أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من تحولات نوعية يعد ثمرة للرؤية الطموحة والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وقال سموه: إن ما يحظى به قطاع الإسكان التنموي من عناية واهتمام من سمو ولي العهد -أيده الله- يعكس حرصه الكبير على تعزيز برامج الإسكان من خلال مشاريع نوعية تحقق الاستقرار السكني.
وقال سموه : إن الدعم السخي الذي قدّمه سمو ولي العهد –حفظه الله– بمبلغ مليار ريال للإسكان التنموي، يجسد عنايته المباشرة واهتمامه بتأمين السكن الكريم للمستفيدين ، وله دور كبير في دعم مشاريع الإسكان التنموي وتحقيق مستهدفاتها.
وأضاف سموه: إننا في منطقة القصيم ، وبتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، نسعى لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتكامل التنموي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة.
وشهد الاجتماع استعراض منجزات الإسكان التنموي في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,000 وحدة سكنية تمثل 20 مشروعاً إسكانياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة وفق آلية تكاملية ومستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 12 دقائق

• سويفت نيوز

البدر: القطاع غير الربحي في المملكة قصة نجاح تتجاوز مستهدفات الرؤية وتؤسس مستقبلًا تنمويًا مستدامًا

الرياض – واس : أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن محمد البدر، أن المملكة تشهد تطورًا متسارعًا وملحوظًا في القطاع غير الربحي، جعل منه قصة نجاح وطنية تستحق أن تُروى في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن مشاركته في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي ضمن النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي، تهدف إلى تبادل التجارب الناجحة واستعراض المنجزات واستلهام أفضل الممارسات.جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات معرض 'إينا' الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية 'مدينة مسك' بمدينة الرياض.وأوضح البدر أن القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث كرّست رؤية المملكة 2030، دورًا محوريًا للقطاع في التنمية المستدامة وتمكين الإنسان وبناء المجتمع الحيوي.واستعرض أبرز الإنجازات المسجلة حديثًا، مشيرًا إلى أن القطاع تجاوز مستهدفات رؤية (2030) للعام (2024)، حيث بلغ عدد المتطوعين أكثر من مليون متطوع، متخطيًا المستهدف بست سنوات، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة (1%) بنهاية 2024، مقارنة بـ(0.87%) في عام (2023)م.وأشار إلى أن عدد المنظمات غير الربحية بلغ حوالي (6,200) منظمة، تجاوزت نسبة التخصص منها (90%)، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في أداء القطاع ونضجه المهني. وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل تكامل جهود أكثر من (30) جهة حكومية تشرف على الجوانب المالية والإدارية والفنية للقطاع، إضافة إلى جهود تحفيز المجتمع للمساهمة بالعطاء سواء عبر التأسيس أو التطوع أو التبرع. مقالات ذات صلة

الحدث

منذ 42 دقائق

• الحدث

إنجاز تاريخي: أصول السوق السعودية المدارة تتجاوز التريليون ريال لأول مرة في 2024

في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتسارع والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية، كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة نمواً كبيراً بنسبة 47% عن عام 2023، ليصل إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك. وقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي الشامل لعام 2024، والذي سلط الضوء على استمرار الزخم القوي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، وتحقيقها نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. وتعكس هذه الإنجازات التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في القطاع المالي. ووفقاً لما جاء في التقرير السنوي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات من الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 20.6% خلال العام. وشهد عام 2024 نشاطاً ملحوظاً ونمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق المالية على 60 طلباً للطرح والإدراج، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023. وشملت هذه الموافقات 40 طلباً في السوق الموازية (نمو) و 16 طلباً في السوق الرئيسية (تداول). كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج جديدة في السوقين الرئيسية والموازية خلال عام 2024، مما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية ويعكس جاذبية السوق للشركات. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد واصلت السوق تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام السابق 2023، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية لتصل إلى 423 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق الرئيسية (تداول). وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة للعمل في السوق إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية نمواً بنسبة 29.6% عن العام السابق لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباح هذه المؤسسات 8.8 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 39.3% عن عام 2023. وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية الهامة المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي تحتلها السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024

كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030). وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام. وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي. وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء). وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا. من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).