«الخليج للتأمين» تربح 6.6 مليون دينار... الربع الأول
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، تحقيق زيادة 39 في المئة في صافي النتيجة المالية للتأمين في الربع الأول من 2025، حيث بلغ 8.7 مليون دينار (28.2 مليون دولار)، مقارنة بـ6.2 مليون دينار (20.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتحسّن الكبير في أداء عمليات التأمين الأساسية، على مستوى معظم شركاتها التابعة وخطوط أعمالها.
وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 12.1 مليون دينار (39.3 مليون دولار)، مقارنة مع 19.6 مليون دينار (63.5 مليون دولار).
وأنهت المجموعة الربع الأول بصافي ربح بـ6.6 مليون دينار (21.3 مليون دولار)، بربحية 20.42 فلس (0.063 دولار) للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح بقيمة 10.9 مليون دينار (35.5 مليون دولار ) وبربحية 35.84 فلس (0.110 دولار ) للسهم الواحد.
وبلغت قيمة إيرادات التأمين 177.8 مليون دينار (576.7 مليون دولار) مقارنة مع 212.7 مليون دينار (689.8 مليون دولار).
وبلغت القيمة الدفترية للسهم 874 فلساً كما في 31 مارس 2025، مقارنة مع 852 فلساً في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 2.6 في المئة.
كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 248.7 مليون دينار (806.5 مليون دولار) كما في 31 مارس 2025 بارتفاع قدره 2.5 في المئة، مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، كما في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت 242.6 مليون دينار (786.5 مليون دولار).
وبلغ مجموع الأصول 1.24 مليار دينار (4 مليارات دولار) في 31 مارس 2025.
وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى المجموعة من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّماً.
وتقدّمت المجموعة بالشكر تجاه عملائها والمساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس، وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لإستراتيجية المجموعة، فيما توجهت بالتقدير تجاه موظفيها على جهودهم القيمة، والشكر موصول لكافة الجهات الرقابية في الدولة لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة الكويتية
منذ 39 دقائق
- الجريدة الكويتية
الغرفة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم وفدا تجاريا من إسبانيا، برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيلا، وبحضور السفير الإسباني في الكويت مانويل ارنانديث غمايو، كما حضرت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين. في بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف، وأكدت أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الكويتية – الإسبانية المشتركة، وضمن الجهود المشتركة من الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً مليار دولار. وأشارت إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات، والسيراميك، والمنتجات الكيماوية، والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء، ومؤخراً انضمت الرياضة إلى هذه القائمة، وتحديداً رياضتي البادل والتنس، بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس، التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا. وفي المقابل، تعكس الاستثمارات الكويتية بإسبانيا ثقة كبيرة في قطاعاتها المالية والسياحية والطاقة، كما أن شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية بالكويت، بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار. واعتبرت الغرفة أن هذه الإنجازات لا تعكس فقط حجم الثقة المتنامية بين البلدين، بل تشير أيضاً إلى الإمكانيات غير المستغلة التي تنتظرهما، فبينما تسعى الكويت إلى تنويع اقتصادها، وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي، فإن هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول بالطاقة، والابتكار، والسياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدة استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة، من خلال تسهيل الحوار، وتذليل العقبات، وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد. بدورها، دعت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي المستثمرين في كلا البلدين إلى العمل معا نحو إنشاء شراكات استثمارية وتجارية في مختلف المجالات، ومنها النقل، والإنشاءات، والصحة، والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الشركات الإسبانية التي تعمل في الكويت حاليا، والوزارة على استعداد لدعم هذه العلاقات ومساعدة الشركات الإسبانية وإزالة المعوقات التي قد تواجهها. من جانبها، أكدت أمبارو سينوفيلا أن العلاقات بين البلدين الصديقين ممتازة، لافتة إلى أن الموقع الاستراتيجي لإسبانيا يلعب دورا مهما في الوصول الى الأسواق الأوروبية، وأضافت أن إسبانيا شريكة مهمة للكويت لأسباب اقتصادية وتجارية، ودعت إلى مزيد من التعاون التجاري في مجالات الصحة ومواد البناء والنقل والتعليم. كما أشاد السفير الإسباني مانويل غمايو بالعلاقات التاريخية مع الكويت، مؤكدا الاستمرار في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جهته، أشار مدير العلاقات الدولية في غرفة إسبانيا جيمي مونتالفو إلى لقاء اللجنة المشتركة التي تعقد اليوم وأهميتها في تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدم ممثلو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرضا حول أبرز مشاريع خطة التنمية في الكويت والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الجريدة الكويتية
منذ 6 ساعات
- الجريدة الكويتية
المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
