في عدن.. القبض على عصابة احتيال نفذت واحدة من أخطر عمليات النصب تحت غطاء العمل الإنساني

في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، سقط تاجر مواد غذائية ضحية عصابة منظمة انتحلت صفة موظفين في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، واستولت على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار أمريكي، قبل أن تختفي عن الأنظار.
وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته الأجهزة الأمنية في المدينة، فإن المواطن (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، قد تم استدراجُه من قبل ثلاثة أفراد ادعوا أنهم ممثلون لمنظمة إنسانية معروفة، وأوهموه بحاجتهم إلى توفير 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد.
وأوضح التقرير أن التاجر، وبحسن نية، قام بتجهيز الكمية المطلوبة بالكامل وتسليمها للمجموعة، بعدما تم الاتفاق على آليات التسليم والدفع لاحقًا، لكن ما إن استلم المحتالون السلع حتى اختفوا فجأة دون تسديد أي مبالغ مالية، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب محترفة.
وعلى الفور، توجه التاجر إلى الجهات الأمنية المعنية وحرر بلاغاً رسمياً بالواقعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق وبحث خاص للتحري حول الواقعة، وجمع المعلومات والأدلة، وإجراء تحريات ميدانية ومتابعة تحركات المشتبه بهم.
وبعد أيام من البحث والتمشيط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من أفراد العصابة، وهما: (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) هاربًا، وقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الأمنيين باعتباره 'فارًّا من وجه العدالة'.
وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في تنفيذ العملية بطريقة مدروسة، باستخدام أوراق مزورة وهويات مزوَّرة تحمل اسم إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهما للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد الجهة التي كان من الممكن أن تستفيد من السلع المسروقة، أو ما إذا كانت هناك شبكة أوسع متورطة في القضية.
وأكدت المصادر أن المتهمين سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة فور استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة.
وفي السياق، أعربت أوساط واسعة من المجتمع المحلي عن استيائها البالغ من مثل هذه العمليات التي تستغل اسم العمل الإنساني وتسيء إلى صورة المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق المحتاجة، وطالبت بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال.
وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن مثل هذه الحوادث تضر بثقة المواطنين بالمنظمات الإغاثية، وتُعقِّد من مهمة عمل الجهات الإنسانية الشرعية، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على الجهات التي تدّعي العمل الإنساني، وضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة هوية ونشاط تلك الجهات قبل التعامل معها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

«إيجاس» تتفاوض مع 3 شركات لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مفاوضات مع شركات من بينها 'أرامكو' السعودية، و'ترافيجورا' و'فيتول' لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ'جولدمان ساكس'، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الجمعة 23/5/2025

ركلة بداية مترددة افتتح بها رئيس الحكومة نواف سلام أول مباريات المدينة الرياضية بعد تأهيلها بين النجمة والأنصار. قدم الحكومة لاعب الكرة وديا وبهدوء بخلاف الصخب الذي تصاعد من جمهور الملاعب. وأطلق مناصرو النجمة هتافات موجهة الى الرئيس سلام وتهتف باسم الامين العام السابق لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله الذي كان شيع من المكان نفسه. ومن الأخضر الاصطناعي الى شباك المرمى وجمهور الفريقين والحضور الحكومي والهتافات السياسية في محفل رياضي. كلها شكلت صورة عن بلد لا تغيره لعبة لكنه يحتفي بعودته الى روح المدينة الرياضية وفي ركلاته البلدية تمكنت الروح الانتخابية من بلوغ الحد الاقصى للتزكية. غير أن المعارك لا تزال واقعة بركلات حرة في ملاعب الأقضية غير الأمامية وأول من أدلى بصوته كان العدو الاسرائيلي من خلال أصوات الغارات المكثفة على معظم الأقضية ليل امس في محاولة للحد من إقبال الناس على صناديق الاقتراع. غير أن تقريرا لوكالة رويترز من جنوب لبنان استند في بعضه إلى مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أكد أن الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية حزب الله بل على العكس يشعر الكثير من المواطنين الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بالحزب. وتقع المعارك في مناطق معظمها خارج نفوذ الثنائي ولاسيما في جزين وصيدا حيث الوجود السني والمسيحيو ويخوض اليسار والمجتمع المدني معارك في مرجعيون حاصبيا وصولا الى قضاء النبطية. وأما التيار والقوات فيتنازعان على الشلال الجزيني و'شك العلم'، وتدخل بينهما قوة نبيه بري المتمثلة بجسره الجزيني إبراهيم عازار على هذه الحروب البلدية التي تنتهي مساء غد السبت، اندلعت حرب خفية بين ثنائي نسائي لكنها هذه المرة تستثمر في دواء السرطان وتهريبه عبر مطار بيروت. هي رواية دخلت القضاء مع المدعوة ماريا فواز التي فرت من لبنان الى جورجيا وهي زوجة الضابط في الامن العام محمد خليل شقيق النائب علي حسن خليل وتفاصيل هذه الرواية تتابعها الجديد مع الزميل هادي الامين، إذ نكشف بالصوت عن التلاعب في ملف يخص حياة المرضى، وعن اكثر من أربعين مليون دولار تم نصبها من مواطنين شاركوا في الاستثمار الطبي المزعوم سلاح النصب الخطر هذا يتفاعل في قصر العدل. وأما سلاح 'القضية' الفلسطينية فقد شهد اليوم على أولى مراحل حله للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة عام تسعة وستين في عهد الرئيس شارل حلو وتصريح حل السلاح أعطاه من بيروت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مانحا الدولة اللبنانية الضوء الاخضر باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن سحب السلاح من المخيمات يبدأ منتصف حزيران.

الأخبار كندا

منذ 42 دقائق

• الأخبار كندا

تكلفة انضمام كندا إلى مشروع 'القبة الذهبية' الصاروخي لا تزال غير معروفة

إذا قرر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الانضمام إلى مشروع 'القبة الذهبية' للدفاع الصاروخي الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد يُلزم كندا بمشروع يتّسم بتكاليف متضخّمة وغير واضحة، بحسب ما حذّرت منه مجموعة كندية مناهضة لانتشار الأسلحة، يوم الخميس. وقالت جيسيكا ويست، كبيرة الباحثين في معهد 'مشروع حراثات السلام' الكندي في واترلو – أونتاريو، في مقابلة صحفية إن المشروع يثير العديد من التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها حتى الآن، من بينها ما إذا كانت مساهمة كندا في تحديث نظام 'نوراد' ستُحسب كجزء من المشروع، أم أنها ستضطر للاستثمار في القدرات الفضائية المكلفة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تطويرها. وأضافت: 'ما يقلقني هو أن يتم ربط كندا بقدرة دفاعية وطنية مكلفة للغاية، لكنها هشة وغير مرنة، وتتعامل مع مجموعة ضيقة من التهديدات، في وقت يشهد فيه المشهد الأمني العالمي تغيّرات متسارعة.' وتابعت: 'قد نكون في المستقبل القريب أمام أولويات مختلفة كلياً، بعد أن نكون قد أنفقنا مبالغ طائلة على نظام دفاعي محدود النطاق.' 'القبة الذهبية'، وهو اسم مستوحى من نظام 'القبة الحديدية' الإسرائيلي، مشروع وجّه ترامب وزارة الدفاع الأميركية للعمل عليه، ويقوم على نشر أنظمة دفاعية أرضية وفضائية قادرة على رصد وتدمير الصواريخ المتقدّمة أثناء تحليقها. وكان ترامب قد صرّح يوم الثلاثاء أن كندا أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع، مؤكداً أنه سيتأكد من أن كندا 'تدفع حصّتها العادلة'. أما كارني، فقال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن بلاده قد تكون مهتمة بالاستثمار في المبادرة الأميركية، لكنه لم يتطرّق إلى التكاليف المحتملة للانضمام. وبينما قدّر ترامب تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار أميركي على أن يُنجز بحلول 2029، فإن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي قدّر أن التكلفة الحقيقية قد تصل إلى 542 مليار دولار، وقد يتطلّب الأمر عقدين من الزمن لإطلاق الاعتراضات الصاروخية الفضائية. ويصف الخبراء المشروع بأنه 'نظام من أنظمة'، نظراً لتعدّد طبقات الدفاع وتدرّج تنفيذها عبر مراحل. وفي هذا السياق، علّق البروفيسور فيليب فيرغسون، الخبير في تكنولوجيا الأقمار الصناعية من جامعة مانيتوبا، بالقول إن الجدول الزمني الذي طرحه ترامب 'غير واقعي'. وأضاف: 'الكثيرون يقارنون مشروع القبة الذهبية بالقبة الحديدية الإسرائيلية، لكن الفارق في الحجم هائل. نحن نتحدث عن إطلاق مئات أو آلاف المركبات الفضائية لحماية الولايات المتحدة فقط.' وأشار فيرغسون إلى أن مشروع 'حرب النجوم' الذي أطلقه الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات كان آنذاك يُعتبر خيالياً بسبب قلة عدد الأقمار الصناعية حينها، أما اليوم فالوضع مختلف بفضل شركات مثل 'سبيس إكس' التي أطلقت شبكات معقّدة حول الكوكب. ومع ذلك، أكد أن: 'تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب بنية تحتية ضخمة، ومن الصعب جداً تصديق إمكانية إنجازه خلال ثلاث سنوات فقط.' من جهتها، حذّرت جيسيكا ويست من أن المشروع قد يشعل سباق تسلّح فضائي لا رابح فيه سوى شركات تصنيع الأسلحة. وقالت: 'المشروع يتضمن بوضوح نية لنشر أنظمة اعتراض صاروخي في الفضاء، وهي خطوة خطيرة تهدد الجهود الطويلة للحفاظ على الطابع السلمي للفضاء الخارجي.' وأضافت: 'هذا المشروع يزيد من حالة عدم الاستقرار، خصوصاً مع الصين التي عبّرت صراحة عن رفضها له، وقد يدفع هذا بدول إلى تعزيز ترساناتها النووية… الأمر أشبه بصبّ البنزين على نار مشتعلة.' لكن وزير الدفاع الليبرالي السابق ديفيد برات، رأى في المشروع فرصة مناسبة لكندا، رغم كل علامات الاستفهام المحيطة به وتشابهه من حيث الطموح مع 'حرب النجوم' في عهد ريغان. وأشار برات إلى أن هذه الخطوة قد تكون تصحيحاً لقرار حكومة بول مارتن عام 2005 بعدم الانضمام إلى برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي، وهو قرار اتُّخذ نتيجة ضغوط سياسية داخلية. وأوضح أن ذلك القرار أدّى إلى 'هيكلية قيادة دفاعية غير متناسقة' في أميركا الشمالية، حيث لم يُمنح لكندا دور في اتخاذ قرارات متعلقة باعتراض التهديدات الصاروخية. وقال برات: 'قد نكون أمام فرصة لتصحيح مشكلة عمرها 20 عاماً فيما يخص العلاقة مع قيادة نورثكوم المسؤولة عن اعتراض التهديدات.' وأضاف: 'جميع حلفائنا في الناتو مشمولون بنظام الدفاع، وكذلك شركاؤنا في آسيا من كوريين ويابانيين وأستراليين… حان الوقت لكندا لتواكب ركب الدفاع والأمن العالمي.' وختم قائلاً: 'رئيس الوزراء يسلك المسار الصحيح، وآمل أن يُثمر ذلك نتائج ملموسة، لأنها تصب في مصلحة كندا الوطنية. المصدر: