كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على "السوشيال ميديا"؟.. تفاصيل

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها فى عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجانى البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 25 دقائق

• الدولة الاخبارية

تابع سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

الخميس، 19 يونيو 2025 03:02 مـ بتوقيت القاهرة اتضحت الصورة بشأن سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في البنوك. سعر اليورو في البنك المركزي سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 58 جنيها للشراء و58.17 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 57.85 جنيه للشراء و58.17 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 57.85 جنيه للشراء و58.17 جنيه للبيع. سعر اليورو "تحديث يومي" وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 57.85 جنيه للشراء و58.17 جنيه للبيع. صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسئولو البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين بالخارج وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

الدولة الاخبارية

منذ 25 دقائق

• الدولة الاخبارية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

الخميس، 19 يونيو 2025 02:57 مـ بتوقيت القاهرة اتضحت الصورة بشأن سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 19 يونيو 2025 . سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.47 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث . سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع. صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسئولو البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين بالخارج وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وواصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار). ارتفاع كبير علي أساس سنوي كما شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). زيادة كبيرة على المستوى الشهري وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

الدولة الاخبارية

منذ 25 دقائق

• الدولة الاخبارية

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الصدر بالزقازيق بحضور لجنة 'جهار' لمتابعة إجراءات الجودة

الخميس، 19 يونيو 2025 02:46 مـ بتوقيت القاهرة قام الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، بتفقد مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك في حضور لجنة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، والدكتورة هايدي ممدوح مدير الجودة بالإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجودة، والدكتور محمد العدوي مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة نور الهدى أسامة مديرة إدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، لمتابعة إجراءات الجودة المتبعة بالمستشفى. وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالاهتمام بملف الجودة والمتابعة الدورية للمستشفيات التي تم اعتمادها، بعد حصول المستشفى على شهادة الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تعد أول مستشفى صدرية على مستوى الجمهورية يتم اعتمادها، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان استمرارية تقديم الخدمة وفقاً للمعايير المعتمدة. وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة ومدير عام الأمراض الصدرية الأقسام الطبية المختلفة، وقاموا بالاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وسير العمل بالمستشفى، كما تابعوا إجراءات تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتوثيق الطبي بالسجلات، ومدى التزام الفرق التمريضية بالإجراءات المهنية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية وحدات الأشعة والمعامل، مع مراجعة أداء الفرق الطبية ومدى التزامهم بإجراءات وسياسات الجودة المعتمدة. وأكد الدكتور هاني جميعه أن مستشفى الأمراض الصدرية تمثل نموذجاً في الجدية والالتزام، مشيراً إلى أن الحفاظ على الاعتماد يتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً من جميع العاملين، موجهاً بسرعة استكمال أعمال الحماية المدنية التي تم تخصيص ما يقارب ١٨ مليون جنيه لتنفيذها، ضمن خطة التطوير الشاملة بالمستشفى. كما ناقش الدكتور وجدي أمين الفرق الطبية بالمستشفى عن الخطط العلاجية المتبعة، بأقسام العناية المركزة، والدرن، ووحدة الحساسية والمناعة، مثمناً الجهود المبذولة من المديرية وإدارة المستشفى والفرق المعاونة، لتحقيق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب مستوى الأداء في المستشفيات المعتمدة، لمواصلة تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تحقق رضا المنتفعين. وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.