'هيئة المياه': مبادرة لإعفاء بعض المخالفين من الغرامات المالية

البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي- بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، التي بدأت منذ يوم أمس، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها، ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها. وقالت:' إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي؛ ما يضر بالصحة العامة والبيئة'.
ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر؛ لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 33 دقائق

• سعورس

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 134 مليار ريال

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

صدى الالكترونية

منذ 43 دقائق

• صدى الالكترونية

وكيل لاعبين: بعض الأندية تزايد فقط لمنع اللاعب من تمثيل نادي منافس .. فيديو

كد جراح الظفيري، وكيل أعمال لاعبين، أن بعض الأندية تقوم بالمزايدة على اللاعبين خلال فتراتهم الحرة، ليس رغبة في التعاقد معهم فعليًا، بل فقط لمنعهم من الانتقال إلى أندية منافسة. وأوضح الظفيري خلال استضافته عبر قناة 'روتانا خليجية' : 'المزايدات تظهر عندما يدخل اللاعب الفترة الحرة، فمثلاً إذا كان يتقاضى 4 ملايين ريال في ناديه وأرقامه جيدة وقيمته السوقية تقترب من 8 أو 9 ملايين، تبدأ الأندية بعرض أرقام متفاوتة، إذ يعرض أحدها 7 ملايين وآخر 6، ليتفاوض اللاعب ووكيله لاختيار العرض الأنسب'. وأضاف: 'في بعض الحالات، النادي الذي يزايد لا يكون بحاجة فعلية للاعب، بل يضعه كبديل فقط، ولا ينجح اللاعب في النهاية وهذه صار مع بعض اللاعبين'. وحول آلية التفاوض، شدد على أن اللاعب لم يعد قادرًا على التفاوض بنفسه، ولا يجيد فن التفاوض، لذلك تكون هذه المهمة من نصيب الوكيل. وفيما يتعلق بالسمسرة على أحد الأندية السعودية، أوضح أن قبل نحو ثلاث أو أربع سنوات، كانت زوجة أحد اللاعبين الأجانب هي وكيلته، فزادت على عقده الأصلي البالغ 2 مليون يورو نحو مليون ونصف كمكافآت لها وللشركة التي تدير أعماله، مشدداً على ضرورة تريث الأندية قبل توقيع العقود. وفي سياق متصل، أشار الظفيري إلى أن عددًا كبيرًا من اللاعبين أصبحوا يستثمرون في القطاع العقاري بمدينة الرياض، إذ قال: 'بعض اللاعبين تصل عوائدهم من الاستثمارات العقارية إلى 200 ألف ريال شهريًا، لذا يجب أن يُحسن الوكيل إدارة كل ريال يدخل للاعب'.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال

نشر في: 20 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. المصدر: صدى