تلميذ يتسبب في وفاة أستاذته بعد اعتداء بسلاح أبيض

فارقت أستاذة تعمل بمركز التكوين المهني بمدينة أرفود الحياة، صباح اليوم الأحد 13 أبريل ، داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعدما قضت أسابيع تحت العناية المركزة متأثرة بجروح خطيرة تعرّضت لها في اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض خلال شهر رمضان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 21 مارس، حين تعرضت الضحية لهجوم مباغت وسط الشارع العام من طرف أحد طلبتها، الذي باغتها بطعنات متفرقة باستخدام أداة حادة من نوع « شاقور »، قبل أن يلوذ بالفرار، تاركا الأستاذة مضرجة في دمائها.
وخلفت الحادثة موجة من الغضب والاستنكار في صفوف الأسرة التعليمية والمجتمع المغربي، خاصة مع تكرار حوادث العنف ضد الأطر التربوية في مختلف المدن المغربية، فقد عبر العديد من الأساتذة والمهنيين عن قلقهم البالغ إزاء تزايد هذه الظواهر التي تتهدد سلامتهم، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحمايتهم من أي تهديدات قد تعرضهم للخطر أثناء تأديتهم لمهامهم التعليمية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه فور تنفيذ الاعتداء، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد دوافع هذا الفعل الإجرامي الخطير، الذي خلف صدمة كبيرة وسط الأسرة التعليمية وساكنة المدينة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 6 أيام

• زنقة 20

الأمن يلقي القبض على مختلسي 500 مليون و شيكات من مقر شركة بتطوان

زنقة 20 | متابعة تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان من اعتقال شقيقين ينحدران من مدينة العرائش، وذلك مساء السبت 17 ماي الجاري، يشتبه في تورطهما المباشر في تنفيذ عملية السرقة التي استهدفت مقر شركة خاصة بشارع واد بهت، بالقرب من ثانوية الحسن الثاني، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ550 مليون سنتيم وشيكات بنكية. العملية الأمنية تم خلالها توقيف الشقيقين بعد عملية ترصد دقيقة، في سياق التحريات المكثفة التي باشرتها المصالح المختصة منذ لحظة وقوع الحادثة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أحد المشتبه فيهما كان كثير التردد على الإقامة التي تحتضن مقر الشركة المستهدفة، حيث تقيم والدته، وهو ما يرجح فرضية استغلاله لمعرفته المسبقة بمداخل ومخارج المبنى وكذا أوقات التحرك داخله.

زنقة 20

منذ 6 أيام

• زنقة 20

حكم قضائي يدين شركة اتصالات قطعت خدمات الإنترنت والهاتف دون سابق إشعار

زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، حكماً لصالح محام بهيأة اكادير في مواجهة شركة إنوي للإتصالات. الحكم قضى بأداء شركة الإتصالات ومقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء، تعويضا حدد في مبلغ 10000 درهم لفائدة المحامي رضا اوعابد. و تتجلى وقائع النازلة في كون المدعي سبق له ان ابرم عقدا مع شركة الاتصالات المدعى عليها قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنت و الاتصالات و تم تمكينه من رقم الاتصال، غير انه تم توقيف الخدمات المتعاقد بشأنها دون سابق إشعار و تم تمكين زبون آخر من رقم الاتصال موضوع العقد القائم بينهما. وفي تفاصيل الواقعة ، يقول المحامي المتضرر أنه أبرم عقدا مع الشركة المدعى عليها (وكالة الدشيرة) بتاريخ 2023/09/01 عقدا تحت رقم 032-20230.00 قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنيت والاتصالات وتم تمكينه من رقم الاتصال الثابت ، و بتاريخ 2024/03/25 فوجئ بتوقيف الخدمات المتعاقد بشأنها من طرف الشركة، مما حدي به إلى التوجه إلى أقرب وكالة معتمدة قصد الاستفسار عن الأمر. و ذكر العارض أنه بعد الاستفسار عن الأمر تم اخباره أنه تم توقيف الربط بحجة عدم أداء بعض الفواتير مما حدا بالعارض إلى أدائها فورا بنفس الوكالة، إلا أنه ومع ذلك تم اخباره بأن العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه من جانب المدعى عليها وأن العارض بعد ذلك عاد إلى الوكالة التي مكنته من الربط وتم اخباره أن العقد تم فسخه وأنه لا يمكن له استرجاع نفس رقم الهاتف الثابت، ثم لجا إلى وكالة الحسن الثاني بأكادير قصد الاستفسار وتم اخباره بنفس الأمر. و وفق الوقائع المعروضة على المحكمة ، فإن العارض عمد كذلك بتاريخ 2024/04/08 إلى توجيه إنذار إلى الشركة المدعى عليها في شخص الوكالة المركزية لشركة انوي الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير، إلا أن أحد مستخدميها رفض التوصل بالإنذار وكذا الإدلاء باسمه. و أشار الى أنه وجه إنذارا للشركة المدعى عليها بمقرها الاجتماعي بسيدي معروف الدار البيضاء، توصلت به بتاريخ 2024/04/16 حسب الثابت من أصل محضر تبليغ إنذار والتي تنذرها فيه بضرورة القيام بالمطلوب، لكن دون جدوى. و اعتبر أن ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها يشكل اخلالا من طرفها لبنود العقد الغامضة والغير مقروءة أصلا. و أوضح أن بنود العقد الرابط بينهما تؤكد أنه لا يمكن للشركة أن تقوم بفسخ العقد إلا بعد اشعارها للزبون العارض بذلك، وهو الإجراء التي لم تقم به الشركة المدعى عليها ، مؤكدا أن فسخ العقد من طرف الشركة كان بشكل انفرادي وتعسفي ودون اشعار العارض بذلك، ودون اتباع أي إجراء استباقي من قبيل توقيف الخط إلى حين الأداء.

وجدة سيتي

منذ 6 أيام

• وجدة سيتي

رُهاب الجزائر من التاريخ

قبل أربعة عقود، بقاعة « الخزانة الحسنية » المجاورة للقصر الملكي بالرباط، حيث كان يتردد المؤرخ « نورالدين بلحداد » ليهيئ، أنذاك، بحث الدكتوراه في إحدى جامعات فرنسا حول موضوع « الصحراء المغربية »، إذ به يُفاجأ بزيارة الحسن الثاني، رحمه الله، للقاعة، حيث دار بينهما حديثٌ ظل عالقا في ذهن المؤرخ المغربي، مفاده أن الحسن الثاني طلب منه، في حالة ما أفضت أبحاثه إلى أن الصحراء غير مغربية أن يدون ذلك في بحثه، وأن لا يخشى شيئا أو يجامل أحدا. ليس عجيبا في الأمر، أن تصدر السلطات الجزائرية، هذه الأيام، أمرا بمنع « المؤرخين » وأساتذة التاريخ من إدلاء تصريحات صحفية ذات صلة بالتاريخ، أو إجراء مقابلات تلفزيونية؛ إلا بإذن مسبق من السلطات المختصة؛ فخوف الجزائر من التاريخ ليس وليد اليوم؛ بل بدأ منذ عهد المقبور « بوخروبة » المعروف باسم « بومدين »، الذي أمر بدفن الأرشيف الجزائري في دهاليز مقرات المخابرات، كما منع بشكل قاطع تدوين تاريخ الجزائر، بدعوى أن البلد يحتاج إلى البناء وليس إلى التدوين. أخوف ما يخاف منه نظام العسكر اللّقيط هو التاريخ والتوثيق؛ لأنه يعلم يقينا بأن ذلك سيدمر ما يتستَّر به من إشاعات وترَّهات وأكاذيب؛ لذا تراه، صباح مساء، يلاحق الكتاب والمثقفين والمؤرخين، أحيانا بالترغيب وفي كثير من الأحيان بالترهيب، وما اعتقال الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية « بوعلام صلصال »، ومحاولة اختطاف الكاتبة والصحفية « أمينة بوراوي » من تونس إلا غيض من فيض. إن قلب الحقائق الموثقة، وطمس ملامح التاريخ المضبوط، هما ما يُمَكّن نظام العسكر، فاقد الهوية والتاريخ، من نشر مئات الإشاعات ونسج عشرات الأساطير، من قبيل إشاعة 5 ملايين و600 ألف شهيد، وأسطورة « بلّارج » المجاهد، وأسطورة حائط « البُراق » الذي في ملكية الجزائر، وبقية الأساطير يعرفها الجميع. وقد بلغ الرعب بهذا النظام الأرعن من بُعبع التوثيق إلى درجة أنه لم يُجْر، لحد الساعة، أي إحصاء لمحتجزي المخيمات بتندوف؛ رغم إصرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ذلك؛ بل وأكثر من ذلك، فالجزائر نفسُها لم تقم بأي إحصاء لساكنتها منذ نشأتها سنة 1962م، مما يدل بأننا بصدد عصابة مجرمة تحتجز ملايين الناس بدعوى أنها دولة؛ والحقيقة أنها أشبه ما تكون بحظيرة، ومما يؤكد أيضا أنّ من أسعفه الحظ وفرّ بجلده منها، فإنها تخطط لاختطافه واغتياله عبر عملائها الذين ينتحلون صفة « ديبلوماسيين »، مثلما وقع في قضية المعارض « الأمير ديزاد »، والتي باتت اليوم قضيةً تشغل الرأي العام في أوروبا؛ وليس فقط في فرنسا.