مجموعة فنادق الخليج تحقق 8.9 مليون دينار بحريني أرباح صافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

حققت مجموعة فنادق الخليج النتائج المالية التالية خلال الربع الرابع من عام 2024:
أعلنت مجموعة فنادق الخليج عن صافي ربح خلال الربع الرابع من العام 2024 بقيمة 2.985 مليو ن دينار بحريني مقابل 1.911 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام السابق ، بزيادة قدرها 1.074 مليون دينار بحريني بمايعادل 56.2%.
النصيب الأساسي والمخفض للسهم 13 فلس بالمقارنة مع ربح 8 فلس في الربع الرابع من العام الماضي.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل 2.178 مليون دينار بحريني مقارنة بربح 2.390 مليون دينار بحريني للربع الرابع من العام السابق ، بنخفاض قدره 212 ألف دينار بحريني.
بلغت إيرادات الربع الرابع 10.602 مليون دينار بحريني مقارنة 9.268 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي ، بزيادة قدرها 1.334 مليون دينار بحريني أو 14.4٪.
حققت الشركة خلال الأثني عشر شهراً من عام 2024 ما يلي:
بلغ صافي الربح 8.857 مليون دينار بحريني مقارنة بربح قدره 6.786 مليون دينار من العام السابق ، بزيادة قدرها 2.071 مليون دينار بحريني او 31%.
النصيب الأساسي و المخفض للسهم 39 فلسا مقابل ربح 30 فلس في الأثني عشر شهراً من العام الماضي.
بلغ مجموع الدخل الشامل 6.829 مليون دينار بحريني مقارنة بربح 6.400 دينار بحريني من العام السابق ، مع ارتفاع في الربح قدره 429 الف أو 7% .
بلغت إيرادات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024, 36.727 مليون دينار بحريني مقارنة 32.999 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.728 مليون دينار بحريني أو 11٪.
بلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) لفترة الأثني عشر شهراً و المنتهية في 31 ديسمبر 2023, 105.53 مليون دينار بحريني مقابل 104.36 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بأرتفاع قدره 1.2 ألف دينار بحريني أو 1 ٪.
بلغ إجمالي الأصول للعام حتى تاريخه 112.87 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 110.83مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بإرتفاع قدره 2.04 مليون دينار بحريني أو 2٪.
تعليقًا على النتائج المالية للمجموعة للربع الرابع وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، صرّح السيد فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، قائلاً: "نختتم عام 2024 بنتائج مالية قوية، حيث حققنا نموًا ملحوظًا عبر جميع المؤشرات المالية. بلغ صافي أرباحنا 8.9 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 6.8 مليون دينار بحريني في العام السابق، محققين زيادة ملحوظة بنسبة 31%. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11%، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) نموًا بنسبة 19%. تعكس هذه النتائج النمو المستدام للمجموعة عبر كافة أنشطتنا التشغيلية، وقدرتنا على التكيف مع التحديات، ونجاح استراتيجياتنا المدروسة في تعزيز الأداء المالي على كافة الأصعدة."
وأضاف: "هذه النتائج تمثل انعكاسًا لاستراتيجيتنا الثابتة في تطوير أعمالنا حيث نواصل العمل على تعزيز مكانتنا في قطاع الضيافة، مع التركيز على التوسع المدروس وزيادة حصتنا السوقية، مع التأكيد على تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا."
وتابع كانو: "بناءً على الأداء المالي القوي للمجموعة، يسعدنا أن نعلن عن توصية مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على المساهمين 25 فلساً لكل سهم بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل 5,649,872 دينار بحريني. وستكون هذه الأرباح النقدية المقترحه خاضعة لموافقة مساهمي المجموعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي والمزمع إنعقاده في 24 مارس 2025."
كما استذكر رئيس مجلس الإدارة السابق الوجيه السيد فاروق المؤيد رحمه الله، الذي كان ملهماً في قيادته وإخلاصه المستمر، وإن إرثه سيظل حافزًا في ترسيخ استراتيجيات المجموعة المستقبلية. وأضاف: "إن بصمه الوجيه فاروق المؤيد ستظل نابضة في مسيرتنا وإنجازاتنا المستقبلية، وسيظل أثره الطيب في تطوير قطاع الضيافة في المملكة شاهداً على تفانيه وإبداعه."
واختتم تصريحه قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم المثمرة، التي كانت لها الدور الأبرز في تحقيق هذه النتائج المميزة. ومع دخولنا عام 2025، نحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار في مسيرتنا نحو المزيد من الإنجازات."
من جانبه، قال السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة لعام 2024، حيث سجلنا صافي ربح بلغ 8.9 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى نموا خلال السنوات ٦ السابقة، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بعام 2023. مما يعكس التوجه الاستراتيجي الناجح للمجموعة من تنويع مصادر الدخل، والتوسع المستمر في محفظة المجموعة، فضلاً عن كفاءة استراتيجياتنا في الادارة الفعالة للأصول."
وأضاف: "نحن واثقون من أن المبادرات الاستراتيجية التي نتبناها، إلى جانب التميز التشغيلي المستمر، ستساهم في تعزيز الربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين"
وتابع قائلاً: "في عام 2024، حققنا خطوات استراتيجية هامة، من بينها إبرام اتفاقيتين مع شركة ماريوت الدولية وأكور. ان ادراج فندق الخليج إلى مجموعة 'Autograph Collection' التابعة لماريوت، مع استمرار مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفندق والحفاظ على علامة 'فندق الخليج' الشهيرة سيعزز من قاعدة ضيوفنا ويوفر فرصًا جديدة لجذب الزوار من أسواق متعددة، إضافة إلى استفادتهم من مزايا برنامج الولاء. " Marriott Bonvoy' كما تعاقدنا مع أكور العالمية لتغيير العلامة التجارية لفندق 'Gulf Court Hotel Business Bay' إلى "Grand Mercure Dubai Downtown"، مع مواصلة المجموعة في إدارة وتشغيل الفندق، مما سوف يعزز من مكانتنا في السوق التنافسي في دبي."
وأضاف: "تماشيًا مع التزامنا بالنمو المستمر، قمنا بتوسيع محفظة مطاعمنا خارج فنادقنا، حيث افتتحنا مطعم تشاينا جاردن في الليوان، وأطلقنا ثلاث علامات تجارية جديدة في تايم أوت ماركت البحرين. هذه التوسعات تعكس حرصنا على تقديم تجارب فريدة وجذب شرائح جديدة من العملاء."
وتابع: "نفخر بكوننا أول شركة ضيافة في مملكة البحرين تحصل على شهادة 'Best Places to Work' المعتمدة دوليًا، مما يعزز من مكانتنا بين الشركات الرائدة في التوظيف في مملكة البحرين لعام 2024. هذه الشهادة تمثل التزامنا بتطوير بيئة عمل تدعم النمو والابتكار. وسنواصل استثمارنا في تطوير موظفينا وتمكينهم ليكونوا دائماً في الصدارة في قطاع الضيافة".
واختتم حديثه قائلاً: "بينما نُوجه أنظارنا نحو عام 2025، نؤكد التزامنا الثابت بمواصلة التوسع وتحقيق قيمة استراتيجية مستدامة. نركز في هذه المرحلة على تعزيز وجودنا في الأسواق سريعة النمو، خصوصًا المملكة العربية السعودية، حيث لدينا فرصًا واعدة للتوسع مدعومين بقوة مركزنا المالي، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نمو مستمر وقيمة أكبر للمساهمين. ونتطلع قدما لعام قوي اخر مع تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.