"جميل موتورز" السعودية و"شانغان" الصينية تعتزمان دخول سوق السيارات في جنوب أفريقيا

تخطط شركة "جميل موتورز" السعودية التابعة لمجموعة "عبداللطيف جميل" بالتعاون مع "شانغان" الصينية لدخول سوق السيارات في جنوب أفريقيا خلال العام الجاري، وفقا لـ"بلومبرغ".
وتعتزم الشركة استثمار 27.2 مليون دولار وافتتاح 50 صالة عرض في جنوب أفريقيا لبيع سيارات شانغان الصينية، وستبدأ بيع المركبات الرياضية وشاحنات بيك أب وسيارات سيدان والكهربائية بحلول الربع الرابع من 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 43 دقائق

• Independent عربية

العراق يعلن "بطلان" اتفاقين بين كردستان وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن اتفاقين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي "أتش كيه أن إنرجي" و"وسترن زاغروس" الأميركيتين، مما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى "بطلان" الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقين في خطاب ألقاه في واشنطن، بعد يوم من إشارة مستشارة له إلى الاتفاقين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول "حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً تطوير قطاع الطاقة، بخاصة أن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدى الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق". ويتعلق الاتفاقان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة- كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية "بطلان هذه العقود استناداً إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية". وقالت في بيان "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدراً للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حكم صدر عام 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانوناً للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط إن توقيع الاتفاقين في واشنطن جرى من دون علم بغداد مسبقاً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "توقيع اتفاقي طاقة من دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر في الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان". ومن العوامل الرئيسة التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس (آذار) عام 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أبرمت عام 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية من دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود، وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

المساحة الجيولوجية تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي

المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي