فضيحة بيوكرى: عشرات المحلات التجارية تفتح أبوابها بلا ترخيص.. ومطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24
اهتزت مدينة بيوكرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت حملة تفتيشية للسلطات المحلية عن افتتاح عشرات المحلات التجارية بالسوق المركزي اليومي، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
فوضى 'منصة رخصتي' وغياب الإجراءات القانونية
أظهرت الجولات التفتيشية أن العديد من أصحاب المحلات التجارية تجاهلوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عبر 'منصة رخصتي'، مما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية إغلاق هذه المحلات فوراً لحماية صحة وسلامة المواطنين، في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة.
دعوات لتوسيع المراقبة وحماية المستهلك
لم تقتصر الفضيحة على السوق المركزي، بل تفجرت فضائح أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية تفتح أبوابها للعموم دون توفرها على الرخص الضرورية. هذا الوضع يستدعي من السلطات المحلية تكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع المراكز التجارية والجماعات التابعة للإقليم، بهدف التأكد من الوضعية القانونية لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحتهم أو حقوقهم.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 19 دقائق

• أكادير 24

توقيف موظفين بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش بسبب إصدار وثائق إدارية مخالفة للقانون

agadir24 – أكادير24 أفادت مصادر مطلعة أنه تم توقيف موظفين اثنين يعملان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمدينة مراكش، على خلفية تورطهما في إصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية. وحسب ذات المصادر، فإن الموظفين هما تقني في الملحقة وعون سلطة يحمل رتبة 'مقدم'، وقد أقدما على إصدار وثائق تستخدم عادة لربط العقارات والمباني بشبكات الماء والكهرباء، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء الشروط القانونية أو الحصول على التفويض الإداري اللازم. وأضافت المصادر أن هذه التصرفات تخرج عن نطاق اختصاص الموظفين القانوني، ما أدى إلى توقيفهما وفتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة.

أكادير 24

منذ 19 دقائق

• أكادير 24

'ضربة قاضية لتجار السموم: الأمن المغربي يحبط تهريب 104 آلاف قرص هلوسة بالدار البيضاء'

agadir24 – أكادير24 أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 22 ماي 2025، محاولة تهريب شحنة قياسية من الأقراص المهلوسة. وأسفرت هذه العملية الأمنية النوعية عن حجز 104 آلاف قرص من نوع 'ريفوتريل' و3790 قرصًا من نوع 'إكستازي'، كانت موجهة للترويج داخل التراب الوطني. وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن العملية انطلقت إثر توقيف شخص من طرف مصالح الشرطة يوم أمس الأربعاء، وهو في حالة تلبس بترويج 9000 قرص مخدر من نوع 'ريفوتريل'. وقد قادت الأبحاث والتحريات المكثفة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وخلال عمليات التفتيش التي أعقبت توقيف المشتبه فيهم، تمكنت عناصر الشرطة من ضبط الكميات الإضافية من الأقراص المحجوزة، في ما اعتُبر ضربة استباقية قوية ضد شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية. وقد تم وضع الموقوفين الأربعة رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للتصدي لخطر الأقراص المهلوسة، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.