الحوثيون يحتجزون تحويلات اليمنيين ويستثمرونها لصالح شبكاتهم التجارية

كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن قيام مليشيا الحوثي باحتجاز الحوالات المالية الواردة من الخارج إلى مناطق سيطرتها، ومنع استلامها بالدولار، رغم أنها تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.
ووفقاً للمصادر، تقوم المليشيا بجمع هذه الحوالات عبر وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في تمويل واردات الوقود لصالح شركات يملكها قادتها، مستغلة الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة (أكثر من 2500 ريال) وسعره المفروض قسرًا في صنعاء (535 ريالًا).
وتُتهم المليشيا بتحقيق مكاسب طائلة من هذا الفارق، فيما يعاني المواطنون في مناطق سيطرتها من تلاعب في أسعار صرف الحوالات، إذ يُجبر المستلمون على استلامها بالريال اليمني فقط، وإذا طالبوا بالريال السعودي، يُفرض عليهم فارق يصل إلى 2500 ريال يمني لكل 100 ريال سعودي.
وتؤكد تقارير حكومية وأممية أن تحويلات المغتربين أصبحت شريان الحياة الاقتصادي لمعظم اليمنيين، بل وتفوقت على عائدات النفط في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

تذبذب أسعار الصرف في عدن وبنك صنعاء ينشر تعميم

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت أسعار الصرف في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، اليوم الأربعاء، 2540ريالا للدولار عند البيع، و2526 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 666 ريال للبيع، و664 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه الأسعار بانخفاض طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء، بنحو 8 ريالات في الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف. وفي المقابل تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء، استقرار تام نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار العملة. وفي المستجدات اليوم الأربعاء، نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. وحدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي في التعميم على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مركز اقتصادي يحذر من "توجه حكومي" لطباعة عملة جديدة ويضع أمام الحكومة "إجراءات بديلة"

عملة يمنية من فئة 500 ريال- أرشيفية برّان برس: حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (غير حكومي)، الأربعاء 21 مايو/ أيار، من توجهٍ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لطباعة عملة جديدة، وضخها في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه. واعتبر المركز، في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، هذا التوجه من الحكومة، بأنه "خطوة تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى، مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار". كما ستؤدي بحسب البيان، إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وإذا نفذت هذه الخطوة، توقع المركز، مزيداً من الاحتجاجات والصراعات، الذي قال إنها قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية. وبهذا الخصوص، شدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لا سيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمّل مركز الإعلام الاقتصادي في بيانه كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. وكان البيان، في مستهله، قد أشار إلى متابعة المركز بقلق التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية. وتطرق إلى سعر صرف الريال اليمني، الذي قال إنه "تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015"، لافتاً إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وذكر أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة وغياب للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. كما تعاني البلاد، من انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. وأشار إلى التراجع في المساعدات الخارجية، مؤكداً أنه "تراجع حاد"، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تحصل على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولفت كذلك إلى ما تعانية السيولة النقدية، من انكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. وقال: "إن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية". وللخروج من هذه الأزمة، وبدلاً عن طباعة عملة جديدة، دعا مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي، إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن في أولها "توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية". كما دعا إلى تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. كما شدد على "توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها. اليمن العملة اليمنية صرف الريال عجز حكومي

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.