"دلتا إيرلاينز" الأمريكية تعتزم دفع تعويضات لركاب الطائرة المنكوبة

أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" (شركة طيران وطنية أمريكية) عن عزمها دفع 30 ألف دولار لجميع ركاب الطائرة التي تحطمت ،الاثنين، الماضي في مطار (تورنتو) بكندا.
وأكد متحدث باسم الشركة - وفقا لصحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، اليوم الخميس - أن هذه البادرة ليست مقيدة بأي شروط ولن تؤثر على حقوق الركاب.
وأوضحت (لوفيجارو) أن الطائرة التابعة للشركة الأمريكية كانت قادمة من مدينة (مينيابوليس) وانقلبت رأسا على عقب على المدرج في مطار (تورنتو بيرسون) الدولي أثناء محاولتها الهبوط؛ ما أسفر عن إصابة 21 شخصا.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمطار (تورنتو) الكندي ديبورا فلينت - خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي - إن مجلس سلامة النقل الكندي يجري تحقيقا بمساعدة الإدارة الأمريكية للطيران المدني وفريق من دلتا، مشيرة إلى أنه تظهر الصور التي التقطها الركاب بعد الحادث، هيكل الطائرة مفحم، وجناح واحد على الأقل مفقود، كما لو كان منزوعا، ويبدو الذيل مدمرًا جزئيًا.
ويأتي حادث (تورنتو) في أعقاب عدة حوادث جوية أخرى شهدتها أمريكا الشمالية في الأسابيع الأخيرة... ففي أواخر يناير الماضي، اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة ركاب في (واشنطن) العاصمة، مما أسفر عن مصرع 67 شخصا.. كما لقى سبعة أشخاص حتفهم بعد أيام من تحطم طائرة إسعاف في (فيلادلفيا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : عدن.. ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار

الخميس 22 مايو 2025 11:00 مساءً أعلنت الاجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار وقال مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية. وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع مستحقاتها المالية، ما أدى إلى تعرضه لخسارة كبيرة. وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين (ل. م. ن. ق) ويبلغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويعملان في القطاع الخاص. فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تم تسجيله كفار من وجه العدالة. وتواصل الشرطة استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

المشدد 15 سنة ل5 متهمين خطفوا طفلا مقابل 30 ألف دولار فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة كل من " س.ا.س" و " م.ف.خ" و " م.ر.م" و" م.ال.د"و " م.ع.م" بالسجن المشدد 15 سنه والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بخطف بالتحايل واحتجاز المجني عليه الطفل " ي.ا.ه" . تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9262 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من والد الطفل المجني عليه بقيام المتهمين بخطفه بدائرة القسم.تبين من التحقيقات ،انه حضر الي ديوان القسم " ا.ح.ا" مدير بشركة ، وقرر بتلقيه اتصال هاتفي مفاده قيام كل من " س.ا.س" سائق و "م.ف.خ" صاحب مركز فني و " م.ر.م" سائق و" م.ال.د" فني بلاستيك و" ع.م.ع" سمسار، بخطف نجله الطفل المجني عليه " ي.ا.ح" 13 سنة مقابل مبلغ مالي قدرة 30 الف دولار كفدية مقابل إطلاق سراحة فقام بابلاغ الشرطة وتم ضبطهم وتحرير نجله ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

بعد قرار النقض.. هالة سرحان توجه رسالة ل عمر زهران (تفاصيل)

هنأت الإعلامية هالة سرحان، صديقها المخرج عمر زهران بعدما قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم على حكم حبسه سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، وتعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وقالت «هالة» عبر موقع التغريدات «x»:«الف مبروووك يا أخي العزيز، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، جمعة طيبة، لا تنسى الصلاة على حبيبك سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم)».الحكم فى قضية عمر زهرانوجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع زهران، المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر بحقه شابه «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون»، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، وعلى بيان واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي استند إليها.وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتطرق بشكل مفصل إلى أركان الجريمة، كما تجاهل تحليل الأدلة أو توضيح الأسس القانونية التي بُنيت عليها الإدانة، مكتفيًا بإعادة إنتاج ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، بما اعتُبر إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، على حد وصف المذكرة.واستند الدفاع إلى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون الحكم مبنيًا على سرد دقيق للحجج والأسانيد القانونية والوقائعية التي أدت إلى الإدانة، محذرًا من أن الاكتفاء بعبارات عامة أو مجهلة، يمنع محكمة النقض من مراجعة مدى صحة تطبيق القانون.وجاء في المذكرة أن محكمة أول درجة أدانت الطاعن دون أن توضح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع، أو أن تتعرض لما سمّاه الدفاع "تحصيل الواقع"، أي سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة، كما خلت حيثيات الحكم، بحسب الدفاع، من الأدلة المباشرة على القصد الجنائي، ما يجعل الحكم – بحسب المذكرة – معيبًا من الناحية القانونية.وطعن منصور كذلك في توصيف الوقائع الواردة في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة، بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي، دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني كافٍ.وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)، و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، لكنها أغفلت – بحسب الدفاع – تضمين نص المادة 311 المتعلقة بأركان جريمة السرقة، وعلى رأسها ضرورة أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وأن يثبت ركن "الاختلاس" في حق المتهم.كما دفع الدفاع بعدم دقة ما ورد في قرار الإحالة من أن زهران كان يعمل خادمًا لدى الفنانة شاليمار شربتلي، مشيرًا إلى أن ذلك تكرّر في تصريحات زوجها المخرج خالد يوسف، المرفقة ضمن حافظة مستندات الطاعن. واعتبر أن وصفه بالخادم هدف إلى تبرير توقيع أقصى عقوبة ممكنة، عبر اعتبار الجريمة مقترنة بظرف مشدد.وشدد الدفاع في ختام مذكرته على أن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الاحتمال، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض شددت على ضرورة إيراد الأحكام ما يكفي من تفصيلات بشأن الوقائع والظروف والأدلة، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.وأشار إلى أن الحكم محل الطعن خلا من بيان ملابسات الجريمة، وفشل في توضيح العلاقة القانونية التي تربط الطاعن بالمجني عليها، أو مشاركته الفعلية في الواقعة، مكتفيًا بعبارات عامة لا تحقق غرض المشرّع من تسبيب الأحكام، ما يستوجب – من وجهة نظر الدفاع – نقض الحكم وإعادته إلى دائرة جديدة.وأوضح الدفاع أن الطعن المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، استند إلى اجتهاد قضائي سابق صدر في 12 نوفمبر 2000 (مكتب فني 51 ص 717)، خلص إلى أن غياب البيان الكافي للواقعة وأركان الجريمة والدليل، يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب