40 % استردادا نقديا لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك عُمان العربي
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي إطلاق حملة جديدة تتيح لحاملي بطاقات البنك الائتمانية فرصة الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 4% على مشترياتهم المحلية خلال فترة العيد، إذ تستمر الحملة من 29 مارس حتى 5 أبريل 2025، وتأتي في إطار تشجيع الإنفاق المحلي وتقديم فرصة مميزة لعملاء بنك عُمان العربي لكسب استرداد نقدي على مشترياتهم اليومية.
وتتاح الحملة لجميع حاملي بطاقات بنك عُمان العربي الائتمانية الذين يحققون إجمالي إنفاق بقيمة 500 ريال عُماني خلال عطلة عيد الفطر، ولإضفاء مزيد من الحوافز، سيحصل أول 250 عميلًا مؤهلًا الذين يستوفون شرط الإنفاق على استرداد نقدي بنسبة 4% على مشترياتهم، وسيتم إضافة المبلغ المسترد إلى حسابات العملاء خلال 30 يومًا من انتهاء الحملة.
وقال جمعة الفليتي نائب رئيس التجزئة المصرفية في بنك عُمان العربي: "يسعدنا أن نقدم هذا العرض الترويجي المميز للاسترداد النقدي لعملائنا الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي بنك عُمان العربي نواصل سعيَنا لتقديم قيمة مضافة وتعزيز تجارب عملائنا المصرفية، ولا تقتصر هذه الحملة على الاحتفال بأجواء العيد فحسب، بل تسهم أيضًا في تشجيع الإنفاق المحلي، مما يعود بالفائدة على عملائنا والشركات المحلية على حد سواء، ونتطلع إلى أن يستفيد عملاؤنا من هذا العرض الحصري وأن يستمتعوا بعيد الفطر المبارك."
ويواصل بنك عُمان العربي التزامه بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه، تهدف إلى جعل تجربتهم المصرفية أكثر مجزية وسلاسة. ومن خلال هذه الحملة الجديدة، يسعى البنك إلى تعزيز علاقته مع حاملي البطاقات ودعم دوره الفاعل في دعم الشركات المحلية في مختلف أنحاء السلطنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 33 دقائق
- جريدة الرؤية
بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال
مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.
جريدة الرؤية
منذ 33 دقائق
- جريدة الرؤية
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
جريدة الرؤية
منذ 2 أيام
- جريدة الرؤية
فوز بنك عُمان العربي بـ"جائزة أفضل تطبيق للأمن السيبراني"
مسقط- الرؤية حصل بنك عُمان العربي على جائزة "أفضل تطبيق للأمن السيبراني وإدارة المخاطر في عُمان" لعام 2025، والمقدمة من مجلة MEA Finance ضمن جوائز تكنولوجيا الخدمات المصرفية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود البنك البارزة في تعزيز أمنه السيبراني، وتطبيقه لأعلى معايير الامتثال التنظيمي، ما يعكس التزامه بحماية عملياته الرقمية وترسيخ ثقة عملائه. ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك عُمان العربي تجاه استراتيجيته الكبرى، بما يضمن كفاءة ممارساته في مجال الأمن السيبراني وامتثاله الكامل لأطر الحوكمة الوطنية. ومن خلال بنية أمنية متقدمة قائمة على إدارة المخاطر، يقوم البنك برصد التهديدات السيبرانية وتقييمها والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن سلامة عملياته واستمرارية حماية قنواته الرقمية كافة. وخلال السنوات الأخيرة، قام بنك عُمان العربي بتنفيذ منصة متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، تتمتع بقدرات الكشف الموسع (XDR) والتنظيم الآلي والاستجابة الأمنية (SOAR)، وقد ساهم ذلك في تعزيز قدرة البنك على اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، وتحليل الأحداث الأمنية عبر عدة طبقات، والاستجابة بشكل أكثر فعالية للحوادث، كما أن المشاركة في مبادرة عالمية لأبحاث الثغرات الأمنية ساعدت في تعزيز دفاعات البنك ضد التهديدات المتقدمة والثغرات المكتشفة حديثًا (Zero-Day). وأثمرت هذه الاستثمارات التقنية عن نتائج ملموسة، إذ سجّل بنك عُمان العربي أدنى نسبة على الإطلاق في مؤشر إدارة التعرض للمخاطر السيبرانية (CREM)، ويتجلى هذا الإنجاز في انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث السيبرانية، وتحقيق أوقات استجابة أسرع، إلى جانب النجاح المستمر في اجتياز تدقيقات الأمن السيبراني. وإلى جانب اعتماده على أحدث الحلول التقنية، يولي بنك عُمان العربي اهتماماً بالغاً بتعزيز ثقافة المرونة السيبرانية داخل المؤسسة، ويشمل ذلك برامج تدريب مستهدفة للموظفين، ومحاكاة دورية لهجمات التصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى تدريبات مخصصة للإدارة التنفيذية في مجال الأمن السيبراني. وتُسهم هذه الجهود في تقوية العنصر البشري كخط دفاع أول، وترسيخ مرونة تنظيمية مستدامة. وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "لم يعد الأمن السيبراني وإدارة المخاطر مجرد وظائف داعمة خلف الكواليس، بل أصبحا عنصرين أساسيين في ترسيخ ثقة العملاء ودعم النمو المستدام. وتمثل هذه الجائزة دليلاً واضحاً على استثمار بنك عُمان العربي في أحدث التقنيات، كما تعكس نهجاً مؤسسياً شاملاً يُعلي من قيمة اليقظة الفردية، والمساءلة، والابتكار." وتُعزز هذه الجائزة من الميزة التنافسية لبنك عُمان العربي، وتُسهم في توسيع حضوره الإعلامي، كما تدعم رسالته في استقطاب أفضل الكفاءات في مجالي الخدمات المصرفية والأمن السيبراني. وعلى المستوى الداخلي، تُعدّ هذه الجائزة دافعًا قويًا لفريق العمل، وتُرسّخ التزام البنك بأن يكون مؤسسة آمنة وطموحة، تخدم عملاءها بكفاءة في مختلف أنحاء السلطنة.
