سرقة سبائك ذهبية ودولارات من مهندسة داخل شقتها في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة واقعة سرقة جديدة، حيث تعرضت مهندسة تقيم بدائرة قسم أول المنصورة لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقتها، في واقعة تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساتها وضبط الجناة.
سرقة مهندسة في المنصورة
وتلقت أجهزة الأمن بالدقهلية بلاغًا من مهندسة تفيد بتعرضها لسرقة محتويات ثمينة من شقتها، شملت: 163 جرامًا من الذهب سبائك عيار 24 وخاتم ذهب يزن 9 جرامات ودليتين ذهب وسلسلة ذهبية ومبلغ 2000 دولار أمريكي و3000 ريال سعودي و8000 جنيه مصري وساعة تاتش.
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في بني سويف
سرقة 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل خزنة منزل مدير شركة بأكتوبر
وأفادت المجني عليها في البلاغ أنها فوجئت باختفاء تلك المحتويات فور عودتها إلى المنزل، دون وجود أي آثار كسر أو عنف بالأبواب أو النوافذ.
وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ لمعاينة الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم أول المنصورة، وجارٍ استكمال التحقيقات وفحص كاميرات المراقبة وسؤال الشهود، في إطار جهود فريق البحث للوصول إلى الجناة واستعادة المسروقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

ضبط 165 فرد خرطوش وفحص 58 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و50 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و395 تاجر مخدرات بحوزتهم 315 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 165 فرد محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

نافذة - حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن

الخميس 26 يونيو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن. وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر. جريمة منظمة تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي. ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية. جهود الداخلية: ضربات استباقية في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة. الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة. عقوبات رادعة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة. كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع. القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم. المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية. في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية. تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.

الصباح العربي

منذ 2 ساعات

• الصباح العربي

بسبب الشماريخ.. ما حقيقة حرمان الوداد من النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية؟

تواجه إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي ضغوطًا متزايدة مع استمرار مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 الجارية حاليًا في الولايات المتحدة، حيث دخلت تصرفات الجماهير دائرة المساءلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسط تداول واسع لاحتمال فرض عقوبات قاسية على النادي تشمل استبعاده من النسخ المقبلة، وهي معلومات لم تتأكد رسميًا حتى الآن. كشفت مصادر مطلعة داخل "فيفا"، استنادًا إلى ما نقلته تقارير مغربية، أن العقوبات المرتقبة تندرج ضمن الإجراءات الانضباطية المعتادة التي تشمل الغرامات المالية والإنذارات الإدارية، دون أن تطال مستقبل الفريق في البطولة أو تمنعه من الحضور الجماهيري في المواجهات المقبلة، وأكدت تلك المصادر أن الحديث عن استبعاد محتمل لا يستند إلى أي قرار رسمي حتى اللحظة. وتعود أسباب الإجراءات إلى إشعال جماهير الوداد للشماريخ خلال مواجهتي الجولتين الأولى والثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة، عندما لعب الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ثم يوفنتوس الإيطالي، ما اعتبرته لجنة الانضباط خرقًا صريحًا للوائح التنظيمية الخاصة بالأمن داخل الملاعب. أصدرت اللجنة إنذارًا رسميًا بعد المباراة الافتتاحية ضد مانشستر سيتي، ووجهت إدارة النادي إلى لائحة تفصيلية بالغرامات المتوقعة في حال تكرار المخالفات، وأوضحت أن إشعال أو رمي الألعاب النارية يُعد انتهاكًا يستوجب المحاسبة، خاصة إذا ألقيت على أرضية الملعب. يعتمد الاتحاد الدولي على نظام مالي صارم لحساب الغرامات المرتبطة باستخدام الشماريخ، حيث تُفرض غرامة قدرها 750 فرنكًا سويسريًا عن كل وحدة تُستخدم داخل المدرجات، وتُضاعف المبالغ تلقائيًا إذا تم رميها على أرض الملعب، وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للعقوبات المنتظرة قد تصل إلى 200 ألف دولار، نتيجة كثافة الانتهاكات وتكرارها في أكثر من مباراة. وفي سياق متصل، ينتظر النادي المغربي غرامة مالية إضافية تصل إلى 40 ألف دولار، بسبب حصول لاعبيه على عدد كبير من البطاقات الصفراء في مواجهتيه ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس، ما يجعل مجموع الغرامات المتوقعة يصل إلى نحو 240 ألف دولار في حال إقرارها كاملة من قبل لجنة الانضباط. ويأتي ذلك في ظل لوائح تأديبية جديدة اعتمدها المجلس التنفيذي لـ"فيفا" خلال اجتماعه في التاسع من مايو الماضي، حيث شددت اللوائح على الالتزام بالإجراءات الأمنية الصارمة داخل الملاعب، خاصة فيما يتعلق بمنع إدخال أو استخدام الألعاب النارية، التي تُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين والمشجعين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على صورة المسابقة. ورغم خطورة الوضع من الناحية المالية، لا ترى الجهات المختصة في الاتحاد الدولي ما يبرر حرمان الوداد من مواصلة مشواره القاري مستقبلًا، طالما لم تتكرر المخالفات أو تتطور إلى سلوكيات تتجاوز الإطار المسموح به داخل المنافسات الرسمية، ما يجعل الملف حاليًا محصورًا في الجانب الانضباطي دون تأثيرات إقصائية على الفريق.