النشاط الصناعي الصيني يسجل أدنى مستوى في عامين خلال أبريل

تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر أبريل بأكثر من المتوقع، مسجّلاً أدنى مستوى له في نحو عامين، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتزايد الضغوط على التجارة الثنائية.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الرسمي PMI للقطاع الصناعي 49 نقطة في أبريل، منخفضاً عن مستوى 50 الذي يُعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للمرة الأولى منذ يناير الماضي.
وأظهرت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعاً حاداً إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي، في إشارة إلى ضعف الطلب داخل القطاع الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 2 أيام

• زاوية

معهد إدارة المشاريع يكشف عن نتائج تقرير: فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية

التقرير يقدم توقعات لعشر سنوات مسلطاً الضوء على المجالات التي ستزداد حاجتها إلى كفاءات متمرسة في إدارة المشاريع، والمناطق الجغرافية الأكثر الحاجة لهذه الكفاءات، مع تسليط الضوء على أسباب تنامي أهمية هذا المجال المهني لتحقيق النمو المستدام الإمارات العربية المتحدة – كشف تقرير فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) بأن العالم قد يحتاج لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وإلى 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وحدها. وتأتي هذه الحاجة الملحة إلى الكوادر المتخصصة في إدارة المشاريع مع انتقال العالم إلى عصرٍ يتسم بضبابية المشهد الاقتصادي والاضطرابات والتحولات الرقمية. يبلغ عدد متخصصي إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً نحو 1.3 مليون متخصص، ما يخلق فجوة في سوق العمل قد تصل إلى 629,000 متخصص نتيجة تزايد الطلب. تضم القوى العاملة العالمية اليوم نحو 40 مليون متخصص في إدارة المشاريع، في حين يصل عدد مطوري البرمجيات إلى حوالي 25 مليون وكوادر التمريض إلى قرابة 30 مليون، وهو ما يعكس انتشار وأهمية مهنة إدارة المشاريع. ولكن الطلب المتوقع على هذه المهنة يتزايد بسرعة، لا سيما في المناطق سريعة النمو مثل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، حيث تفرض المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتوسع الصناعي، والتحول الرقمي، حاجة غير مسبوقة للمواهب المتمرسة. وبهذه المناسبة، قال بيير لو مان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، والحاصل على شهادة مختص إدارة المشاريع (PMP): "يعيش عالمنا تغيرات مستمرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو البيئي، مما يفرض حاجة إلى التغيير على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، والمشاريع الناجحة هي الوسيلة الفعلية لتحقيق هذا التغيير. وهنا تبرز أهمية متخصصي إدارة المشاريع؛ لكن المطلوب ليس فقط زيادة عددهم، بل إعدادهم ليكونوا قادة قادرين على التنفيذ وتحويل الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبالتالي، لا تمثل فجوة المواهب في هذا المجال مجرد تحدٍّ على صعيد القوى العاملة، بل هي عقبة أمام تقدم الأعمال ومستقبل العالم برمته". وتتماشى توقعات تقرير معهد إدارة المشاريع مع تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد على أهمية منصب مدير المشاريع كمحفز رئيسي لنمو صافي عدد الوظائف بحلول عام 2030، ويصنف هذه المهنة في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة أسرع الوظائف نمواً على مستوى العالم. ونظراً لدورهم الأساسي في تحولات مشهد الأعمال عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، تعد مهنة مدير المشاريع عنصراً محورياً لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل. وبدوره، قال هاني الشازلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أعتاب تحول غير مسبوق تقوده الأجندات الوطنية الطموحة وعدد من أكثر المشاريع الضخمة طموحاً على مستوى العالم، وهو ما سيجعل المنطقة بحاجة إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. ونلتزم في معهد إدارة المشاريع بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالية التأثير وتواكب المستقبل، وذلك من خلال الارتقاء بالمواهب المحلية، وتبني الابتكار، وتمكين النجاح الاستراتيجي على المدى الطويل. ونهدف بذلك إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة وإرساء معيار عالمي في التنمية المستدامة والتميز". ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير: قد يحتاج العالم لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. وستكون هناك حاجة لحوالي 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، مع تقديرات تشير إلى الحاجة لـ 148 ألف متخصص في دولة الإمارات وحدها. المناطق الأسرع نمواً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع تشمل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، مدفوعةً بالاستثمار في البنية التحتية والابتكار الرقمي. كما تشهد طلباً متزايداً على هذه الكفاءات بمعدل نمو قدره 42%، مدفوعاً بأنشطة تحديث البنية التحتية، وحركة التنويع الاقتصادي المتنامية، والمشاريع الضخمة. مع توقعات بأن يصل نمو الطلب في دولة الإمارات تحديداً إلى %41.6. تشمل القطاعات التي تواجه ضغطاً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع كل من قطاعات البناء، والتصنيع، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب في هذه المجالات إلى نسبة %66. شهد الشرق الأوسط أيضا تركيزاً استراتيجياً على خطط التنمية الوطنية، وبناء القدرات المحلية، والتعاون مع القطاع الخاص. تواجه دول الاقتصادات المتقدمة، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا، نقصاً في متخصصي إدارة المشاريع نتيجة لتقدم السكان بالعمر وتغير اتجاهات القوى العاملة. الفرصة: يمكن سد الفجوة وتعزيز مهنة إدارة المشاريع عالمياً من خلال إعادة التأهيل المهني، وتطوير المهارات، وفتح مسارات وظيفية جديدة. ويشير التقرير إلى أن الأسواق عالية النمو تشهد تحولات سريعة مدفوعة باحتياجات عديدة ملحة تتراوح من توسيع البنية التحتية إلى تسريع مسار الرقمنة، مما يعزز بدوره أهمية كفاءات إدارة المشاريع في ترجمة الطموحات المعقدة إلى نتائج ملموسة. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات متزايدة مع تقاعد متخصصي إدارة المشاريع المتمرسين، وعجز نماذج تنفيذ المشاريع عن مواكبة التطور في متطلبات الأعمال. وبالتالي، فإن المؤسسات التي تستثمر اليوم في مواهب إدارة المشاريع الحديثة سترجح الكفة لصالحها في المستقبل. المشاريع هي أساس المستقبل، لكن العالم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع. ومع تزايد الحاجة إلى هذه المهارات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، سيكون لكفاءات إدارة المشاريع التي تمتلك قدرات تتجاوز التنفيذ لتقدم مشاريع ذات قيمة عالية وتأثير طويل الأمد، دور محوري كشركاء لا غنى عنهم للإدارة العليا في أي شركة، وركناً أساسياً في تحقيق التحولات الكبرى حول العالم. -انتهى-

أخبار مصر

منذ 4 أيام

• أخبار مصر

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة خرى؟.. خبير يجيب

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة خرى؟.. خبير يجيب يعتزم البنك المركزي عقد اجتماعًا للجنة السياسات قبل نهاية الشهر الجاري، لتحديد سعر الفائدة الجديد في ضؤ التطورات الواقعة في الأسواق من خلال عدد من المؤشرات، أبرزها معدل التضخم، وقد فاجئ البنك الأسواق خلال الاجتماع الماضي بخفض سعر الفائدة بمعدلات اعتبره الخبراء «كبير»، لكنه كان ايجابي في نفس الوقت، وتوقعت إدارة البحوث المالية في اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «إن الوضع الخارجي لمصر يشهد عدد من الأمور الإيجابية منها سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 والذي حقق فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها«. وأضافت، «اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.وتابعت، أن المؤشرات التي تدفع نحو اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة تضمنت ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. كما أن هناك استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام.وأوضحت: «انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

المصري اليوم

منذ 4 أيام

• المصري اليوم

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة خرى؟.. خبير يجيب

يعتزم البنك المركزي عقد اجتماعًا للجنة السياسات قبل نهاية الشهر الجاري، لتحديد سعر الفائدة الجديد في ضؤ التطورات الواقعة في الأسواق من خلال عدد من المؤشرات، أبرزها معدل التضخم، وقد فاجئ البنك الأسواق خلال الاجتماع الماضي بخفض سعر الفائدة بمعدلات اعتبره الخبراء «كبير»، لكنه كان ايجابي في نفس الوقت، و توقعت إدارة البحوث المالية في اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025. و قالت هبة منير ، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «إن الوضع الخارجي لمصر يشهد عدد من الأمور الإيجابية منها سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 والذي حقق فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها«. وأضافت، «اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك. وتابعت، أن المؤشرات التي تدفع نحو اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة تضمنت ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. كما أن هناك استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. وأوضحت: «انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%«. وأكملت: «أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين». وأكدت «منير»: «في هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلى يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق». جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشد ي دية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022