الدولار يستقر وسط مخاوف من تصاعد التوتر التجاري في العالم

استقر الدولار فوق أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية، أمس الثلاثاء 18 مارس 2025، مع ترقب المستثمرين أحدث التوقعات الاقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في ظل المخاوف من تبعات تصاعد التوتر التجاري في العالم.
واستقر اليورو دون أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر، والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.0947 دولار، قبل تصويت متوقع على مقترح تحفيز ضخم في ألمانيا، بينما تخلى الين عن بعض المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة بسبب الطلب على الملاذ الآمن.
أدت المخاوف من احتمال أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية إلى تباطؤ اقتصادي على نطاق أوسع، أدت إلى تراجع الدولار، مع مجموعة من استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض معنويات المستهلكين الأميركيين.
ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وعدد قليل من البنوك المركزية، أسعار الفائدة في اجتماعاتها هذا الأسبوع، ليستمر تركيز المستثمرين منصبا على أي إرشادات من المسؤولين بشأن المستقبل.
وسينشر البنك المركزي الأميركي أيضا توقعات اقتصادية جديدة، مما يوفر للمستثمرين أكبر دليل ملموس حتى الآن على الطريقة التي يرى بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي التأثير المحتمل لسياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع المستثمرون حاليا أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على مدى بقية العام.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو ستة بالمائة عن أعلى مستوى في عامين الذي بلغه في منتصف يناير عند 110.17 نقطة. وتراجع اليورو قليلا خلال اليوم إلى 1.0907 دولار.
في جانب اخر هبط الين عن أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر، والذي سجله الثلاثاء الماضي عند 146.545 للدولار. وارتفع الدولار 0.39 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 149.79 ين.
كما سجل الجنيه الإسترليني 1.29755 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر والذي سجله يوم الاثنين الفارط عند 1.2999 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي إلى حوالي 0.63695 دولار بعدما صعد بداية الاسبوع إلى أعلى مستوى له في أقل من شهر.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمائة إلى 0.58145 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ العاشر من ديسمبر عند 0.58265 دولار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 10 ساعات

• الصحراء

البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري. وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد". يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر". يأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة

ديوان

منذ 17 ساعات

• ديوان

"القبة الذهبية".. "درع أميركا" المضاد للصواريخ

وتبلغ تكلفة برنامج "القبة الذهبية"، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء. ماذا نعرف عن "القبة الذهبية"؟ قال ترامب في كلمة من المكتب البيضاوي، إنه يتوقع أن يكون النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي" التي تنتهي عام 2029، مبينا أن النظام سيكون قادرا على "اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء". تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدء من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. خلال الأشهر الماضية، عمل مخططو البنتاغون على إعداد خيارات متعددة للمشروع، وصفها مسؤول أميركي بأنها "متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع" من حيث التكلفة، وتشتمل جميعها على قدرات اعتراض فضائية. ويرى مراقبون أن تنفيذ "القبة الذهبية" سيستغرق سنوات، إذ يواجه البرنامج تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل. وعبّر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام. فكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الصهيونية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي الاحتلال من الصواريخ والقذائف. "القبة الذهبية" التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وذكر ترامب ان "كل شيء" في "القبة الذهبية" سيُصنع في الولايات المتحدة.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت