أودعت المبالغ بحسابها الشخصي.. السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 1498 أسطوانة غاز خلال حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسام المزين، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، حملة مكبرة على مستودعات البوتاجاز بمنطقة النوبارية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. ضبط 25 مخبزا بلديا مخالفا خلال حملات تموينية على المخابز بالبحيرة ضبط مخبز بلدي قبل بيعه طني دقيق مدعم بالسوق السوداء وسكر ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالبحيرة ضبط 1498 أسطوانة غاز بقرى النوبارية خلال حملة تموينية بالبحيرة حيث قاد الحملة رضا النوام، بمرافقة مصطفى فريج، مفتشى الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة محمد عاطف، الإدارة العامة لمباحث التموين، وبإشراف فرحات بريك، مدير إدارة المعاملات التجارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ عرض الوقائع على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأسفرت عن ضبط عدد 1498 أسطوانة غاز تم تجميعها بطرق غير مشروعة بغرض الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير قانونية، حيث تم ضبط عدد 98 أسطوانة غاز تجارية تم تجميعها وبيعها بأعلى من السعر الرسمي بمقدار 45 جنيهًا للأسطوانة. وضبطت الحملة مستودع قام بتجميع عدد 500 أسطوانة غاز منزلية من السوق السوداء لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مستودع ثان لتجميعه عدد 498 أسطوانة غاز منزلية لنفس الغرض، وضبط مستودع ثالث بحوزته عدد 402 أسطوانة غاز منزلية تم تجميعها لإعادة البيع في السوق السوداء. وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار حملاتها المكثفة على جميع مراكز المحافظة، لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال يوم.. ضبط 294 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

محمد محسب شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية. موضوعات مقترحة أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (294) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقوبة حيازة السلاح الأبيض وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها. ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1". وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.

تحيا مصر

منذ يوم واحد

• تحيا مصر

حيثيات حبس مالك سلسلة سوبر ماركت شهير 6 سنوات لإصداره شيكين بدون رصيد بقيمة 10 ملايين جنيه

أودعت وتضمن الحكم كذلك تغريم المتهم 5000 جنيه كفالة، وإلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بالإضافة إلى رد قيمة الشيكين وأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن المتهم تعمد إصدار شيكات غير قابلة للصرف رغم علمه بعدم كفاية الرصيد. وكانت وفي مرحلة أولى من التقاضي، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات عن كل شيك، مع الشغل، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته برد مبلغ الشيكات وتعويض الشركة المدعية. عقب صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، لكنها رفضتها موضوعًا، مؤيدة الحكم الغيابي الصادر ضده، ليقوم بعد ذلك بالطعن على الحكم بالاستئناف. غير أن المحكمة قضت بسقوط الاستئناف المقدم من المتهم، لثبوت تخلفه عن تنفيذ العقوبة أو سداد الكفالة المقررة قبل موعد الجلسة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة موجبًا لسقوط حقه في الطعن، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص صراحة على وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاستئناف لا يعد قائمًا ولا تُنظر موضوعاته طالما لم تتحقق شروطه الشكلية، وعلى رأسها الحضور أو السداد، مؤكدة أن المتهم لم يلتزم بأي من هذه الالتزامات، رغم علمه بتاريخ الجلسة. وقد أثبتت المحكمة أن العقوبة أصبحت واجبة النفاذ فورًا، نتيجة تخلف المتهم عن السداد أو الحضور، ما جعل المادة (412) واجبة التطبيق، وأسفر عن اعتبار الحكم الصادر في حقه نهائيًا ونافذًا بقوة القانون. ويؤكد هذا الحكم على أن الطعن على الأحكام الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بعقوبات سالبة للحرية، مرهون بالتقيد التام بالإجراءات القانونية، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعني فقدان الحق في الدفاع والطعن، وسقوط الاستئناف دون نظر الموضوع.