
حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية لعام 2025.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تزداد تساؤلات المسلمين حول الأحكام المتعلقة بالأضاحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع كثيرين للتفكير في الاشتراك في الأضحية مع آخرين لتقليل التكاليف.
وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحات مهمة بشأن حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، مبينةً الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان صحة هذه الشعيرة المباركة.
جواز الاشتراك في الأضاحي ضمن ضوابط محددة
أكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في الأضحية جائز شرعًا في بعض أنواع الذبائح، مثل الإبل والبقر والجاموس، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أشخاص، ويكون لكل منهم نية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بنية الأضحية أو العقيقة أو صدقة عن النفس أو عن الأهل.
أما في حالة الخراف والماعز (الضأن)، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الاشتراك غير جائز، حيث لا تقبل إلا من فرد واحد فقط، ولا يصح أن يشترك فيها أكثر من شخص، لأنها لا تحتمل التقسيم على نيات متعددة، بعكس الأنعام الكبيرة.
شروط صحة الاشتراك
وضعت دار الإفتاء عددًا من الشروط التي تحكم صحة الاشتراك في الأضحية، وهي:
نية التقرب: يجب على كل مشترك أن ينوي الأضحية أو أي نوع من أنواع القربات المشروعة، ولا يجوز الاشتراك من أجل الحصول على اللحم فقط دون نية القربة، لأن ذلك يُخرج الاشتراك من كونه عبادة إلى مجرد توزيع لحوم.
العدد المحدد: لا يجوز أن يتجاوز عدد المشتركين في الذبيحة من الإبل أو البقر سبعة أفراد، ويستحب ألا يقل عن سبعة لتكون القسمة عادلة ومتساوية.
التوزيع العادل: يتم تقسيم اللحم بعد الذبح إلى سبعة أجزاء متساوية، ويمكن لكل شخص أن يأخذ نصيبه ويتصرف فيه كيفما شاء: بالأكل، أو الإهداء، أو التصدق.
سلامة الذبيحة: يشترط أن تكون الذبيحة خالية من العيوب المنصوص عليها شرعًا، مثل العور البيّن أو المرض أو الهزال الشديد، وأن تكون قد بلغت السن القانونية: سنتان للإبل، وسنة للبقر، وستة أشهر للضأن.
التوقيت الصحيح للذبح: يشترط أن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد).
أهمية الالتزام بالضوابط
أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالضوابط الشرعية للاشتراك في الأضحية هو أمر ضروري لقبول العمل وثوابه، مشيرةً إلى أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية، بل شعيرة تعبدية لها ضوابطها الخاصة التي يجب الالتزام بها.
وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام، قد يكون الاشتراك في الأضحية وسيلة عملية للكثير من العائلات، لكن بشرط تحقيق الشروط الشرعية، حتى لا يتحول العمل من عبادة إلى مجرد تصرف مالي أو اجتماعي لا يُحتسب عند الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شتوكة بريس
منذ 25 دقائق
- شتوكة بريس
تسليم أوسمة ملكية لـ353 شرطية وشرطيا
احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد عبد اللطيف حموشي بأن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. واستطرد في كلمته بأن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن 'يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء'.


صحيفة عاجل
منذ 25 دقائق
- صحيفة عاجل
الشؤون الإسلامية بتبوك تقدم خدمات توعوية بمدينة الحجاج بحالة عمار
يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك للحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بحالة عمار، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، جملةً من الخدمات التوعوية والإرشادية التي تُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. ووزع الفرع خلال الأربعة أيام الماضية أكثر من (45660) من المواد التوعوية والإرشادية على الحجاج، تضمنت نسخة من كتيب حصن المسلم والتحقيق والإيضاح ودليل الحاج، إلى جانب توزيع عدد من البطاقات التعريفية التي تحتوي على "باركود" يتيح الوصول المباشر إلى المكتبة الإسلامية الرقمية والاستفادة من محتواها العلمي والدعوي المتنوع. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة بيئة تنظيمية وخدمية تضمن لهم أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ورسالة الوزارة في العناية بضيوف الرحمن.


بوابة الفجر
منذ 35 دقائق
- بوابة الفجر
لماذا تحول الموقف الغربي تجاه الأزمة السودانية؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
شهدت مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه الحرب في السودان تحولًا جوهريًا خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تزايد التدخلات الخارجية في الصراع الدائر. هذا التحول تمثل في تبني سياسات أكثر حزمًا بعد سنوات من التردد والتجاهل. عقوبات أمريكية بسبب "الكيماوي" واتهامات متبادلة في 23 مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، متهمةً الجيش السوداني باستخدام غاز الكلور ضد قوات الدعم السريع. القرار جاء بعد إعلان سابق في يناير وصفت فيه واشنطن قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، مما أسفر عن فرض عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" وشركات مرتبطة به. لكن هذه الخطوة قوبلت بتشكيك واسع من داخل السودان. حيث قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، في تصريحات لـ "الفجر"، إن القرار الأمريكي يحمل أبعادًا سياسية خطيرة ويهدف إلى كسر تقدم الجيش السوداني ميدانيًا. السماني عوض الله وأضاف عوض الله: "الولايات المتحدة تحاول التغطية على ما وصفه بـ'الفضيحة الكبرى' بعد أن ضبط الجيش صواريخ أمريكية وأسلحة متطورة في أحد مخازن الدعم السريع"، مشيرًا إلى أن واشنطن سارعت بفرض العقوبات لصرف أنظار الكونغرس الذي بدأ عدد من أعضائه يطالب بوقف بيع الأسلحة خوفًا من تسربها للمليشيات. وأوضح عوض الله أن "القرار محاولة لإحياء منبر جدة الذي انتهت فاعليته بعد تراجع مليشيا الدعم السريع ميدانيًا، كما أنه شكل من أشكال الابتزاز السياسي للضغط على الحكومة السودانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات". اتهامات بلا أدلة ومقارنات بالعراق وفي السياق نفسه، اعتبر الطيب إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الطابية"، في حديث لـ "الفجر"، أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية هو "محاولة عبثية لتقويض انتصاراته"، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل ميداني أو قانوني. الطيب إبراهيم وقال إبراهيم: "التحقيق في مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عبر فرق ميدانية، لكن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك، واستندت فقط إلى تقرير منشور في نيويورك تايمز نقل عن مصادر مجهولة". ولفت إلى أن هذا الأسلوب يعيد للأذهان سيناريو غزو العراق عام 2003، عندما تم تدمير البلد على خلفية معلومات خاطئة عن أسلحة دمار شامل. وأضاف: "السودان لا يمتلك هذه الأسلحة ولا يعرفها أصلًا، وهذه حيلة أمريكية معتادة". الأزمة الإنسانية تتفاقم والمساعدات شحيحة في موازاة التصعيد السياسي والعسكري، يعاني السودان من كارثة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين آخرين، بينما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. وفي أبريل 2024، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات، لافتة إلى أن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة لم تتجاوز 5%، ما يسلط الضوء على عمق المعاناة. القلق من التمدد الروسي والإيراني في البحر الأحمر التغير الغربي تجاه السودان لا يرتبط فقط بالوضع الإنساني، بل ينبع أيضًا من مخاوف جيوسياسية متصاعدة. فروسيا تسعى لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وتقدم مجموعة فاغنر دعمًا لقوات الدعم السريع، بينما تزود إيران الجيش السوداني بطائرات مسيرة، ما يزيد التوترات الإقليمية. جهود أوروبية لتحريك المسار السياسي في إطار التحركات الأوروبية، نظّمت المملكة المتحدة في أبريل 2025 مؤتمرًا دوليًا حول الأزمة السودانية، بحضور 20 دولة ومنظمة. ويهدف المؤتمر إلى إعادة السودان إلى دائرة الاهتمام الدولي، ووضع أسس لحل سياسي شامل ومستدام. نحو ضغط دولي متصاعد في ظل تداخل البعد الإنساني بالجيوسياسي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدًا في الضغوط الدولية على الأطراف السودانية، بغية دفعها نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع وتفتح الطريق أمام استقرار السودان والمنطقة المحيطة.