
سقوط تشكيل أجنبي يستخرج مخدر الآيس من العقاقير لتهريبه خارج البلاد
وجهت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية ، ضربة استباقية جديدة، للعناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، عندما أحبطت محاولة عناصر تشكيل عصابي "أجنبي"، تهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس خارج البلاد، وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مواد مخدرة وعملات محلية وأجنبية.
اقرأ أيضا| إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات وضبط 12 عنصرًا إجراميًا بـ«أسوان ودمياط»
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام تشكيل عصابى ضم 9 عناصر جنائية، من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، تخصص نشاطه الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية، تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف عناصر التشكيل بنطاق عدة محافظات، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدري "الآيس، الكوكايين"، 13 كيلو جرام من المادة المستخلصة، 1700 قرص دوائى يحتوى على ذات المادة، سيارتين، مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 4 ملايين جنيه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 16 دقائق
- بوابة الفجر
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع. عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام. توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته. اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق. ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.


الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
الحبس مع الشغل لمتهم بحيازة فرد خرطوش بمدينة بدر
أيدت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم أول درجة الصادر بمعاقبة المتهم "م.ا.م"، وشهرته كارتيه بالحبس 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمه مبلغ 2000 جنيه ومصادرة السلاح المضبوط لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وذخيرة، مما تستعمل في ذلك السلاح بمنطقة بدر بالقاهرة. أمر الإحالة كشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وطلقة مما تستعمل في السلاح الناري، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات دون أن يكون مرخصًا له بحيازته، أو بإحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.


تحيا مصر
منذ 30 دقائق
- تحيا مصر
قصة شيك بقيمة 220 مليون جنيه.. محامي نوال الدجوي يكشف مفاجأة
كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة وقال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي عمرو أديب، إن محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه أحمد الدجوي حفيد موكلته لتعيين نفسه مرافقًا لها بموجب قانون رعاية المسنين، دون الاستماع إلى دفاع الطرف الآخر. وأشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إلى أن مثل هذا الطلب يصدر من رئيس المحكمة، وليس من النيابة العامة كما تم الادعاء سابقًا. وأكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، على أن موكّلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، وأن الادعاءات الخاصة بعدم الأهلية تم نفيها بشهادات موثّقة في التحقيقات، ومنها شهادة السيدة "ماما سلوى"، المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال. صدور شيك بقيمة 220 مليون ولفت إلى أن الشاهدة أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، أي في فترة إدراك تام ونقاء إرادة، وليس كما ادُعي بأنه صدر عام 2022 في حالة صحية ذهنية غير مستقرة. وأوضح محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، أن هذه القضية منفصلة تمامًا عن قضية الحجز والتحفظ التي يتداولها الإعلام، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للطرف الآخر احتوت مغالطات قانونية، وتم الرد عليها بالأدلة والشهادات. وأكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، على أن النيابة العامة استمعت إلى شهادات موثوقة أكدت أن كل الإجراءات التي تمت، بما فيها توقيع الشيك، كانت في إطار قانوني وسليم وبكامل الإرادة، وأي محاولة للتشكيك في ذلك تم الرد عليها من واقع أوراق التحقيق. شيك بـ166 مليون وفي وقت سابق، كشف دفاع الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، حقيقة تحرير شيك بـ 166 مليون جنيه لسيدة على صلة قرابة بأحد أحفادها، والتنازل عن أسهم. وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الدكتورة نوال الدجوي لديها حرص شديد على أسرار وسمعة العائلة العريقة التي يعرفها القاصي والداني لما لها من إسهامات في مجال التعليم في مصر يأتي ضمن أسباب الصمت الذي كان قرار الجميع منذ البداية وحتى اللحظة الأخيرة. وأضاف عضو هيئة الدفاع أن الدكتورة نوال الدجوي تحملت أعباء وضغوط شديدة لا يتحملهما بشرا وكانت صامته صامدة صابرة من أجل الحفاظ على سمعة العائلة ومازالت، مشيرا إلى أن عن بعض هذه الضغوط التي من بينها اتهام الدكتورة بتحرير شيك بمبلغ 166 مليون جنيه لإحدى السيدات على صلة قرابة بأحد أحفادها من قبل زوجته.