.2% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، خلافاً للنفط. وتتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 80.3% من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 51.8%)، وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 8.7% من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 5.0%)، بينما تنتج أميركا الشمالية ما نسبته 6.5% (الولايات المتحدة 5.8%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 83.4% من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 55.8%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 8.0%، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 5.1%. وختاماً، مازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 33.6% من الإجمالي، تاركاً نحو 27.9% للفحم، ونحو 25.1% للغاز الطبيعي، ونحو 5.5% للطاقة المتجددة، و5.2% للطاقة الذرية، ونحو 2.7% للطاقة المائية، والسبب الرئيسي لغلبة جرعة السياسة في قطاع النفط هو أن تركز صادراته واحتياطاته في دول قوتها التفاوضية ضعيفة، بينما غلبة استهلاكه في دول عظمى، لذلك يظل تحت ضغط دائم لخفض أسعاره، ولعل ذلك ما دفع إلى تشكيل تحالف أوبك+.
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
«الوطني» يحتفل بإدراج سندات بـ 800 مليون دولار ببورصة لندن
احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن. وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك «الوطني» شبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه. وأقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، يتقدمهم زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، ومشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، وباسم بستاني العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، وعبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية. الإدراج يعزز العلاقات الراسخة التي أسسها البنك مع واحدة من أبرز البورصات العالمية وسلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. وعزز إدراج السندات في بورصة لندن من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين. ويعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلا إضافيا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيدا واضحا لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوما بتاريخ طويل من التميز والابتكار. وتشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية. وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال مايو الماضي. وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت إلى 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية. واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على 47% من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة بنسبة 18%، والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار. الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في «الوطني» وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48%، ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب. ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين. وتولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلاً من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
الجريدة
منذ 3 أيام
- الجريدة
«الوطني» يحذّر من عروض التسوّق المزيفة عبر الإنترنت
في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت. وفي هذه الحملة، يحرص «الوطني» على توعية العملاء وتحذيرهم من عروض التسوّق المزيفة عبر الإنترنت، والتي عادة ما يتم إعلانها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحتوي على روابط تنقلك إلى تطبيقات أو مواقع مزيفة تقدم عروضاً وخصومات مغرية للإيقاع بالضحايا. وتبدو هذه التطبيقات أو المواقع الإلكترونية للجمهور كأنها حقيقية، وبمجرد النقر عليها يتم توجيه المستخدم إلى صفحة مزيفة تطالبه بإدخال معلومات شخصية ومصرفية، مثل أرقام الحسابات البنكية أو أرقام بطاقات الائتمان، بهدف جمع المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين وسرقة حساباتهم المصرفية. ودعا «الوطني» إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض التسوق المزيفة التي تقدم خصومات كبيرة، مع ضرورة التحقق من عنوان URL، وعدم الضغط على أي روابط من جهة غير معروفة، أو تلك التي تصل عبر البريد الإلكتروني وتقدم عروضاً تبدو غير واقعية. وحذر «الوطني» من خطورة تخزين معلومات بطاقات الائتمان على منصات التجارة الإلكترونية، وحفظها على الموقع أو في المتصفح لتسريع عمليات الشراء والتسوق مستقبلاً، لأن تعرض مثل هذه المنصات لأي اختراق أمني يجعل البيانات المصرفية المخزنة عرضة للسرقة. وأكد البنك أنه لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذراً من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها سرقة المعلومات المصرفية أو البيانات الحساسة أو الأموال. ويعمل «الوطني» باستمرار على رصد أحدث وسائل الاحتيال الشائعة، وتوعية العملاء والمستخدمين بها وتوضيح طرق تفاديها، من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشدد البنك دائماً على ضرورة التعامل فقط مع الروابط الموثوقة، وعدم الضغط على روابط مجهولة المصدر. ويسخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسائل الحملة. وتعد حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها، الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. جدير بالذكر أن «الوطني» داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات «المركزي» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن البنك باعتباره مؤسسة مالية رائدة على مستوى الكويت والمنطقة دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
