العقارات تتحرّك.. والخليجيون ينتظرون حصرية السلاح

واجه سوق العقارات في لبنان خلال السنوات الماضيّة سلسلة من التحدّيات العاصفة التي تركت آثاراً عميقة على أدائه واستقراره. فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في أواخر عام 2019، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دخل هذا القطاع في حالة من الركود وعدم اليقين. تراجعت عمليات البيع والشراء بشكلٍ ملحوظ، وانخفضت القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، فيما تحوّلت العقارات إلى ملاذٍ موَقت للمدّخرات المهدّدة بفعل الانهيار المصرفي.
في الأشهر القليلة الماضيّة، بدأ السوق العقاري يشهد تحوّلات لافتة ويستعيد بعضاً من حيويّته، وسط مؤشرّات على عودة الاستقرار النسبي في المشهد السياسي والأمني، ما أعاد بعض الثقة المفقودة داخليّاً وخارجيّاً. كما ساهمت التحويلات من المغتربين وعودة الاهتمام من قبل المستثمرين في تحريك عجلة القطاع، وخلق ديناميكيّة جديدة ترتكز على فرص استثمارية بأسعار لا تزال تُعد جذّابة مقارنة بأسواق المنطقة.
نشاط بارز
«يشهد هذا القطاع نشاطاً بارزاً ونشهد حماسة لدى اللبنانيين للتفتيش عن أراضٍ أو أشخاص يريدون إجراء دراسات لمعاملات قديمة وتجديدها، ولا أرى أيّ أمور سلبيّة بل إيجابيات فقط»، وفق ما يوضح أمين سر «جمعية مطوّري العقار في لبنان» مسعد فارس.
يضيف فارس، لـ «نداء الوطن»: في مكتبنا، يزورنا حاليّاً أشخاص مرّ أكثر من 5 سنوات لم نلتقِهم، هؤلاء زبائننا، عادوا يسألون عن أرض درسوها في الفترة الماضية قبل الأزمة، ويطلبون رأينا حول إمكانية إنشاء استثمار كانوا ينوون القيام به على هذه الأرض، ويستشيروننا حول وضع السوق اللبناني. هذه الحقائق اختبرها في عملي، واعتقد أن الأمر نفسه يحصل مع زملائي العاملين في القطاع العقاري. هذا التطوّر يحمل الأمل ويُحفّزنا. صحيح أننا نقدم عملاً مجانيّاً، لكنه يُشبه من يشمّ عطراً في محل العطورات ويذهب، وقد يعود ليشتريه لاحقاً، لكننا مُستعدّون للقيام به كي نتمكّن من إرضاء العملاء، ونُكثف جهودنا مع الدول العربية لإراحتهم ونقدّم لهم معلومات إضافية عن تطورات الأوضاع في لبنان، وتفاصيل إيجابية بالطبع، لأن لا شيء سلبيّاً في القطاع العقاري في الوقت الراهن. لكن بالتأكيد نحتاج إلى تمويل، لأنه في غياب المصارف والتمويل لن نتمكّن من العمل بأقصى سرعة كما في السابق».
مشاريع صغيرة
«اليوم، بدأ الشباب الذي يملكون رأس مال بسيطاً ببناء مشاريع صغيرة، وفي المقابل، بدأ البعض منا بدراسة مشاريع كبيرة، لدينا مشروع في فاريا مثلاً 250 ألف م² نجري دراسة حوله لمستثمرين لبنانيين، وبدأنا بالدرس وبطلب رخصة الإفراز. هناك أمل كبير، لبنان ليس بلداً كما في السابق عندما كنا نشعر أن الأمور مقفلة أمامنا. كشخص أمضى 50 عاماً في السوق العقاري، أرى أملاً كبيراً، ولم نعد نكرّس الوقت الذي كنا نكرّسه للخارج، وبتنا نركز اهتمامنا على الداخل لأننا نريد أنْ نكون مستعدّين لما سيأتي على لبنان»، وفق ما يُشير فارس.
أثر رفع العقوبات السوريّة
يضيف: «رفع العقوبات عن سوريا سيساعد لبنان من جميع النواحي. إذ سيتمكّن النازحون السوريون من العودة إلى بلادهم، ومن ثم العودة إلى لبنان بطريقة أسهل. فقد كان لبنان يستقطب ليس فقط السعوديين والكويتيين وإنما السوريين أيضاً».
ويُشير فارس إلى أنّ «مسألة إعادة الإعمار تتعلّق بكل القطاع الاقتصادي. الناس متحمّسة لكن هناك روحية ونَفَس من الدول التي تدعو أبناءها للتريّث قبل المجيء إلى لبنان، ريثما يصبح السلاح كله بيد الدولة اللبنانية».
المناطق الأكثر حركة
عن المناطق التي تشهد حركة عقاريّة، يُجيب فارس: «الأشرفية ورأس بيروت منطقتان مهمّتان وتضمّان مشاريع قيد الإنشاء أو أخرى ستُنشأ قريباً. أحد المطورين العقاريين طلب مني منذ فترة عرضاً لإدارة المشروع الذي ينوي إنشاءه. كما أنني أدرس مشاريع أخرى في الأشرفية. وتتمّ عمليّات بيع وشراء أراض مهمة كانت متوقفة منذ سنوات. كل يوم نشهد طلباً في هاتين المنطقتيْن».
يُضيف: «رغم ذلك لا يُمكننا أنْ نقول أنّ السوق العقاري عاد إلى مجده، لأنه ما زال هناك تفاوت بين العرض والطلب في الأسعار، لأن البائع يطلب سعراً مرتفعاً جداً والمشتري يحاول أن يخفض السعر بحجة أن بيع الارض جامد منذ سنوات. نتعب في ملاقاة الطرفين، لكن بالإجمال يصلان إلى اتفاق، ما يستغرق وقتاً ومجهوداً أكبر».
يُتابع: «أما المناطق خارج بيروت، فلا يُمكن عزل أي منطقة عن التطوّر والتحسّن في السوق العقاري. البعض يطلبون مثلاً رخصاً لمشاريع في الجنوب. من طلب الرخصة لا يعني أنه سيبدأ بالبناء غداً، لكن العملاء بدأوا يطلبون رخصاً لمشاريع في الجنوب، فكيف إذاً في البترون وجبيل وخلدة وعاليه؟ لكنهم في المقابل يخشون من الاستثمار في المناطق التي ما زالت تُعاني من إشكالات. هناك قسم في البقاع مثلاً لا يتحرّك عقاريّاً، لكن سوق شراء أراضٍ لبناء مصانع في المستقبل مزدهر. كما نشهد جموداً في العقارات السكنيّة والمنازل، المواطن لا يُمكنه الإقدام على خطوة الشراء بسبب غياب التمويل. بعض المتورطين يعمدون إلى عملية البيع بالتقسيط لمدة 4 سنوات، لكن لا يُمكنهم تقديم أكثر من ذلك. إذ إن تقسيط منزل بـ 100 ألف دولار على 4 سنوات يحتّم على المشتري دفع 50 ألف دولار إضافية سنويّاً، وهذا مبلغ لا يملكه الكثيرون».
تحسين مؤسّسة الإسكان
ويعتبر فارس أنّ «البناء مزدهر في بيروت أكثر، لأن من يريد أنْ يشتري المتر بـ 5000 دولار أميركي ويملك الأموال، لا ينتظر المصرف لتمويله، لكن من يوّد شراء شقة بـ 200 ألف دولار أميركي لن تكون الأموال متوفرة معه. لذلك نعمل وزملائي على إعادة تحسين مؤسّسة الإسكان وتُصبح مسؤولة عن كل السكن والإسكان في لبنان، ونُطالب بأن تصبح متقدّمة ومتطورة تكنولوجيّاً وأنْ يتمّ رفدها بأموال خارجيّة وتكثيف الجهود في هذا الاتجاه، لأنه في الماضي، عندما فعّلوا مؤسسة الإسكان وبدأت بإعطاء 180 ألف دولار مقسّطة على 30 سنة، تمكّن معظم اللبنانيين من شراء منزل، من ذوي الدخل المتوسط أكان في القطاع الخاصّ أو العامّ».
ملفّ إعادة الإعمار
عن ملف إعادة الإعمار، يقول فارس: «قمت بجولة على دول الخليج والتقيت بمسؤولين وبكبار المستثمرين وكانت الخلاصة بأنّ الجميع مستعدّون وينتظرون. لنكن واقعيين، لن يضع أي مستثمر ملايين الدولارات، في بلد فيه سلاح غير شرعي. وبالتالي هناك حاجز أمام المستثمرين، ونأمل أنّ رؤساء الجمهوريّة والحكومة ومجلس النواب يعملون لإنجاز هذا الأمر بطريقة إيجابيّة وسهلة من دون خلق مشاكل مع «حزب الله». وأعتقد أنّ «الحزب» فهم الأمر ويريد أنْ يتعاون لأنه في النهاية يعيش هو أيضاً في هذا البلد. إذا كان هذا هو الشرط الوحيد، فليضع «حزب الله» سلاحه بيد الدولة وننتهي من كل القصة».
يختم: «نتباحث مع وزير المالية بالقوانين الضريبيّة والتحفيزات للمواطنين لتشجيعهم على البناء أكثر لمساعدة نهضة البناء، ونُركّز على السكن والإسكان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 38 دقائق

• ليبانون 24

الجمهوريون يتحدون لدعم مشروع ترامب الضريبي

صوّتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الأربعاء، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب؛ ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة. وفي وقت سابق الاثنين، دعا البيت الأبيض ، جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب ، واعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس. ونقلت وكالة " رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "من الضروري جدًّا أن يتحد الجمهوريون" لدعم مشروع القانون. وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون ، مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ. (ارم)

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

أورتاغوس ارجأت زيارتها للبنان إلى الشهر المقبل

تبلّغت رئاسة الجمهورية إرجاء نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس زيارتها للبنان من 23 الشهر الجاري إلى الشهر المقبل، وسط تقديرات بأن سبب التأجيل هو ازدحام جدول أعمال الرئيس عون وبرنامج الزيارات الخارجية المقرّرة مسبقاً، بحسب ما كتبت"الاخبار". وكتبت" اللواء": قبل مجيء اورتاغوس إلى بيروت عقد اجتماع الاحد الماضي في باريس، ضم إليها الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني في الديوان الاميري، وممثل عن قصر الاليزيه. في تصريح لافت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت أورتاغوس، أن «صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان»، مشيرة إلى إمكان اعتماد البلاد على استثمارات دولية مباشرة بدلًا من القروض المشروطة، شرط تأمين بيئة مناسبة لجذب هذه الاستثمارات. لكن اللافت في كلام أورتاغوس كان ربطها الواضح بين تحوّل لبنان إلى بلد جاذب للاستثمار وبين نزع سلاح حزب الله، حيث لمّحت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي – وفق منظورها – لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الحزب. وأضافت أورتاغوس أن لديها «خطة كبيرة للبنان» تسمح له بالخروج من أزمته دون اللجوء إلى مزيد من المديونية، شرط أن يُعاد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين، معتبرة أن «الفرصة لا تزال قائمة، لكنها مشروطة بخطوات سيادية واضحة». وتشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وذكرت 'البناء' أن الساحة اللبنانية ستشهد بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية وعطلة عيد الأضحى حركة دبلوماسية لافتة عربية وأجنبية لمتابعة ملفات عدة أهمها ملف المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله والإصلاحات إضافة إلى القضايا المشتركة بين لبنان وسوريا لا سيما تلك التي بحثها رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي، ومن المحتمل زيارة قريبة لوزير الخارجية السوريّ أسعد الشيباني إلى بيروت. وكتبت" اللواء": ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا وزاريا، حضره وزراء: المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والطاقة والمياه جو صدي، وذلك في إطار التحضير لزيارة وفد وزاري إلى العراق للبحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.وعلم ان الزيارة ستمم في اوائل شهر حزيران المقبل. وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين الرئيس سلام ونظيره العراقي محمد شياع السوداني لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، لا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب النفط من العراق إلى لبنان، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط فايبر أوبتيك من العراق إلى لبنان، ومنه إلى اوروبا، إضافة الى تفعيل عمل اللجنة المشتركة العراقية - اللبنانية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين