رئيس وكاتب نادي ابن جرير يمثلان أمام محكمة الاستئناف بمراكش في قضية تعنيف شرطي

بعد غد الثلاثاء 8 أبريل الجاري، تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية رئيس نادي شباب ابن جرير لكرة القدم، عبد الكريم مبروك، وكاتبه الإداري للفوتسال، فؤاد قادري، وذلك على خلفية اتهامهما بتعنيف شرطي أثناء تأدية واجبه.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن جرير قد قضت في حكمها الصادر يوم الاثنين 3 مارس الماضي، بإدانة رئيس النادي بشهرين حبساً نافذاً بتهمة 'ارتكاب العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ترتب عنه مرض'، فيما حكمت على الكاتب الإداري بشهر واحد حبساً نافذاً.
وقد عقدت الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف يوم الثلاثاء 25 مارس المنصرم، حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع الرامي إلى منح السراح المؤقت لرئيس النادي.
كما تقرر استدعاء الكاتب الإداري الذي كان قد أفرج عنه بعد قضائه للعقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائياً.
وخلال الجلسة السابقة، وافقت المحكمة على طلب تقدم به دفاع المديرية العامة للأمن الوطني لتأجيل القضية من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية.
وفي الشق المدني من القضية، كان الحكم الابتدائي قد قضى بتعويض قدره 2000 درهم لفائدة الشرطي الذي تعرض للاعتداء، بالإضافة إلى تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، على أن يؤدي المتهمان المبلغين بالتضامن.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاستئناف المقررة بعد غد الثلاثاء تطورات جديدة في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

حبس محامية نصبت على 360 رجل أعمال

حكمت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإرجاع محامية بالمدينة، ما مجموعه 21 مليونا و974 ألف درهم لفائدة 90 ضحية، نصبت عليهم في مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ثلاثة ملايين سنتيم ومليونين و660 ألف درهم، انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهتها من بين 360 ضحية

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، الستار على محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق شقيقة هشام جيراندو، وثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة في حق زوجها عبد الرحيم. كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة في حق ابنهما، أحمد، كما أدانت المحكمة مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبـ 3 سنوات حبسا نافذة و20.000 درهم غرامة في حق متهم آخر يدعى عبد الله مرزاق. وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة. ويُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين. ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».

أريفينو.نت

منذ 10 ساعات

• أريفينو.نت

صاعقة في الناظور: إيقاف نائب رئيس بلدية أزغنغان متلبسًا بالرشوة في كمين محكم

أريفينو.نت/خاص تفاصيل حصرية: كيف سقط المسؤول البلدي في فخ الرشوة بقبضة الشرطة القضائية؟ اهتزت مدينة أزغنغان مساء اليوم الأربعاء 21 ماي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد تمكن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض على نائب شهير لرئيس مجلس بلدية أزغنغان متلبساً بتهمة الرشوة. وجاءت عملية التوقيف، التي تمت في حدود الساعة السابعة مساءً، بالمركب التجاري بالمدينة، حيث كان النائب البلدي يهم بقبض مبلغ 10 آلاف درهم من مواطنين. وحسب التفاصيل الأولية، فإن المبلغ كان مقابل الاستجابة لطلباتهم وعدم منح رخصة محل ميكانيك داخل حيهم لشخص يزعجهم بضجيجه. نهاية غير متوقعة لمسؤول شهير: 10 آلاف درهم تكشف خيوط الفساد في أزغنغان وكان المواطنون قد لجؤوا إلى النائب البلدي لحل مشكلتهم، إلا أنهم فوجئوا بطلبه مبلغاً مالياً مقابل تدخله. وعلى الفور، قاموا بإبلاغ عناصر الشرطة القضائية، التي أعدت كميناً محكماً للإيقاع بالمسؤول المتورط. وقد أثمر الكمين نجاحاً باهراً، حيث تمكن ضباط الشرطة من القبض على نائب الرئيس متلبساً لحظة تسلمه المبلغ المالي. وتم اقتياد المتهم إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد والرشوة، وتؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر التي تمس بالثقة العامة وبتطبيق القانون. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الموسعة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وتداعياتها.