من البرازيل إلى جنوب أفريقيا.. السيارات الصينية تهيمن على الطرق

يريد دونالد ترامب إبعاد شركات صناعة السيارات الصينية عن الولايات المتحدة، لكن هذا لن يمنعها من الهيمنة على بقية العالم.
وقد بدأت بالقيام بذلك بالفعل بحسب ما أفادت "بلومبرغ".
ومن بانكوك إلى جوهانسبرغ إلى ساو باولو، تزدحم الشوارع بشكل متزايد بسيارات مدمجة وسيارات كروس أوفر وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات منخفضة التكلفة من إنتاج شركات مثل جريت وول موتور، وبي واي دي، وشيري أوتوموبيل، وسايك موتور.
في حين يُتوقع من إدارة ترامب حماية الشركات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة من منافسيها الصينيين في الداخل، وفرض كندا والاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، رحّب المشترون في الأسواق الناشئة بالسيارات والشاحنات الصينية بحفاوة بالغة، مما يشكل تهديدًا جديدًا لشركات صناعة السيارات العالمية المتعطشة للنمو.
إقبال العملاء
وقدمت بلومبرغ ضمن تقريرها أحد النماذج من المستهلكين، يعكس الإقبال على السيارات الصينية، وهو أوسكار مابويلا، مصمم مواقع ويب يبلغ من العمر 29 عامًا ويعيش في جنوب إفريقيا، هو نوع العميل الذي طالما رغب فيه مديرو شركات السيارات في مدن بعيدة مثل ديترويت وطوكيو وفولفسبورغ.
وأثناء تسوقه لشراء سيارة جديدة هذا العام، فكر في سيارة فولكس فاغن بولو هاتشباك، إحدى أكثر السيارات مبيعًا في البلاد، لكنه تردد خوفًا من تعرض السيارة للاختطاف أو السرقة.
بدلاً من ذلك، اشترى سيارة هافال جوليون سوبر لاكشري SUV حديثة تعمل بالبنزين من شركة جريت وول الصينية مقابل 350,000 راند جنوب أفريقي (19,300 دولار أمريكي).
ويبدأ سعر سيارة جوليون الجديدة كليًا سعة 1.5 لتر من 25,000 دولار أمريكي، أي أقل من سعر سيارة فولكس فاجن بولو سعة 1.0 لتر ، والذي يبلغ 27,500 دولار أمريكي.
وقال مابويلا، "أحصل على جميع التقنيات الإضافية المتوفرة في العلامات التجارية المعروفة".
ومابويلا ليس الوحيد، فقد ساعد مشترين مثله شركات صناعة السيارات الصينية على الاستحواذ على حصة سوقية بسرعة مذهلة.
وفي جنوب أفريقيا، تُشكل المركبات المصنوعة في الصين ما يقرب من 10% من المبيعات، أي ما يُعادل خمسة أضعاف حجم المبيعات في عام 2019.
وفي تركيا، استحوذت العلامات التجارية الصينية على حصة 8% في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مُرتفعةً من نسبة ضئيلة جدًا في عام 2022.
وفي تشيلي، شكلت هذه العلامات ما يقرب من ثلث مبيعات السيارات لعدة سنوات متتالية.
وتصدر الصين عددًا أكبر من المركبات إلى الخارج من أي دولة أخرى، وقد ارتفعت صادراتها من سيارات الركاب بنسبة تقارب 20% لتصل إلى 4.9 مليون سيارة في عام 2024 وحده، وفقًا لجمعية مُصنعي السيارات الصينية - مُقارنة بأقل من مليون سيارة في عام 2020.
وتقول آبي تشون تو، محللة أبحاث السيارات في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي ومقرها شنغهاي، "لقد اقتحمت شركات صناعة السيارات الصينية العديد من الأسواق العالمية بسيارات عالية الجودة وبأسعار تنافسية".
وأضافت، "إنها نفس الاستراتيجية التي نجحت مع العلامات التجارية الكورية الجنوبية واليابانية، ولكنها تتميز أيضًا ببرمجيات متطورة وميزات متعددة - حتى في طرازاتها الموجهة للسوق العام".
قلق بين عمالقة السوق
وفي حين أن القادة في الولايات المتحدة وأوروبا لطالما ساورهم القلق من أن تصبح الصين بائعًا مهيمنًا للسيارات الكهربائية، تُظهر بيانات رابطة مصنعي السيارات الصينية أن السيارات التي تعمل بالغاز شكلت ما يقرب من 80% من إجمالي صادرات السيارات العام الماضي.
ولا تمتلك العديد من الأسواق النامية محطات شحن أو شبكة كهرباء موثوقة بما يكفي لدعم الطرازات الكهربائية بالكامل.
لكن شركات صناعة السيارات الصينية وجدت في تلك الأسواق سوقًا جاهزة للسيارات التي تعمل بالغاز، والتي لم تعد قادرة على بيعها محليًا بكميات كبيرة.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة شركات صناعة السيارات الصينية خارج وطنها من السوق العالمية إلى 13% في عام 2030، مقارنةً بـ 3% حاليًا، وفقًا لشركة AlixPartners.
وإذا ما أضيفت حصة الشركات داخل الصين، سترتفع هذه الحصة العالمية إلى 33%، ومن المتوقع أن تصل إلى 39% بحلول ذلك الوقت في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي مؤتمرٍ عُقد في فبراير/ شباط، استضافته شركة الاستثمار Wolfe Research، أقرّ رئيسا شركتي Ford Motor Co وGeneral Motors Co بالضغوط التنافسية التي تُمارس في الأسواق النامية.
وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة Ford، للمستثمرين، "عملياتنا في الخارج قوية جدًا، لكن الصينيين يتجهون إلى تلك الأسواق الآن، ويُعولمون سلسلة التوريد".
وأضاف، "في الأسواق الناشئة مثل الهند، وخاصةً في أمريكا الجنوبية، يُهيمن الصينيون عليها"، في إشارةٍ إلى السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMDk6NTk6OjIg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولارين بعد تقرير عن ضربة إسرائيلية لإيران

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 03:32 ص بتوقيت أبوظبي ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. وفي رد فعل مباشر على تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارًا، لكن سرعان ما تجاوز السعر دولارين. وكانت شبكة "سي إن إن" قد أشارت إلى وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب "سي إن إن" إن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خرقًا صارخًا لموقف الرئيس دونالد ترامب، وقد يؤدي أيضًا إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لتجنّبه منذ أن تسببت حرب غزة في تصاعد التوترات بدءًا من عام 2023. وحذّر المسؤولون من أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن القادة الإسرائيليين قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأشاروا إلى وجود خلافات عميقة داخل الإدارة الأمريكية بشأن احتمالية أن تقدم إسرائيل على تنفيذ الضربة في نهاية المطاف. ويرتبط ما إذا كانت إسرائيل ستنفّذ الهجوم، وكيف، بما ستتوصل إليه من تقييم لمفاوضات الولايات المتحدة مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال مصدر مطّلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الملف: "فرصة قيام إسرائيل بضربة ضد منشأة نووية إيرانية قد زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة كثّفت جهود جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادًا لتقديم الدعم في حال قررت إسرائيل تنفيذ الضربة. لكن مصدرًا مطّلعًا على توجهات إدارة ترامب أشار إلى أن واشنطن لن تساعد في تنفيذ مثل هذه الضربة في الوقت الحالي، ما لم تقدم طهران على استفزاز كبير. وأشار المصدر أيضًا إلى أن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني دون دعم أمريكي مباشر، بما في ذلك التزود بالوقود جوًا والقنابل اللازمة لاختراق المنشآت العميقة تحت الأرض، وهو ما أكدته تقارير استخباراتية أمريكية سابقة. aXA6IDgyLjI3LjIxMy44NSA= جزيرة ام اند امز CH