بريطانيا تعلن استثمار 6.8 مليار دولار في تكنولوجيا الدفاع

أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليار دولار) في الطائرات العسكرية المسيرة وأسلحة الليزر، في إطار سعيها لتزويد الجنود في الخطوط الأمامية بـ"معدات المستقبل".
ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن وزير الدفاع جون هيلي قوله" بأن التمويل يشمل تخصيص 4 مليارات جنيه للطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية، بالإضافة إلى مليار جنيه إضافي لتطوير أنظمة الليزر لحماية السفن والجنود البريطانيين.
جاء الإعلان بعد نشر "مراجعة الدفاع الاستراتيجية" التي أوصت بالتركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة كـ"أولوية فورية".
وأوضح هيلي أن هذا الاستثمار يمثل "أهم تقدم في تكنولوجيا الدفاع البريطانية منذ عقود، وسيضمن امتلاك قواتنا المسلحة القدرات المتطورة اللازمة لمواجهة تحديات عالم سريع التغير".
وسيجري تخصيص جزء من هذا الاستثمار لإنشاء "مركز للطائرات المسيرة"، يهدف إلى تسريع نشر هذه التكنولوجيا في جميع أفرع القوات المسلحة البريطانية.
ويأتي التركيز على المسيرات بعد أن أثبتت هذه التقنية فاعليتها القاتلة المتزايدة في ساحة حرب أوكرانيا، حيث باتت تتسبب في تدمير أهداف وسقوط قتلى أكثر من المدفعية التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 10 ساعات

• وكالة نيوز

الجيش لقيادة تطوير microreactor النووي إلى قواعد السلطة

يمكن تشغيل بعض منشآت الجيش بواسطة المجهرية النووية بموجب الأمر التنفيذي صدر مؤخرًا عن الرئيس دونالد ترامب. يدعو الأمر ، الذي نُشر في 23 مايو ، إلى نشر تقنيات المفاعل النووي المتقدمة للأمن القومي ويوجه وزير الجيش دانييل دريسكول لإنشاء برنامج باستخدام التكنولوجيا لكل من التثبيت والطاقة التشغيلية. إنه يأمر بتشغيل مفاعل نووي في قاعدة عسكرية محلية أو تركيب بحلول 30 سبتمبر 2028. 'تشمل المفاعلات النووية المتقدمة أنظمة الطاقة النووية مثل مفاعلات الجيل الثالث+ ، والمفاعلات المعيارية الصغيرة ، والمجهولات الدقيقة ، والمفاعلات الثابتة والمتنقلة التي لديها القدرة على تقديم طاقة مرنة وآمنة وموثوقة لمرافق الدفاع الحرجة وموارد إمكانية المهمة الأخرى' ، وفقًا للترتيب. الشهادة أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب يوم الأربعاء ، أخذ دريسكول ورئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج أسئلة متعددة من مختلف أعضاء اللجنة في المبادرة. أشار دريسكول إلى دعمه لهذه الخطوة ردًا على سؤال من النائب ديريك فان أوردن ، آر ويسكون Microreactors تتناسب مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكية. وقال دريسكول: 'أعتقد أن المجهرية يمكن أن تكون ميكراتًا لا تصدق حيث نحل ضد احتياجات الطاقة المستقبلية لجيش الولايات المتحدة ، كلاهما Conus (الولايات المتحدة القارية) ، أوكونوس (خارج الولايات المتحدة القارية) ووقت السلم ونظام الحرب'. 'نحن متحمسون لقيادة هذا الجهد.' لم يكن لدى Driscoll ولا جورج تفاصيل عن التثبيت قد يتميز بمفاعل مثل هذا المفاعل. لكن كلاهما قال إن المفاعلات يمكن أن توفر مرونة الطاقة واستقلالها لبعض المنشآت. مسؤولي البنتاغون أعلن في أوائل عام 2022 أن وزارة الدفاع ستقوم ببناء microreactor النووي يمكن نقلها إلى موقع متقلب بواسطة طائرة شحن C-17 وإعداد قاعدة عسكرية. المبادرة ، يطلق عليها 'مشروع بيليه ،' حدد مفاعلًا 40 طنًا يمكن أن يتناسب مع ثلاث إلى أربعة حاويات شحن 20 قدمًا ويوفر من طاقة من واحدة إلى خمسة ميجاوات على الطاقة الكاملة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل التزود بالوقود. الاسم هو إشارة إلى إله هاواي بيليه ، إلهة النار والبركان. كما أن الاختصار يرمز إلى الطاقة المحمولة للتأثيرات الدائمة. منح البنتاغون عقدًا مبدئيًا بقيمة 300 مليون دولار في يونيو 2022 إلى Lynchburg ، BWX Technologies ومقرها فرجينيا لبناء المفاعل. كتب تود ساوث عن الجريمة والمحاكم والحكومة والجيش في منشورات متعددة منذ عام 2004 وحصل على لقب نهائي بوليتزر لعام 2014 لمشروع مكتوب على تخويف الشهود. تود هو محارب قديم في حرب العراق.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

من القاهرة القبة الذهبية

فيما أظن فإن إسرائيل كانت هى التى بادرت بنظام للدفاع الجوى ضد الصواريخ يأخذ شكل القبة التى تغطى كامل المنطقة الدفاعية من خلال نظام صاروخى أيضا يعترض الصواريخ القادمة قبل أن تصل إلى أهدافها. لم يكن ذلك هو النظام الدفاعى الوحيد وإنما سانده نظام «مقلاع داوود» و«باتريوت» الأمريكى ونظام «سهم أو Arrow»، وتردد السعى من أجل نظام يعتمد على أشعة الليزر. وفى العموم فإن النظام كله كان ناجحا فى التعامل مع صواريخ حماس وحزب الله والحوثيين وإيران؛ ولم يشاهد أى منها ينجح فى تدمير هدف عسكرى أو مدنى داخل إسرائيل. التطورات الجديدة ما بين أسلحة الهجوم والدفاع شحذت الخيال الأمريكى أولا لكى تكون لديها «قبة» دفاعية؛ وثانيا أن يكون اعتراض الصواريخ ليس فقط قادما من أسفل فى مواجهة ما هو مقبل، وإنما أن يأتى من خلفها ومن خلال المنطقة الواقعة خلف كوكب الأرض وفى المجال الفضائي. ما جعل ذلك ملحا أن الحوثيين وحزب الله وإيران استخدمت عددا من الصواريخ «البالستية» أى تلك التى تصعد بعيدا إلى خارج الغلاف الجوى للأرض ثم تعود مرة أخرى إلى داخله. فكرة «القبة الذهبية» باتت أن تقام محطات فضائية تعيش فيها «المسيرات» أى الطائرات بدون طيار، بحيث تطلق صواريخها إلى الصواريخ الهجومية قبل دخولها إلى الكوكب مرة أخري. نظريا حتى الآن فإن الفكرة ممكنة، والفضاء الحالى بات زاخرا بأشكال مختلفة من المحطات والأقمار الصناعية؛ وترجع إلى ثمانينيات القرن الماضى أثناء ولاية الرئيس رونالد ريجان الذى بدأ سباقا للتسلح عرف «بحرب النجوم» خرج عنه سلسلة أفلام ذاعت وقتها ولا تزال ذائعة، واكبها قيام الولايات المتحدة بإنشاء قوة عسكرية ذات سلاح دفاعى خاص بالحرب بين الكواكب والنجوم. القبة الذهبية تسير فى نفس الاتجاه، وتكلفتها الأولية 175 مليار دولار! الجدل فى الحرب بين الدفاع والهجوم قائم منذ ما كان التاريخ قائما والآن نخرج به إلى الفضاء!

الأسبوع

منذ 19 ساعات

• الأسبوع

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة. ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة. وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل. وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء. ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار. وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء. وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها. وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط. ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب. ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة. وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.